بزرگنمايي:

راه ترقی- گروه ویژه اقدام مالی همواره اقدام تنبیهی مشخصی را در قبال کشورهای غیرهمکار درنظر می‌گیرد که براساس رایزنی و مذاکرات صورت گرفته، اجرای این اقدامات در قبال تهران به حالت تعلیق درآمده بود که زین پس دیگر تعلیقی در کار نخواهد بود و این نهاد عملا ایران را در لیست کشورهای غیرهمکار قرار خواهد داد اما این مهم از آن جهت پیش‌بینی‌پذیر بود که تعلل‌های صورت گرفته در ایران عملا مسیر ورود ایران به لیست‌سیاه را هموار کرد. گروه ویژه اقدام مالی نسبت به‌ روابط بانکی و نقل و انتقالات مالی جمهوری اسلامی حدود 60 سوال را در گذشته مطرح کرده بود که بخشی از آنها در قالب اصلاح 2 قانون داخلی یعنی اصلاح قانون مقابله با پولشویی و ...

مقابله با تروریسم اصلاح شد و بخش دیگر نیز منوط به تصویب نهایی دو کنوانسیونی شد که دولت آنها را پذیرفته است. کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی هر دو در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند و متاسفانه این نهاد به جای اتخاذ تصمیم، تن به وقت کشی داد؛ به‌طوری‌که بیش از 13 ماه از زمان ارجاع این لوایح به مجمع گذشت ولی تصمیمی اتخاذ نشد. جالب اینکه این وقت‌کشی بیش از یک‌ساله علاوه بر CFT، درباره پالرمویی هم ایجاد شد که از ابتدا اساسا لایحه‌ای اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به حساب نمی‌آمد ولی با کمال تاسف مجمع تشخیص این لایحه را نیز به لایحه‌ای اختلافی تبدیل کرد. این مهم درحالی اتفاق افتاد که هدف از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع اختلافات ایجاد شده، در نظام حقوقی ایران بود ولی این نهاد برای نخستین‌بار در تاریخ خود نه‌تنها این اقدام را انجام نداد بلکه عملا خود اختلافاتی را در قالب هیات عالی نظارت ایجاد کرد و همین مهم بهانه‌ای برای اتخاذ تصمیمی به‌زعم بنده سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد.

پیش از این نیز اعلام کرده‌ام که تصمیمات FATF برخلاف ذات و دلایل تشکیل این کارگروه ویژه، سیاسی است. در موضوع بازگشت ایران به لیست‌سیاه نیز این اتفاق افتاده است؛ چراکه کشورهای امریکا، اسراییل و عربستان ازجمله حامیان قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست‌سیاه بودند. اروپایی‌ها نیز در نشست اخیر این گروه بی‌تفاوت از کنار مساله ایران گذشتند که این مهم نیز به دلایل سیاسی اتفاق افتاده است. علاوه بر این موضوع، نمی‌توان روابط مالی و بانکی پر از ابهام برخی کشورها که هرگز در لیست‌سیاه قرار نمی‌گیرند را نادیده گرفت. اما امروز زمان مرور گذشته نیست و باید مشخصا به این پرسش پاسخ داد که چه باید کرد؟! در روزهای آینده طبیعتا هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها باید به وظایف تعیین ‌شده خود در قبال گروه ویژه اقدام مالی عمل کنند و همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید پاسخگویی تصمیم خود باشد. ازسوی دیگر نمی‌توان شرایط امروز ایران را نادیده گرفت. به‌واسطه تحریم‌های ایالات‌متحده امریکا امروز فقط تعداد معدودی از کشورها هستند که بانک‌های‌شان همچنان نقل و انتقالات مالی با بانک‌های ایرانی را ادامه می‌دهند که باتوجه به تصمیم FATF، این مهم نیز سخت‌تر از گذشته خواهد شد اما نباید فراموش کرد که همکاری این بانک‌ها نه به‌واسطه تصمیم خودشان، بلکه با دستور یا حکم حکام این کشورها و به‌واسطه ارتباطات سیاسی با ایران است که به عقیده من همچنان و به شکل محدود شده ادامه خواهد یافت. در این میان اما موردی که برای کشور هزینه ایجاد می‌کند و در کوتاه‌مدت تاثیرگذار خواهد بود، همین بانک‌ها هزینه ریسک به مراتب بیشتری از ایران دریافت خواهند کرد؛ چراکه در زمانی که یک کشور با تحریم به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی مواجه می‌شود، تمامی کشورها حتی کشورهای به اصطلاح دوست نیز به آن کشور به چشم یک گوشت قربانی نگاه می‌کنند و از این‌رو برای نقل و انتقالات مالی خود هزینه‌ای تحت‌عنوان «ریسک» دریافت می‌کنند.

امروز وقتی ایران تحریم می‌شود، کشورهای دوست نیز از ما به عنوان یک فرصت استفاده می‌کنند و برابر مبادلات بانکی هزینه‌هایی را بر کشور بار می‌کنند؛ حال آنکه تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی این هزینه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. متاسفانه باید بگوییم حتی کشورهای دوست نیز از تحریم ایران سود می‌برند؛ بنابراین در این شرایط ما باید ذکاوت بیشتری به خرج می‌دادیم. معتقدم اگر ما با همان حق‌شرط‌ها کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را به تصویب می‌رساندیم، دست‌کم مانع از این دست چالش‌ها شده و سنگربندی خوبی برای آن ایجاد می‌کردیم اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. با این همه آنچه حائز اهمیت است، آن است که تلاش کنیم در چنین شرایطی کشور بیش از این با این مشکل مواجه نشود. درباره تصمیم FATF برای قرار دادن ایران در لیست‌سیاه نیز باید گفت، تمام تصمیمات مشروط است؛ یعنی چنانچه ایران بتواند آن ابهاماتی که گروه اقدام ویژه مالی آن را مطرح کرده است، مرتفع کند، زمینه برای خروج از لیست‌سیاه وجود دارد اما واقعیت این است که تصمیم‌گیری در شرایط امروز به‌مراتب دشوارتر از گذشته است و اکنون باید مطمئن شویم در آینده به یک نتیجه‌ دلخواه دست پیدا خواهیم کرد و آن زمان است که می‌توانیم اقدامات لازم را در ایران کلید بزنیم. از آنجا که کم‌کم باید منصب تصمیم‌گیری را به عنوان یک نماینده ترک کنم، در قامت یک کارشناس می‌گویم واقعیت آن است که سیاست خارجی ما به یک خانه‌تکانی جدی نیاز دارد. متاسفانه بعضا کسانی در سیاست‌ خارجی ما تصمیم می‌گیرند که تاریخچه‌شان مملو از هزینه‌سازی برای کشور و منافع ملی است و در این راستا، کمتر کسانی را می‌بینیم که برای منافع ملی دستاوردی را به وجود بیاورند. حال آنکه عمده این افراد هستند که همه هزینه‌ها را بر دوش ملت بار می‌کنند و این موضوع (قرار گرفتن در لیست‌سیاه) هزینه‌ دیگری است که بر دوش ملت بار شد. باتوجه به ظرفیت‌ها و پشتوانه‌هایی که برای چانه‌زنی قوی از آن برخورداریم، امیدوارم در آینده کشور بتواند سیاست ‌خارجی معقولی را شکل بدهد، وگرنه کماکان کشور در حوزه‌های مختلف دچار انزوا خواهد شد.

معدود کشورهای دوست
-اگر بتوانیم نام آنها را دوست بگذاریم- در شرایط تحریم قاعدتا برای خود هزینه ریسک را تعریف خواهند کرد تا بتوانند این هزینه را برای ایران افزایش دهند؛ اقدامی که چندی پیش ایران مقابل چین انجام داد، یعنی در شرایطی که همه کشورها از چین دور بودند، ایران وادار شد تا روابطش با چین را به حالت قرنطینه درنیاورد. این ازجمله اشتباهاتی است که ما در شرایط تحریم انجام دادیم. اما همین چین است که پس از قرار گرفتن ایران در لیست‌سیاه هزینه‌ریسک‌شان را مقابل ایران افزایش می‌دهند، چراکه FATF برای ما تهدید ایجاد کرد و آنها به این تهدید به عنوان یک فرصت نگاه کردند؛ این دنیایی است که ما با آن مواجه هستیم و متاسفانه بسیاری در کشور ما شرایط جهانی را این‌گونه درک نکردند. درنهایت باید بگویم ما می‌توانستیم به‌مراتب بهتر از این رابطه‌مان با FATF را مدیریت کنیم. در حقیقت رابطه با FATF قربانی نوعی بی‌تصمیمی و از طرفی عدم مسوولیت ازسوی برخی سیاستمداران شد و متاسفانه در حال حاضر هزینه‌های آشکار و خاموشی که بر کشور تحمیل می‌شود را کسی به عهده نمی‌گیرد اما واقعیت آن است که ما می‌توانستیم فضا را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که منافع ملی کشور به خطر نیفتد. ما می‌توانستیم FATF را از کانون بهانه‌سازی دشمن خارج کنیم.