بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
هیات دولت: باید موانع موجود بر سر راه تصویب لوایح CFT و پالرمو رفع شود
در شرایطی که بدخواهان ایران، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارند، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم
سید میلاد علوی|نخستین ‌بار که در دولت حسن روحانی از ‌لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی سخن به میان آمد حدود 2 سال می‌گذرد اما همچنان تکلیف لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی مشخص نیست. دولت دوازدهم این لوایح را تصویب و برای طی روند قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. نمایندگان مجلس نیز این لوایح را تصویب کردند اما در این میان شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثال سدی برابر مسیر FATF ایستادند تا اینکه ایران دوباره به «لیست سیاه» این گروه برگشت و کنار کره شمالی قرار گرفت.
سی‌ام بهمن‌ ماه آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی تا زمان نگارش این گزارش در پاریس برگزار شد و نام ایران رسما در «لیست سیاه» FATF قرار گرفت ولی با این تفاوت که گروه ویژه اقدام مالی به ‌رغم فشارهای ایالات متحده امریکا، اسراییل و البته عربستان سعودی، برنامه جامع اقدام ایران در این گروه را از بین نبرد و ترجیح داد، باریکه‌ای را مقابل پای ایران برای بازگشت به شرایط عادی قرار دهد. تخفیف نخست گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای ثالث اجازه می‌دهد درصورت تمایل و پس از بررسی سازوکارهای مالی نهادهای مشابه در ایران، برخی نقل و انتقالات مالی خود با ایران را ادامه دهند. تخفیف دوم نیز همان حفظ برنامه اقدام ایران است بدین معنا که جمهوری اسلامی ایران درصورت تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو دوباره می‌تواند از لیست سیاه خارج و به جمع کشورهای بی‌خطر برای تجارت بپیوندد.
تکاپوی پاستور
پیش از آنکه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران را در «لیست سیاه» قرار دهد، حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری از سکوت بیش از یک‌ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال این لوایح انتقاد و از برخی تلاش‌ها برای قفل کردن اقتصاد ایران سخن گفت. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز در اظهاراتی جداگانه ورود ایران به لیست سیاه FATF را به ‌معنای تبدیل تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده امریکا به تحریم‌های 200 کشور دانسته و از لزوم تصویب این لوایح سخن گفته بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از روسای کمیسیون‌های تخصصی گرفته تا اکثریت نمایندگان به‌ وی‍ژه اعضای فراکسیون امید بارها و بارها از لزوم تصویب پالرمو و CFT و در نظرگیری منافع ایران از سوی مجمع تشخیص گفتند ولی هیچ‌یک کارساز نشد و تغییری در تصمیم رییس و دبیر این نهاد و البته اکثریت اعضای مجمع تشخیص ایجاد نکرد. رییس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اما هر دو در اظهاراتی جداگانه صراحتا مخالفت خود با تصویب این لوایح را اعلام کرده‌اند ولی دولت و مجلس همچنان به اصرار خود ادامه می‌دهند. در آخرین تلاش صورت گرفته، هیات دولت در بیانیه‌ای صریح و در نوع خود بی‌سابقه در 8 بند از چرایی تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی گفته و تاکید کرده است:«دولت بر این اعتقاد بوده و هست در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت امریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هر گونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضد ایرانی آنهاست.»
انتقاد از سکوت
هیات دولت با اشاره به برخی رخدادهای سیاسی صورت گرفته در گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود آورده است:«بی‌تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیرهمکار(لیست سیاه) چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران در دولت یازدهم که به تایید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله بی‌اثر کرد.» با این حال و به‌ رغم این اقدامات سیاسی صورت گرفته در گروه ویژه اقدام مالی به ‌زعم کارشناسان اگر ایران به‌ جای اتخاذ رویکردی منفعل و توام با سکوت به تصویب پالرمو و CFT می‌پرداخت، فشارهای سیاسی لابی عبری و عربی نیز با نتیجه موثر همراه نمی‌شد از این ‌رو دولت در بیانیه خود با ابراز تاسف از مسکوت ماندن CFT در مجمع تشخیص با اشاره به سکوت اتخاذ شده در قبال پالرمو آورده است:«متاسفانه لایحه مهم دیگر یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستورکار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم با گذشت یک سال بدون تصمیم‌گیری، مسکوت ماند.» هیات دولت در خاتمه بیانیه خود بار دیگر بر لزوم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده و آورده است:«دولت قویا بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع شود و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود.» نکته قابل ‌توجه آنکه در بخش دوم بند هشتم بیانیه هیات دولت در حالی از تداوم تلاش‌ها سخن به میان آمده که بعضا ناظران حسن روحانی را به‌ واسطه عدم حضورش در جلسات مجمع متهم به انفعال می‌کنند. دولت در همین زمینه آورده است:«ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.»
آشتی مصلحتی
آخرین بار که حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر شد، آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی همچنان در قید حیات بود و ریاست این نهاد تشکیل شده به فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را برعهده داشت. حالا اما 3 سال و یک ماه و 19 روز از درگذشت هاشمی می‌گذرد و در طول این مدت مجمع تشخیص 2 رییس را به خود دیده است اما حسن روحانی نه در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی و نه در دوران آملی‌لاریجانی در جلسات مجمع حاضر نشد. این کناره‌گیری بلندمدت روحانی از جلسات مجمع نشات گرفته از چه موضوعی است دقیقا مشخص نیست ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که سازوکار رای‌گیری‌ها در مجمع تشخیص و عدم توجه به نظرات رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و مسوول اجرای قانون اساسی مهم‌ترین دلیل این کناره‌گیری روحانی محسوب می‌شود. «اعتماد» این شنیده‌ها را تایید نمی‌کند اما چه این شنیده صحیح باشد و چه نباشد به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها مرجع تصویب این لوایح محسوب می‌شود، دست‌کم در ظاهر و برای آغاز دوباره بررسی‌ها درباره CFT و پالرمو چاره‌ای نیست جز حضور رییس‌جمهوری در جلسات مجمع و اقناع اعضا هر چند که باز هم به نظر نمی‌رسد این حضور هم بتواند در نظر مخالف چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، سعید جلیلی، محمدحسین صفارهرندی و سایر اصولگرایان حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیری داشته باشد.
بازگشت به گذشته
در این میان برخی فعالان سیاسی که بیشتر آنان در منتهی‌الیه چپ سیاسی ایران قرار می‌گیرند با یادآوری بن‌بست ایجاد شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم اتخاذ تصمیم از سوی این نهاد از لزوم بازگشت به گذشته و پیروی از سنت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی سخن به میان می‌آورند. علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی چندی پیش در همین زمینه در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت:«طبق قانون اساسی رییس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. سنت حضرت امام در بدو‌ تاسیس مجمع تشخیص مصلحت، قرار دادن رییس‌جمهوری در رأس این نهاد عالی بن‌بست‌شکن که روسای 3 قوه عضو آن هستند، بود. ضرورت احیای این سنت با ناتوانی این مجمع در حفظ مصلحت نظام در موضوع FATF آشکار شد».
اگر تصویب نشود
تمام این راهکارها و گفته‌ها برای آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام روزه سکوت یک ‌ساله خود را بشکند و رای قطعی خود را صادر کند. با این حال و با در نظرگیری نتایج انتخابات مجلس و قدرت‌گیری دوباره اصولگرایان در ایران احتمال عدم تصویب این لوایح بیش از تصویب آن است؛ از این رو کارشناسان و اهالی فن پی‌درپی از معانی عدم تصویب این لوایح می‌گویند. اردشیر نوریان از نمایندگان اعتدال‌گرای عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه در همین زمینه در اظهاراتی که ایلنا آن را منتشر کرده، گفته است:«قرار گرفتن در لیست سیاه برای کشور یعنی اینکه اگر ما از جایی خرید کنیم، نمی‌توانیم پول آن را پرداخت کنیم. اگر جنسی را به کشوری دادیم، نمی‌توانیم پولش را برگردانیم. خب این به چه معناست؟ این به معنی کندی کار، قفل شدن امور کشور و محدود شدن واردات اقلام ضروری و صادرات غیرنفتی و نقل و انتقالات پولی و مالی است. آیا می‌توانیم کشور را کلا در این زمینه‌ها قفل کنیم؟ آیا بدون پیوستن به فیفای مالی می‌توانیم کاری کنیم؟ آیا همه با ما کار می‌کنند؟ قطعا خیر، نتیجه این کارها چه می‌شود؟ فشار سنگین بر اقتصاد کشور حاکم می‌شود».