بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مهدی فصیحی هرندی/ به بهانه انتشار یاد‌داشت «آب و مسئولیت اجتماعی» در این جریده، «شعار» روز جهانی آب و وقوع سیلاب اخیر در سال 99، این یادداشت به تشریح یک بدفهمی مزمن از مسائل آب ایران اشاره‌ای گذرا خواهد کرد تا اولا مشخص شود وقوع دوره‌‌ای وقایع حدی نظیر سیلاب همان تغییر اقلیم نیست، ثانیا اولویت مسئله آب ایران مشارکت هم نیست و ثالثا با استفاده از آنالوژی «خستگی تصمیم‌گیری» نشان می‌دهد که سیستم حکمرانی آب کشور پیوسته به ایجاد مسائل جدید و درهم‌تنیدگی مسائل قبلی کمک می‌کند.‌بعد از وقوع سیلاب سال 1398، وقوع این سیلاب بلافاصله بعد از خشک‌ترین سال‌ آبی نیم‌قرن اخیر ازسوی بسیاری نشانه تغییر اقلیم ارزیابی شد و اینکه ایران نیز از این معضل جهان‌شمول مفری ندارد. هرچند پژوهشگرانی، به خصوص اقلیم‌شناسان معتقد بوده و هستند که وقوع وقایع حدی از جمله خشکسالی‌های 17 سال قبل و سیلاب اخیر حداکثر نشانه وارد شدن در یک سیکل آب و هوایی جدیدی است و تغییر اقلیم را مرتبط با وقایعی می‌دانند که قبلا اتفاق نیفتاده است. نیازی نیست وارد دوگانه انکار یا تأیید مسئله تغییر اقلیم بشویم، آن مسئله درهم‌تنیده جداگانه‌ای است. مسئله مدیریت آب ایران تغییر اقلیم نیست، مسئله آب ایران مشارکت و مسئولیت اجتماعی هم نیست، بلکه تغییرات آب‌وهوایی و پایین‌بودن مشارکت جامعه در تصمیم‌سازی آب همه معلول هستند نه علت مسائل. این دیگر تکراری است که تذکر دهیم «حکمرانی آب ذاتا یک عمل اجتماعی» و نه یک نظام سلسله‌مراتبی بالا به پایین است. آنچه نیاز مسائلِ آن است، در وهله اول شناخت و بازتعریف مسائل بدخیمی است که گریبان نظام آب‌ دیوان‌سالاری کشور را گرفته است.
بنابراین به نوعی مسئله به طور عیان بدفهمیِ مسئله است. از زمانی که در سال 1347 قیمومیت آب کشور به دولت سپرده شد، هرچه این عمل اجتماعی بیشتر دولتی شده، بیشتر تحلیل رفته و هرچه بیشتر تحلیل رفته از اقتدار آن کاسته شده و هرچه از اقتدار آن کاسته شده از اهداف خود دور شده است. برای جبران این اقتدار از دست‌رفته، حکمرانی مدرن آب ایران همچنان به «تصویب مصوبه» و «تدوین نظام‌نامه و دستور‌العمل و آیین‌نامه» به عنوان راه حل می‌اندیشد و با قدرت به آن عمل می‌کند، بدون اینکه به جدیدترین پیامد آن یعنی نقض و دگردیسی نقش ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در حل مسائل مدیریت آب توجه کند. این تقلیل و نقض و عدم تغییر نهایتا به تخریب سه رکن مدیریت آب یعنی عدالت، امنیت و پایداری منجر شده است. زنجیره شکست یا اجرائی‌نشدن تصمیمات باعث شده حتی نمونه‌های موفق اجرای رژیم‌های حکمرانی قبلی نیز قربانی شوند. آخرین نمونه آن حذف شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود از حداقل حضوری که قبلا در تصمیم‌سازی داشت، می‌باشد که قبلا در همین جریده در مورد آن مفصل بحث شد. حضوری که با تدوین نظام‌نامه اخیر احیای زاینده‌رود تقریبا به آن پایان داده شد. ‌در روانشناسی تصمیم‌گیری، «خستگی تصمیم‌گیری» وضعیتی است که در پی ناکامی در اجرای سلسله‌تصمیمات خوب و بد بر انسان یا یک سیستم حاکم شده و باعث می‌شود از تصمیم‌گیری‌های مؤثر بعدی باز بماند. به عبارت ساده‌تر، هر تصمیمی که در یک سیستم اتفاق می‌افتد بخشی از انرژی آن را مستهلک می‌کند، حتی یک تصمیم ساده در انتخاب گزینه الف یا ب. این بدان معناست که در یک سیستم حکمرانی هرچه بیشتر تصمیم گرفته شود، روند تصمیم‌گیری آن سیستم ضعیف‌تر خواهد شد. بدیهی‌ترین نشانه واردشدن مدیریت آب در کشور به این فاز خستگی، کم‌اثرشدن مصوبات و آیین‌نامه‌هاست و بدتر اینکه این مدیریت نشانه‌ای از واقف‌شدن به ابتلا به این سندرم بروز نمی‌دهد. او به وضوح تصمیمات متوالی خود را نقض، به ساد‌گی و بدون ارزیابی درس‌های گذشته را فراموش و با تأسی به شعا‌رهای مد روز جهانی روش اجرائی جدیدی را ابداع می‌کند که سلف خود را به زیر می‌کشد! تا زمانی که سیستم حکمرانی (آب) کشور به این «اصلاحات» ساختاری- تفکری تن در ندهند، «کاهش توانمندی‌های حکمرانی» در قالب تحمیل تکلیف بر اجتماع با تمرکز بیش از حد بر ابزار‌های اقتصادی، «خستگی تصمیم‌گیری»، «انباشت بحران»، افزایش شکاف بین مصوبات و روش‌های اجرای آنها و نقض روز‌افزون قاعده «همراهی به جای تهدید» ادامه خواهد یافت. مسیر برون‌رفت از این خستگی تصمیم، بازتعریف مفاهیم و به‌تبع آن رویکردها به جای بازتعریف عملکردهاست، تغییر مفاهیمی همچون تخصیص به تسهیم، مشارکت به گفت‌وگو و دستور به تنظیم و تسهیل.