بزرگنمايي:

راه ترقی- اجرای بند به بند اساس نامه فدراسیون فوتبال در سال های گذشته و به خصوص در دوره 4 ساله اخیر، یکی از مسائلی است که همواره با ابهامات مختلفی همراه بود و انتقاد رسانه های از این اتفاقات هیچگاه راه به جایی نبرده است و هیچ گوش شنوایی برای این موضوع وجود نداشته است. 

*قانون شکنی به خاطر منافع مشترک

یکی از مثال های بارز انتخاب ابراهیم شکوری برای سمت سرپرست دبیرکلی بود چرا که او مطابق اساس نامه فدراسیون دارای سابقه مدیریتی کافی برای این سمت نبود اما هیچ گاه توجهی از سوی مدیران فدراسیون به این الزامات وجود نداشت. این موارد، با چشم پوشی مدیران فدراسیون فوتبال از جمله اعضای هیات رئیسه که در گذشته به علت داشتن منافع مشترک، اتحاد بیشتری با هم داشتند، لاپوشانی شده بود و هیچ گاه به اطلاع AFC یا فیفا نرسید تا قانونی بدون توجه به اسامی افراد، اجرا شود. 

*آغاز اختلافات و اجرای درست قانون!

اما به نظر می‌رسد با گذشت زمان و به علت اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته رخ داده، اکنون مدیران فدراسیون فوتبال به چند دسته تقسیم شدند و برخی از آثار این موضوع را می توان در موضوع انتخاب دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال مشاهده کرد که مدیران فدراسیون فوتبال به چند دسته تقسیم شدند و برای اولین بار بعد از 4 سال، آن ها برای اجرای درست قانونی با یکدگیر اختلاف سلیقه دارند. 

*انتخاب دبیرکل بدون طی شدن مراحل قانونی

در واقع بعد از کلید خوردن تغییرات در سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال و کنار گذاشتن ابراهیم شکوری و انتصاب مهدی محمدنبی بدون طی شدن مراحل قانونی و  هدایت ممبینی، عضو هیات رئیسه که سودای ریاست این فدراسیون را داشت و رقیب سایر مدیران محسوب می شود، نسبت به این موضوع در رسانه ها اعتراض کرد و گفت که اعضای هیات رئیسه در جریان این اتفاق نیستند و بهاروند به طور انفرادی و بدون در نظر گرفتن مفاد اساس نامه این تصمیم را گرفته است. 

در کنار این موضوع، مهدی محمدنبی در حالی سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شد که هنوز استعفایش از هیات مدیره پرسپولیس تایید نشده بود و این یک تخلف قانونی مطابق اساس نامه به شمار می رود. 

*ورود AFC به تخلفات فدراسیون فوتبال بعد از 4 سال!

در پی این اتفاقات، AFC برای نخستین بار در چهار سال گذشته، نسبت به قانون شکنی در فدراسیون فوتبال اعتراض کرده که هر چند دررست و به جا به شمار می رود، اما رسیدگی کنفدراسیون فوتبال آسیا به این قبیل موارد درست در زمانی که اختلافاتی میان اعضای هیات رئیسه به وجود آمده، تاحدودی مشکوک به نظر می رسد و این شائبه وجود دارد که در موضوع انتخاب دبیرکل، اعضای مخالف هیات رئیسه، این گزارش تخلفات را به AFC ارائه کرده اند اما در سال های گذشته به علت منافع مشترک، سکوت را اتخاذ کرده بودند. 

*اخطار AFC به فدراسیون: شکوری دبیرکل است

در پی نامه نخست AFC به فدراسیون فوتبال که حاصل مشاهدات این نهاد از طریق اخبار منتشر شده در رسانه ها بود و اسمی از فرد خاصی نبرده بود، کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرد که گزارشاتی مبنی بر اجرا نشدن مفاد اساس نامه در اختیار دارد و به همین دلیل شکوری همچنان دبیرکل فدراسیون فوتبال به شمار می رود و محمدنبی به دلایل گفته شده نمی‌تواند سمت دبیرکلی را در اختیار گیرد.

در ادامه فدراسیون فوتبال اطلاعیه را منتشر کرد و اعلام کرد که همه مراحل انتخاب سرپرست جدید به طور قانونی طی شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته است. با این وجود AFC در نامه دوم خود تخلفات این فدراسیون را گوشزد کرده است که مهم ترین آن، «عدم حضور شکوری در جلسه هیات رئیسه به عنوان دبیرکل وقت، حضور همزمان نبی در هیات مدیره پرسپولیس و عدم اعلام صورتجلسه هیات رئیسه به اعضا مطابق اساس نامه» بوده است.

*خطر تعلیق فدراسیون با ادامه قانون شکنی و اختلاف میان اعضا

هر چند تخلفات مهمی در فرایند انتخاب دبیرکل جدید فدراسیون صورت گرفته است و AFC  با تیزهوشی و یا با گزارش اعضای مخالف به این موضوع رسیدگی کرده است، اما نمی‌توان کتمان کرد که در سال‌های گذشته هیچ گاه نهادهای بین المللی بویی از این قبیل تخلفات قانونی نبرده بود که ناشی از هم سو بودن منافع اعضا در پنهان ماندن این مسائل بوده است. 

با این اتفاقات، اکنون فدراسیون فوتبال به جای پیچیده کردن شرایط، باید روند انتخاب دبیرکل را به درستی طی کند تا در روزهای که فوتبال ایران در پیچ و خم اصلاح اساس نامه و انتخابات قرار دارد، دچار مشکل دیگری مانند تعلیق نشود.