بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دیوان عالی کشور با نقض حکم قتل عمدی محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، شواهد موجود را در خصوص قتل شبه‌عمد میترا استاد قوی دانسته است.
یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: بر اساس رأی صادرشده از سوی شعبه 42 دیوان عالی کشور، عمل ارتکابی محمدعلی نجفی در خصوص قتل میترا استاد از نظر دیوان عالی کشور شبه‌عمد تشخیص داده شده و به همین دلیل نیز دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده را در شعبه هم‌عرض دانسته ‌است.
حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع نجفی نیز دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: بر اساس گفت‌وگوی شفاهی که با قضات شعبه 42 انجام دادم، متوجه شدم استدلال‌های من و همکارم خانم عقبایی، مدنظر آنها قرار گرفته ‌است. هرچند هنوز رأی صادرشده از سوی دیوان عالی کشور به صورت کتبی به ما ابلاغ نشده، اما بر اساس آنچه در سامانه ثنا به ما ابلاغ شده است، رأی صادرشده نقض و پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد. رأی صادرشده در دادگاه بدوی بر اساس قتل عمدی بود و با توجه به اینکه نقصی در پرونده دیده نشده و رأی دیوان بر نقض حکم تأکید دارد، بنابراین قتل شبه‌عمد تشخیص داده‌ شده ‌است؛ بااین‌حال، در خصوص جزئیات آن منتظر ابلاغ کتبی رأی هستیم.
او افزود: خوشبختانه با وجود عجله‌ای که در مرحله دادسرا اتفاق افتاد و قضات شعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران نیز هرچند برخی ایرادها را برطرف کردند، اما در صدور رأی عجله کردند و قبول نکردند همه ایرادها را برطرف کنند، دیوان عالی کشور با صبوری این پرونده را بررسی و همه ایرادهایی را که اشاره کرده‌ بودیم و همه گفته‌های نجفی را با دقت بررسی کرد و به همین دلیل هم شعبه 42 دیوان عالی کشور که ریاست آن را آقای رازیتی بر عهده دارد، دو بار حکم دادگاه بدوی را نقض کرد.
گودرزی گفت: بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، با توجه به شرایط بیماری کرونا، قرارهای تأمین باید زودتر بررسی و پذیرفته شود؛ به همین خاطر هم من مسئله قرار وثیقه را که از سوی دادگاه برای آقای نجفی صادر شده بود، پیگیری و این موضوع را با صراحت مطرح کردم که نجفی در یک جمع 11نفره است و یکی از زندانی‌ها مبتلا به کرونا شده و در بیمارستان بستری بوده‌ و حالا هم دوران قرنطینه را می‌گذارند. این مسئله بسیار مهمی درباره نجفی است و وضعیت را خطرناک می‌کند؛ چراکه آقای نجفی هم دچار مشکل قلبی و بیماری دیابت است و هم اینکه سرطان پروستات دارد. او بیماری‌های زمینه‌ای را که باعث می‌شود فرد سریع‌تر به کرونا مبتلا شود، دارد، اما هنوز مسئله آزادی او حل نشده ‌است. هرچند من این موضوع را به دادگاه کیفری به صورت کتبی اعلام کردم، اما مسئله این است که هنوز پرونده از دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری برنگشته ‌است. زمانی که پرونده برگردد، از آنجایی که رسیدگی به پرونده دیگر در صلاحیت شعبه 9 نیست، بنابراین باید صبر کرد تا پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شود تا درباره آزادی نجفی تصمیم‌گیری شود.
وی گفت: وقتی قرار بازداشت از سوی شعبه 9 به وثیقه تبدیل شد، ما وثیقه را آماده کردیم و وثیقه کارشناسی و توقیف شد، اما 24 ساعت بعد از آزادی و قبول وثیقه نجفی، او را دوباره احضار و بازداشت کردند و دیگر وثیقه آزاد نشد و نجفی نیز همچنان در بازداشت است.
گودرزی با تأکید بر اینکه شعبه 42 دیوان عالی کشور معتقد است قتل شبه‌عمد بوده و نه عمد گفت: ایرادهایی که من گرفتم و منجر به نقض حکم در دیوان عالی کشور شد، چند بند دارد. من و همکارم، خانم عقبایی، در اعتراضی که به دیوان عالی کشور ارائه کردیم، نوشتیم که در رأی صادره در شعبه 9، دلایل موجه حکم وجود ندارد. وقتی کسی را در قتل عمد مجرم می‌دانند، در رأی صادرشده باید بنویسند به چه دلیلی او را مجرم می‌دانند؛ مثلا بگویند با توجه به اقرار، شواهد یا... که در رأی صادره چنین چیزی نیامده ‌است. دوم اینکه نظر کارشناسان اسلحه متفاوت است و نتوانستند به نتیجه واحدی درباره گلوله‌ای که باعث مرگ شده، برسند؛ مثلا خانم کیانزاده معتقد است اصابت گلوله به دست منجر به دفرمه‌شدن نمی‌شود، اما گلوله در بدن دفرمه شده ‌است. این گلوله همان گلوله‌ای است که ایراد اصلی ما بود و می‌گفتیم باید مشخص شود چرا گلوله‌ای که از بدن خارج شده، دفرمه شده است. دکتر کاهانی، کارشناس دیگر پرونده، می‌گوید گلوله به استخوان جناغ سینه برخورد کرده ‌است و درخواست نبش قبر کرد؛ درحالی‌که طبق نظر پزشکی قانونی استخوان جناغ سینه کاملا سالم است. دکتر عمویی معتقد است که اصابت گلوله به بدن آن را دفرمه نمی‌کند، آنها فقط ذکر کردند گلوله به موضع سخت برخورد کرده ‌است. مسئله دیگر اینکه کارشناسان معتقدند نجفی در شلیک‌ها اراده‌ای نداشته‌ است و با صراحت این موضوع را بیان کردند و گفتند که تعادلی نداشته و غرضی هم در شلیک نبوده‌ است. گلوله‌ها با زاویه‌های 180 درجه اختلاف برخورد کرده‌ است و این نشان‌دهنده این است که هیچ اراده‌ای نبوده ‌است. این در واقع تأیید گفته‌های نجفی است که گفت مقتول دست او را گرفته و نجفی اراده‌ای در شلیک نداشته‌ است.
نکته بسیار مهم دیگر، این است که چون نجفی خودش اسلحه را تحویل داد، بر اساس قانون باید دو درجه تخفیف بگیرد. در واقع مجازات درجه 6 باید به 8 تبدیل شود. دادگاه کیفری یک با رعایت تعدد جرم نجفی را به شش ‌سال و نیم و همچنین یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده‌ است، اما تعدد جرم وجود ندارد و مجازات درجه 8 تعدد جرم محسوب نمی‌شود و فقط مجازات آن با مجازات دیگر متهم باید جمع شود. دادگاه بدوی این مسئله را هم رعایت نکرده‌ است. بنابراین نجفی مشمول تعدد جرم نمی‌شود. یکی از قضات دادگاه بدوی این نکته را مدنظر قرار داد، اما قضات دیگر این کار را نکردند. سلاحی که نجفی داشته، با پروانه حمل بوده ‌است. سلاح نجفی تا سال 96 پروانه حمل داشته است، اما چون زندگی شخصی‌اش دچار تشنجات شدیدی شد، دیگر به پروانه حمل توجه نکرده‌ و آن را تمدید نکرده بود بنابراین مرتکب تخلف نگهداری سلاح غیرمجاز نیست که البته رأی اقلیت دادگاه بدوی نیز این استدلال را پذیرفت و به‌طور کلی در حمل سلاح غیرمجاز نجفی را تبرئه کرد، اما نظر اکثریت چیز دیگری بود. با توجه به نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض، دیوان عالی کشور قتل را شبه‌عمد تشخیص داده ‌است؛ البته درباره جزئیات حتما باید متن رأی در اختیارمان باشد.
وکیل‌مدافع نجفی در ادامه توضیح داد: ما به‌طور مشخص به‌عنوان وکلای نجفی از قوه قضائیه درخواست داریم وثیقه معرفی‌شده و بازداشت‌شده از سوی ثبت را اجرائی کند و قرار قبولی وثیقه برای زندان ارسال شود. نجفی 70ساله است، سه بیماری زمینه‌ای و شدید ازجمله سرطان پروستات هم دارد، قصاص از او ساقط شده و قتل غیرعمد هم از سوی دیوان پذیرفته شده‌ است؛ درخواست داریم این پرونده با توجه به نظر دیوان و نظر کارشناسان که به اتفاق گفته‌اند نجفی کاملا بی‌اراده شلیک کرده و قتل شبه‌عمد است، رسیدگی شود. ما رضایت اولیای‌دم را گرفتیم تا افکار عمومی آرام شود، سعی کردیم تشنجی ایجاد نکنیم و بسیار دقت کردیم حرفی که باعث ناراحتی اولیای‌دم یا دیگران شود، نگوییم. می‌توان گفت آقای نجفی بر اساس نظری که به‌تازگی دیوان عالی کشور داده ‌است، دوران حبس قانونی خودش را هم با توجه به ایام بازداشت گذرانده‌، چرا نباید با وثیقه آزاد شود؟ حتی کسانی که متهم به قتل عمدی هستند، در صورتی که رضایت اولیای‌دم را جلب کنند، می‌توانند با وثیقه آزاد شوند؛ حالا که نظر دیوان به شبه‌عمد است، چرا نباید وثیقه او که 400 میلیون تومان هم بیشتر از مبلغی است که دادگاه تعیین کرده، اجرائی شود؟ ما و خانواده آقای نجفی با توجه به شرایط جسمی او و وضعیت زندان‌ها، بسیار نگران سلامتی‌اش هستیم و درخواست آزادی او را از قوه قضائیه داریم.