بزرگنمايي:

راه ترقی - دیپلماسی ایرانی / متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بسیاری، رئیس جمهوری را مقصر این شکست‌ها می‌دانند چرا که او جدیت بحران را دست کم گرفت. بدیهی است که ترامپ برای کوچک‌نمایی این بیماری مقصر است اما در سایه قرار دادن نهادهای آمریکا توسط ترامپ، گناه بزرگتری است که خیلی پیش از شیوع کروناویروس آغاز شده بود.
دارون عجم‌اوغلو (Daron Acamoglu)-فارن افرز / واکنش دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در برابر همه‌گیری کروناویروس جدید، سردرگم کننده، متناقض و زیانبخش بوده است. به رغم این‌که از ماه فوریه داده‌های کشورهایی مانند چین، کره‌ جنوبی و ایتالیا نشان داده است که ویروس در مناطقی که فاصله اجتماعی رعایت نمی‌شود به سرعت شیوع می‌یابد و اقدامات ساده‌ای مانند جداسازی مردم می‌تواند نرخ ابتلا را به شدت کاهش دهد، دولت ترامپ هیچ گونه جداسازی اجتماعی را منظور نکرد. حتی با پرشدن بیمارستان‌های ایتالیا از مبتلایان قطعی، دولت آمریکا کوچکترین اقدامی در راستای تقویت نظام سلامت، از جمله افزایش شمار دستگاه‌های تنفسی در بیمارستان‌ها یا گسترش دسترسی به تست‌‌های آزمایشگاهی، انجام نداد. این مساله شکستی را برای نظام سلامت و بهداشت امریکا رقم زده است.
بسیاری، رئیس جمهوری را مقصر این شکست‌ها می‌دانند چرا که او جدیت بحران را دست کم گرفت. بدیهی است که ترامپ برای کوچک‌نمایی این بیماری مقصر است اما در سایه قرار دادن نهادهای آمریکا توسط ترامپ، گناه بزرگتری است که خیلی پیش از شیوع کروناویروس آغاز شده بود.
ترامپ با حمله‌ جسورانه به اصول حرفه‌ای‌گرایی، استقلال مهارت و شایسته سالاری همچنین در اولویت قرار دادن وفاداری سیاسی در واقع بروکراسی فدرال را تا حدی تضعیف کرده است که به گفته جیمز رابینسون، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی، اکنون به یک "نهنگ کاغذی" شباهت دارد: دولت‌های استبدادگری که برای درون‌دادهای دموکراتیک یا انتقاد از دولت کمترین فضایی ندارند و در نتیجه کفایت سیاست‌سازی آنها بسیار ناچیز است.
بروکرات‌ها در این کشورها به ستایش‌ شدن، مورد موافقت قرار گرفتن و گرفتن دستور از مافوق به جای بهره‌گیری از مهارتشان برای حل مشکلات، عادت می‌کنند. هرچه بروکرات‌های آمریکایی به بله‌قربان‌گوهای مستبد شبیه‌تر می‌شوند، جامعه کمتر به آنها اعتماد خواهد کرد و آنها در مواقع بحرانی شبیه بحران کنونی کارایی کمتری خواهند داشت.
دونالد ترامپ در سه سال ریاست جمهوی خود بسیاری از اصول سیاسی را که باعث کارایی سیستم سیاسی آمریکا بود، وارونه کرد: دروغ نگفتن رئیس جمهوری، عدم دخالت در مسائل قضایی، عدم مانع‌تراشی در مسیر رسیدگی به اجرای قانون؛ عدم چشم‌پوشی از خشونت جمعی؛ عدم منفعت طلبی شخصی و خانوادگی از قدرت و امتیاز اجرایی و عدم تبعیض بین شهروندان بر مبنای نژاد، قومیت یا مذهب. ترامپ با نقض این اصول، سیاست‌های آمریکا را دوقطبی‌ کرد به گونه‌ای که سیاستمداران توانایی رسیدن به توافق بر سر چگونگی حل مسائل اساسی مانند کمبود مراقبت‌های پزشکی برای میلیون‌ها آمریکایی را ندارند. ترامپ نه تنها در حفظ زیرساخت‌های حیاتی سلامت شکست خورده – او واحد آمادگی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر را که تا سال 2018 بخشی از شورای امنیت ملی بود، منحل کرد – بلکه خدمات مدنی را به شدت تضعیف کرده است.
دشمنی ترامپ با مهارت‌های بی‌طرفانه باعث شده بسیاری از توانمندترین و با تجربه‌ترین کارمندان فدرال شغل خود را ترک کنند و وفاداران به ترامپ جای آنها را بگیرند. حمله مداوم ترامپ به مخالفان سیاست‌های دولتش یا افشا‌کنندگان کاستی‌های این سیاست‌ها دلیل واکنش آهسته، خاموش و ناکارآمد اولیه به شیوع کروناویروس از سوی آژانس‌های سلامت فدرال از جمله مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌هاست. ترامپ آشکارا به کارکنان خدمات دولتی که خشم او را برمی‌انگیزند، حمله می‌کند. تهاجم ترامپ به بروکراسی فدرال، ایالات متحده را به مسیر تباهی قانون اساسی می‌کشاند، مسیر بسیاری از کشورهایی که روزی دموکراسی بودند و اکنون به کشورهای مستبد تبدیل شده‌اند. نخستین گام برای کاهش آسیب‌های وارد آمده از سوی ترامپ به نهادها و بروکراسی فدرال آمریکا این است که بدانیم قانون اساسی نمی‌تواند دموکراسی ایالات متحده را از دستان یک رئیس‌جمهور از خود راضی، غیرقابل پیش‌بینی، دوقطبی‌ساز و استبدادگرا نجات بدهد. تنها رسانه‌ها، جامعه مدنی و حوزه‌های انتخاباتی می‌توانند ترامپ را محدود کنند.
ائتلافی از رسانه‌ها، رای‌دهندگان، رهبران ایالتی، دولت های محلی، شرکت‌های خصوصی و جامعه مدنی برای مقابله با کروناویروس نیز مورد نیاز است. کاخ سفید سرانجام وارد عمل شده اما هنوز اقدام کافی انجام نداده است. دستگاه‌های تنفسی و کیت‌های آزمایشگاهی هنوز به میزان لازم در دسترس نیست و به نظر نمی‌رسد که برای حفظ فاصله اجتماعی و همچنین حفظ کارکرد اقتصاد کشور، هیچ برنامه هماهنگی اندیشیده شده باشد.