بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه شهروند / متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
پس از هشدار تعدادی از جامعه‌شناسان و فعالان مدنی درباره لزوم توجه به قشر آسیب‌پذیر در برنامه‌ریزی‌های مربوط به مقابله با کرونا، حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاه‌ها از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر پرداخته است. این مرکز تأخیر در تصمیم‌گیری‌های ضروری و انجام اقدامات لازم و به‌موقع مانند منع ترددهای غیرضرور درون‌شهری و برون‌شهری، ارایه آموزش‌های پیشگیرانه لازم به اقشار در معرض آسیب، فراهم‌کردن اسکان موقت برای بی‌خانمان‌ها و ... را موجب افزایش شدت اثر و ماندگاری این ویروس در اقشار ضعیف جامعه دانست و نوشت در صورت ادامه این روند، تبعات بیشتری رخ خواهد داد. این مرکز در گزارش خود اعلام کرده اقدامات نهادها در حمایت از اقشار تهیدست و آسیب‌پذیر پس از شیوع کرونا تاخیری، منفعلانه و پسینی بوده است: «در شرایط بحران اقشار ضعیف بیشتر از هر زمان دیگری به کمک سازمان‌یافته نیاز دارند، چراکه این گروه‌ها در شرایط بحران درد مضاعفی را نیز تجربه می‌کنند که دیگر گروه‌ها نه آن وضع را تجربه کرده‌اند و نه درک درستی از آن دارند. در شرایط بحران باید نهادها وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی مضاعفی را در حمایت از اقشار ضعیف صورت دهند، در غیر این صورت صرف تخصیص اعتباری که محل هزینه‌کرد آن شفاف نیست و برنامه عملیاتی کارآمدی برای آن تعریف نشده است، چندان پاسخگوی مسائل و مشکلات آنها نیست.»
براساس این گزارش، هر چند ممکن است شیوع ویروس در میان افراد طبقه متوسط و بالا کنترل شود، اما در صورت کم‌توجهی به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر از قبیل کودکان کار و خیابان، دستفروش‌ها، متکدیان، زباله‌گردها و بی‌خانمان‌ها، زنجیره انتقال ویروس در کشور نه‌تنها قطع نمی‌شود، بلکه با شدت بیشتری روند شیوع در سراسر شهرها مجدداً افزایش می‌یابد. در ادامه این گزارش آمده است: «نبود نهاد هماهنگ‌کننده و نظارتی در انجام امور مربوط به حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر باعث پراکندگی، موازی‌کاری و هدفمندنبودن حمایت‌های اجتماعی شده است. رفع این نقیصه در گرو برنامه‌محوری دستگاه‌های اجرایی و فعال‌شدن نهادهای مدیریتی و نظارتی است. گزارش‌ها حاکی از آن است باوجود اختصاص 58‌میلیارد ریال به سازمان بهزیستی برای اجرای دستورالعمل‌های پیشگیری و کنترل کووید١٩، اما شاهد توقف پذیرش جدید معتادان خودمعرف در مراکز ماده ١٥ هستیم؛ مددجویانی که در این مراکز حضور داشتند، به شکل بسیار قابل ملاحظه‌ای تعدیل شده‌اند.»
آن‌طور که در این گزارش آمده است، از میان دستگاه‌های حمایتی حوزه آسیب‌های اجتماعی و اقشار محروم و آسیب‌پذیر در کشور، صرفا سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره)، شهرداری و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سازمان‌های مردم‌نهاد طی این روزها اقداماتی را انجام داده‌اند؛ درحالی‌که جای خالی نهادهای مسئول، هماهنگ‌کننده و نظارتی از قبیل سازمان امور اجتماعی در این فهرست خالی است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضع مهاجران افغانستانی هم آمده است: «برحسب پیگیری‌های به عمل آمده، مهاجران افغانستانی غیرقانونی (فاقد مدارک هویتی) در ایران که به علت ابتلا به بیماری ویروس کرونا بستری شده‌اند، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیمارستانی‌اند. از آنجا که این بخش از جمعیت فاقد پوشش بیمه‌اند و از طرفی بیشترشان کارگران روزمزدند و در این روزها شغل خود را از دست داده‌اند، توان پرداخت هزینه‌های بیمارستانی را ندارند. بالا بردن هزینه‌های بیمارستانی برای این دسته از بیماران و خانواده‌هایشان باعث می‌شود این افراد در صورت بیماری به بیمارستان مراجعه نکنند که ممکن است حیات آنها به خطر بیفتد و نیز باعث گسترش بیشتر بیماری در بین اطرافیان‌شان شود، ازاین‌رو ضروری است ستاد ملی مبارزه با کرونا بیمارستان‌ها را مکلف کند تمهیدات ویژه‌ای برای مهاجرانی که نیازمند بستری هستند، در نظر بگیرند.» کارشناسان این مرکز درباره کودکان کار هم در این گزارش نوشته‌اند: «ازجمله مهم‌ترین اقداماتی که طی شیوع ویروس کرونا مورد توجه و نقد فعالان اجتماعی و مدنی قرار گرفت؛ اجرای طرح جمع‌آوری ضربتی کودکان کار و خیابان و رد مرز کودکان افغانستانی بوده است. این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مسأله را حل‌وفصل کند و نیازمند بسته حمایتی ویژه است.»