بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از حدود یک ماه تعطیلی یا به‌زعم خودشان، دور کاری، سه‌شنبه هفته جاری در فاصله حدود سه ماه مانده به پایان دوران حضورشان به عنوان منتخب مردم در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان در حالی نخستین جلسه علنی خود را در سال 99 برگزار می‌کنند که علی لاریجانی، رییس قوه مقننه کنار حدود 30 تن دیگر به ویروس «دموکرات» کرونا دچار شده و احتمالا غایبان این نشست خواهند بود. نشستی که هنوز برگزار نشده مخالفان خاص و البته موافقانی را دارد. مخالفان همچنان سلامت را مقدم بر تشکیل جلسه پارلمان می‌دانند و با یادآوری روش‌های آنلاین، می‌کوشند مجلس را به استفاده از این تکنولوژی‌ها ترغیب کنند ولی در نقطه مقابل موافقان برگزاری جلسات با اشاره به تجربه ناموفق برگزاری جلسات مجازی مجلس، بر لزوم حضور نمایندگان در محل کار خود و رسیدگی به مشکلات کشور، آن‌هم در اوج بحران کرونا تاکید می‌کنند. در میان این کش و قوس‌ها اما جمعی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی که اکثریت قریب به اتفاق آنان با حکم و تصمیم شورای نگهبان از حضور در انتخابات یازدهمین دوره قوه مقننه منع شدند، با طرحی سه‌فوریتی وارد میدان شده‌اند تا نه‌تنها بار دیگر جایگاه پارلمان در سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی را یادآوری کنند، بلکه از شیوع هرچه بیشتر کرونا در ایران و جان‌باختن تعداد بیشتری از ایرانیان در شرایطی جلوگیری کنند که تناقض‌ها در مجموعه مدیریتی به اوج خود رسیده است. رییس‌جمهوری از یک‌سو فرمان بازگشایی ادارات بعد از بیست‌وسوم فروردین را صادر می‌کند و می‌گوید وضعیت دست‌کم در 3 استان جنوبی «سفید» است اما از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت پایتخت را «قرمز» اعلام کرده و با تاکید بر اینکه هیچ جای ایران در وضعیت سفید ابتلای کرونا نیست، از مردم می‌خواهد همچنان در خانه‌های خود بمانند.
تعطیلی اجباری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح سه‌فوریتی خود که اولین‌بار زمزمه‌هایش پنجم فروردین‌ماه و در نامه عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رییس فراکسیون امید و رییس فراکسیون حقوق شهروندی پارلمان به علی لاریجانی مطرح شد، با استناد به اصل 79 قانون اساسی خواستار تعطیلی یک‌ماهه «کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی» از زمان تصویب این قانون شده‌اند. این اصل علاوه بر تاکید بر ممنوعیت اعلام «حکومت نظامی»، به دولت این اختیار را داده که در شرایط «اضطراری» و بعد از کسب «اجازه مجلس» نسبت به وضع قوانین موقتی برای منع آمد و شد اقدام کند. از این رو به نظر می‌رسد خواسته نمایندگان قرنطینه سراسری با استفاده از تعطیلی کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی است، قرنطینه‌ای که از قرار معلوم حساسیت‌هایی نسبت به نام آن در ایران ایجاد شده است!
این طرح که علاوه بر ماده واحده خود با 11 تبصره تکمیل شده است، در تبصره دوم دستگاه‌های اجرایی را موظف به «تامین مایحتاج دهک‌های پایین جامعه و واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی آنها به صورت پیش تراکنش» کرده‌اند و همچنین بر لزوم «استفاده رایگان شهروندان از اینترنت» تاکید و خواستار استفاده رایگان ایرانیان از «آب، برق، گاز و تلفن» به شرط رعایت «الگوی مصرف» شده‌اند. بدین‌ترتیب پرسش اساسی درباره این مصوبه چگونگی تامین منابع مالی لازم برای اجرای این طرح است. طراحان عمدتا اصلاح‌طلب این طرح در تبصره سوم به این مساله اشاره و تاکید کرده‌اند که منابع مالی لازم برای تعطیلی یک‌ماهه کشور و ارایه خدمات به عموم جامعه در مرحله نخست از محل «عدم فروش بنزین سهمیه‌ای و ارایه آن به صورت کاملا آزاد با نرخ واحد سه هزار تومان» تامین خواهد شد. همچنین «برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی» و «استفاده از تمامی مبلغ واریزی از سوی صندوق جهانی پول» از دیگر منابع مدنظر طراحان برای اجرای این طرح است. منابعی که حداقل 2 نفر از امضاکنندگان این طرح به آن اطمینان کافی ندارند. نمایندگان مجلس همچنین در تبصره نهم صراحتا منع آمد و شد را خواستار شده و تاکید کرده‌اند: «تمامی شهروندان هیچگونه حق تردد در درون و بیرون شهرها نداشته و در تمام مدت 30روز باید در منزل بمانند به غیر از موارد کاملا ضروری برای درمان که این نوع ترددها بایستی با هماهنگی وزارت بهداشت و از طریق شماره تماس‌هایی که اعلام خواهند کرد، صورت پذیرد.»
ان‌قلت مالی!
فارغ از تبصره نهم این طرح که با در نظرگیری وسعت ایران و نوع رفتار ایرانیان در روزهای تعطیلی فروردین‌ماه حداقل در ظاهر قابلیت اجرا ندارد، همانطور که گفته شد منابع مالی این طرح نیز چندان قابل اعتماد نیست؛ چنانچه مرحله دوم یعنی برداشت از صندوق توسعه ملی براساس قانون نیازمند «اذن رهبری» است و حداقل تا زمان نگارش این گزارش و به‌رغم انتشار اخبار درخواست رییس‌جمهوری ایران از عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی برای تحقق این مهم، این اجازه صادر نشده است. مرحله سوم یعنی استفاده از مبالغ یا به عبارتی صحیح‌تر وام اختصاص داده شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران نیز با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است. پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از حضور در انتخابات پارلمان یازدهم انصراف داد، از جمله نمایندگان امضاکننده این طرح است. او در همین راستا و در جریان گفت‌وگوی خود با «روزنامه اعتماد» با تایید مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، می‌گوید: «طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور به‌رغم آنکه طرح خوبی است ولی به عقیده من به چکش‌کاری‌هایی نیاز دارد. به‌ویژه در موضوع منابع مالی پیش‌بینی شده در آن. به عنوان مثال در این طرح به مبالغ اختصاص داده شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول اشاره شده، حال آنکه عملا هیچ مبلغی به ایران اختصاص داده نشده است و مشخص نیست در آینده نیز اختصاص یابد از این‌رو به نظر من باید مجلس روی منابع حاصل از یارانه بنزین و برداشت از صندوق توسعه ملی حساب کند.» محمد کاظمی، نایب‌رییس اصلاح‌طلب کمیسیون حقوقی و قضایی نیز که نامش در میان امضاکنندگان طرح به چشم می‌خورد، در همین راستا به محدودیت‌های مالی دولت اشاره و تاکید می‌کند: «امروز دولت با مشکلات مالی بسیاری مواجه است و ممکن است نتواند هزینه‌های تعطیلی کامل و یک ماهه کشور را باتوجه به کاهش شدید درآمدها و همچنین تحریم‌های شدید اقتصادی تامین کند.»
شاید لابی...
موضوع دیگری که می‌تواند به عنوان سدی مقابل تصویب طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور قد علم کند، لابی یا در عبارتی صحیح‌تر رایزنی‌های پشت‌پرده میان قوای مجریه و مقننه است. آنچه احتمال این لابی‌ها یا رایزنی‌های بیرون پارلمانی را تقویب می‌کند، تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا و حضور شخص رییس‌جمهوری در راس آن است و شاید از همین‌رو کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس به «اعتماد» می‌گوید: «این طرح در همان روزهای نخست شیوع کرونا در ایران تهیه شد و باتوجه به آنکه در حال حاضر ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور فعال و مشغول تصمیم‌گیری است، احتمال دارد این طرح با توضیحات وزیر بهداشت یا سایر مسوولان در صحن علنی منتفی شود.»
ازسوی دیگر برخی ناظران تهیه طرح سه‌فوریتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی یک ماهه کشور را آن هم در شرایطی که دولت در مسیر بازگشایی ادارات گام بر می‌دارد را به معنای تقابل رسمی قوای مجریه و مقننه دانسته‌اند، تقابلی که البته پروانه سلحشوری اعتقادی به آن ندارد و می‌گوید: «چندصدایی‌هایی موجود باعث شده تا مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیاراتش وارد عرصه شود و خواستار پایان‌دهی به چندصدایی‌های موجود در دستگاه تصمیم‌گیری کشور شود.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با تاکید بر لزوم اجرای تعطیلی یک ماهه کشور تصریح می‌کند: «اگر این اتفاق رخ ندهد، به زودی با پیک دوم کرونا در ایران مواجه خواهیم شد که براساس اظهارات مسوولان به مراتب خطرناک‌تر از پیک اول خواهد بود و می‌تواند تعداد بیشتری از هموطنان را به کام مرگ بکشاند چراکه پیک اول در دوران تعطیلات نوروزی رخ داد و مردم تازه در روزهای جاری به زندگی عادی خود بازخواهند گشت.» بدین‌ترتیب و با تمام این تفاسیر چاره‌ای نیست جز صبر تا پایان نشست علنی سه‌شنبه مجلس، نشستی که در جریان آن مشخص می‌شود پارلمان دهم برای یک بار هم که شده می‌تواند چنان که باید و شاید به هنگام بحران‌ها ایفای نقش کند و آنچه به صلاح می‌داند را اجرا کند یا اینکه بازهم همه‌چیز یکباره منتفی شود. نتیجه هرچه باشد اما چندان تفاوتی به حال ویروس کرونا ندارد؛ او در سایه برخی تناقض‌ها و البته انفعال‌ها، هر روز بیش از دیروز پیش می‌آید و سلامت و معیشت ایرانیان را بیش از پیش، در معرض خطر قرار می‌دهد.