بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
طیبه سیاوشی/ سه‌شنبه، نوزدهم فروردین‌ماه 1399، روزی کلیدی در تعیین سرنوشت کشور در پی بحران شیوع کرونا بود؛ روزی که می‌توانست این بحران را برای حفاظت از جان شهروندان به نحوی موثر مدیریت کند. اما این اتفاق نیفتاد و برخی از نمایندگان، تیشه به ریشه جایگاه حقوقی و شأن مجلس زدند. نماینده قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در اقدامی عجیب، ایرادی به طرح سه ‌فوریت تعطیلی یک ‌ماهه کشور وارد کرد که اساسا وارد نبود و نایب‌رییس مجلس در حالی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، در اقدامی عجیب‌تر این ایراد را وارد دانست! نماینده قائم‌شهر، در ابتدا اخطاری مبنی بر مغایرت طرح سه‌فوریتی تعطیلی کشور برای یک‌ ماه با اصل 79 قانون اساسی ارایه کرد.
با این توجیه که بر اساس اصل 79، «تنها» دولت حق دارد آن ‌هم با تصویب مجلس شورای اسلامی، موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند. همچنین ابراز داشت طرح مذکور با اصل 75 قانون اساسی نیز مغایرت دارد، زیرا این طرح موجب افزایش یا کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و با اشاره به سخنان رهبری درخصوص بنزین، هر نوع تخصیصِ ناشی از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را با مجوز شورای هماهنگی سران قوا جایز دانست. از طرفی، تعطیلی و محدود کردن حقوق شهروندی جزو اختیارات شورای عالی امنیت ملی درنظر گرفت و از این منظر نیز طرح تعطیلی یک‌ماهه کشور را مغایر اصل 176 قانون اساسی تشخیص داد. مسعود پزشکیان، نایب‌رییس نخست مجلس نیز این اشکالات را وارد دانست و گفت این دولت است که باید در ارتباط با این موضوع، لایحه‌ای با فوریت ارایه دهد و سپس طرح سه ‌فوریتی را از دستورکار خارج کرد. اما هیچ ‌کدام از ایرادات وارده، از نظر حقوقی درست نبودند و رییس جلسه طرحی را که می‌توانست برای حفظ جان شهروندان حیاتی باشد، نادیده گرفت. اولا بر اساس اصل 72، تشخیص مغایرتِ قوانین با اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و خود نمایندگان نمی‌توانند در جایگاه شورای نگهبان قرار گرفته و با طرحی به دلیل مغایرت، مخالفت کنند. زیرا مرجع تشخیص فقط و فقط شورای نگهبان است. از طرفی استدلال آورده شده که حق اصل 79 برای دولت احصا شده است. این اصل اظهار می‌دارد «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید.»
اما اگر حق استفاده از اصل 79 در انحصار دولت است، چرا در فصل اختیارات قوه مقننه قرار گرفته و در فصل اختیارات قوه مجریه گنجانده نشده است؟ قرار داده ‌شدن اصل 79 در فصل اختیارات قوه مقننه، محکم‌ترین دلیل بر این است که مجلس رأسا می‌تواند محدودیت‌های ضروری را وضع کند. اساسا این اصل به این منظور در این فصل قرار داده شده تا برقراری حکومت نظامی و اعمال محدودیت‌های ضروری را از دولت بگیرد و به قوه‌ای دهد که متکثر است تا از این طریق، راه بر اعمال دیکتاتوری و خودسری دولت بسته شود. بنابراین اعمال محدودیت ضروری در انحصار مجلس است و طبق اصل 79، دولت نیز تنها با تصویب نمایندگان می‌تواند دست به چنین اقدامی بزند. این طرح، یک انتخاب جسورانه بود؛ انتخاب بین حفظ جان ملت و عدم آسیب‌پذیری اقتصاد که امضاکنندگان طرح، اولی و مخالفان، دومی را برگزیدند. قرنطینه یک ماهه، فرصتی مانند تعطیلات نوروز بود و حتی در صورت قصور دولت و نیروهای نظامی در اجرای طرح، قطعا مردم همانند تعطیلات نوروز نهایت همکاری را تا ریشه‌کن شدن بیماری انجام می‌دادند. همان‌ طور که تعطیلات نوروز از سرعت شیوع بیماری کاست و اکنون با تمام شدن تعطیلات و شروع ترددها، بیماری گسترده‌تر شده این قرنطینه می‌توانست ریشه شیوع بیماری را بخشکاند. نمایندگان با رأی به این طرح، هم می‌توانستند شخصیت و شأن و استقلال و هم‌سویی با مردم را به قوه مقننه بازگردانند و هم آنکه در این روزهای آخر، به مردم نشان دهند نمایندگان آنان بودند، نه نمایندگان هیات حاکمه و دولت. اما این اتفاق، روز سه‌شنبه نیفتاد و ما نیز همچنان به تلاش خود ادامه می‌دهیم تا اصول قانون اساسی به ضرر قوه مقننه و مردم، تأویل و تفسیر نشود.