بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / « پیامدهای بی‌توجهی به بهره‌وری در ایران » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اسفندیار جهانگرد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اول خرداد در ایران «روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف» نام‌گذاری شده است. با توجه به تعطیلات چند روز گذشته، نکات مهم این مفهوم را در یادداشت امروز بیان می‌کنم. در دنیا اصطلاح «بهره‌وری» نخستین‌بار ازسوی اقتصاددانی به‌نام «کوئیزنی» در سال 1776 میلادی به کار برده شد. بیش از یک قرن بعد، یعنی در سال 1833 میلادی، فردی به‌نام «لیتر» بهره‌وری را به‌عنوان «قدرت و توانایی تولیدکردن» تعریف کرد، اما مفهوم بهره‌وری درپی گسترش انقلاب صنعتی با هدف سودمندی حاصل از نیروی کار، سرمایه و مواردی از این دست شکل گرفت. ایران نیز در سال 1344 شمسی، بدون اینکه سازمان و تشکیلات ملی بهره‌وری داشته باشد به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی درآمد. با وقوع انقلاب اسلامی، عضویت ایران در این سازمان به حالت تعلیق درآمد‌ تا اینکه در سال 1367 مجلس، عضویت ایران را دوباره تصویب کرد و وزارت صنایع سنگین مسئولیت دبیرخانه‌ای آن را بر عهده گرفت. این تشکیلات در سال 1372 تحت عنوان «سازمان بهره‌وری ایران» به طور مستقل آغاز به کار کرد و در بین دستگاه‌های اجرائی کشور به‌لحاظ اداری از وزارت صنایع سنگین تا سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی چرخش‌های متعددی داشته است و هنوز به لحاظ ادرای جایگاه مشخصی برای سیاست‌گذاری و مرجعیت پیدا نکرده است.
• پس از تأسیس سازمان ملی بهره‌وری در سال 1372، مقوله بهره‌وری در قالب تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه، برای اولین‌بار در برنامه توسعه مطرح شد. در این تبصره دستگاه‌های اجرائی کشور مکلف شده بودند بخشی از اعتبارات خود را، برای افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش مهارت‌های مدیران، به توسعه و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. سازمان برنامه‌وبودجه نیز موظف به تهیه و تدوین شاخص‌های بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی شده بود تا اینکه عملکرد برنامه پنج‌ساله دوم به وسیله آن ارزیابی شود.
• در برنامه سوم توسعه، تبصره مستقیمی در ارتباط با بهره‌وری وجود نداشت، هیئت وزیران براساس مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرائی را مکلف به طراحی شاخص‌ها، تحلیل عوامل، برنامه‌ریزی و اجرای چرخه بهره‌وری با هماهنگی سازمان بهره‌وری کرد.
• در برنامه چهارم توسعه براساس اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه، نرخ رشد اقتصادی سالانه معادل هشت درصد در نظر گرفته شده بود که 5/2 درصد آن باید از محل رشد بهره‌وری و بقیه از محل رشد تولید باشد. بدین معنی که بهره‌وری کل عوامل تولید می‌بایست سالانه معادل 5/2 درصد افزایش یابد تا 3/31 درصد از رشد اقتصادی را تأمین کند و مابقی رشد از طریق رشد سرمایه‌گذاری و تولید به دست آید. ماده 5 برنامه چهارم، به تفصیل به لزوم توجه به مقوله بهره‌وری پرداخته و دستگاه‌های اجرائی را مکلف به همکاری در جهت حرکت از یک اقتصاد نهاده‌محور به اقتصادی بهره‌ور کرده است. در واقع در این برنامه برای نخستین‌بار ارتقای هم‌زمان میزان نهاده‌ها و بهره‌وری آنها مورد توجه قرار می‌گیرد، درحالی‌که اغلب کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست بخش مهمی از رشد اقتصادی خود را ازطریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل به دست می‌آورند.
• در برنامه پنجم توسعه نیز مانند برنامه چهارم هدف‌گذاری ایدئالی برای رشد بهره‌وری در کشور در نظر گرفته شد. ماده 79 از فصل پنجم این برنامه، ارتقای سهم بهره‌وری به یک‌سوم از رشد اقتصادی را برای سال‌های 1389 تا 1393 در نظر گرفته بود.
• در برنامه ششم توسعه نیز سهم 35‌درصدی برای بهره‌وری از رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ در این برنامه مقرر شده است که 35 درصد از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده هشت‌درصدی برای اقتصاد ایران، باید از طریق رشد بهره‌وری حاصل شود‌ که بر این اساس بهره‌وری باید سالانه رشدی معادل 8/2 درصد داشته باشد؛ به‌طوری‌که 7/1 درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری نیروی کار و 1/1 درصد از محل بهره‌وری سرمایه پیش‌بینی شده است. • به‌دلیل ناکامی تجربه قانون‌گذاری در برنامه‌های توسعه اقتصادی و نیز در تحقق بهره‌وری و رشد بهره‌وری قوانین بودجه هم به کمک آمده‌اند. بند «د» تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 به مقوله بهره‌وری پرداخته است. منتها در این بند علاوه بر دستگاه‌های اجرائی به مقوله شرکت‌های دولتی هم پرداخته است که به نظر ورود به موضوع از منظر نظری از این زاویه درست است. پل کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد 2008 می‌گوید «بهره‌وری همه‌‌چیز نیست، اما در بلندمدت تقریبا همه‌‌چیز است. توان یک کشور برای بهبود سطح زندگی در طول زمان تقریبا به‌طور کامل به توانایی آن کشور برای افزایش سرانه تولید نیروی کار بستگی دارد.» اگر این نقل قول جدی گرفته شود آنگاه باید برای آینده اقتصاد ایران نگران بود؛ چه‌بسا این آینده نه‌چندان روشن، سال‌هاست فرارسیده و سیاست‌گذار و بدنه اجرائی و جامعه غافل است. چراکه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید ما از 4.99 در سال 1348 یعنی سال‌های اولیه عضویت ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی به 1.083 در سال 1396 رسیده است ودر سال 1397 و 1398 هم این رقم بدتر شده است. عملکرد اقتصاد ایران در زمینه بهره‌وری نشان می‌دهد که:
اول، فاصله ورود علمی و عملی ایران به مقوله بهره‌وری یک شکاف بزرگ بین‌المللی دارد.
دوم، با توجه به شکاف علمی و عملی ورود ایران به مقوله و عرصه بهره‌وری، تفکر و اندیشه و سیستم لازم با آن همراه نبوده است.
سوم، باوجود ورود این عرصه به متون قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در کشور، عملکرد شاخص‌ها نشان می‌دهد فقط هدف‌گذاری برای رشد بهره‌وری، راه رسیدن به آن نیست و این مهم باید ازطریق اصلاح ساختارها و سیاست‌های مناسب به وقوع بپیوندد.
چهارم، نحوه ورود ایران به مقوله بهره‌وری در متون قانون‌گذاری به درستی نبوده است؛ چراکه سنجش بهبود بهره‌وری معمولا از آخرین واحد اقتصادی یعنی کارگاه در اقتصاد شروع می‌شود و با بستر مناسب و سیاست‌گذاری مناسب از طرف حاکمیت رشدونمو می‌کند. پس از تدوین و اجرای چندین برنامه توسعه، در قانون بودجه سال 1399 سیاست‌گذار کم‌کم متوجه شده است که ورود به عرصه بهره‌وری باید از کارگاه اقتصادی شروع شود.
پنجم، رسیدن به اهداف بهره‌وری در آینده نسبت به گذشته مشکل‌تر نیز خواهد شد، زیرا محاسبات حاکی است رشد موجودی سرمایه ثابت در سال‌های اخیر نسبت به روند بلندمدت گذشته کاهش یافته و پتانسیل سرمایه‌گذاری خالص اقتصاد ایران صرفا کفاف سرمایه‌گذاری جبرانی را خواهد داد.
ششم، شاخص‌های بهره‌وری و عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد بسیاری از ساختارها و سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری نیستند. در واقع رشد مقطعی بهره‌وری در کشور در برخی سال‌ها به‌دلیل افزایش قیمت نفت بوده و تحولی در فرایندها اتفاق نیفتاده است.
هفتم، در یک سیستم رقابتی است که هر بنگاه اقتصادی برای افزایش رقابت‌پذیری خود ناگزیر به‌دنبال افزایش بهره‌وری از طریق نوآوری، بهبود فرایندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها و انتقال فناوری است.
هشتم، در هر اقتصادی که موانع تجاری و کسب‌وکار بالا باشد و از رقابت و حضور رقبای خارجی ممانعت شود، انگیزه بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری از بین خواهد رفت. بنابراین برداشتن تحریم‌های ظالمانه و تسهیل داخلی شرایط برای بنگاه‌ها، شرط بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی است.
نهم، «پنجره جمعیتی» ایران در سال 1385 باز شده است و بهترین فرصت برای ارتقای بهره‌وری است که متأسفانه این فرصت هم دارد از دست می‌رود. فاز پنجره جمعیتی، یک وضعیت موقت در ساختار جمعیتی ایران است. این فاز برای ایران به مدت چهار دهه باز می‏ماند و از سال‌های 1425-1430 به بعد با آغاز فاز سالخوردگی جمعیت به‏تدریج بسته خواهد شد و در صورت عدم استفاده فرصت طلایی آن از دست خواهد رفت.
دهم، سیاست‌گذاری مناسب ثبات‌سازی اقتصادی برای ارتقای بهره‌وری لازم است که روند تورم‌های بالا و نوسانات شدید قیمت و پمپاژ نقدینگی به اقتصاد این فرصت را از اقتصاد ایران گرفته و لازم است سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران دچار تحول اساسی شود.
یازدهم، تخصیص نامناسب منابع در قالب سیاست‌های بودجه عامل بازدارنده بهره‌وری در اقتصاد ایران است. یک تخصیص نامناسب کوچک منابع، اثر کوچکی بر TFP داشته و یک تخصیص نامناسب بزرگ اثر زیادی بر TFPدارد. با این حال، یک حالت میانی از تخصیص نامناسب منابع هم اثرات زیادی دارد. یکی از چالش‌های پیش‌رو الگوهای تخصیص نامناسب در اقتصاد ایران این است که این تخصیص نامناسب در «داخل بخش» یا در «بین بخش‌ها» یا فعالیت‌های اقتصادی کشور به طور هم‌زمان موجود است و بهبود هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع برای بهره‌وری مهم است.
دوازدهم، دوران پساکرونا می‌گوید زیرساخت‌های فناوری دیجیتالی برای فعالیت‌های اقتصادی بسیار مهم‌اند و از قضا این فناوری‌ها پیشران بهره‌وری در اقتصاد هستند که باید به نحوه احسن از این فرصت با محوریت مرجعیت مناسب استفاده شود.