بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد / « اولویت‌های اجرای هدف‌گذاری تورم » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم برهان حقیقت‌جو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در بیانیه 6 خرداد 1399 بانک مرکزی درخصوص چارچوب هدف‌گذاری تورم، نرخ هدف برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد اعلام شده است. آن‌طور که در بیانیه آمده، قرار است هدف تورمی از طریق عملیات بازار باز و تعیین نرخ سود سیاستی توسط سیاست‌گذار پولی محقق شود. تا اینجا تصمیمی استخوان‌دار و مطابق با ادبیات مدرن اقتصاد پولی اتخاذ شده که جای تقدیر و تشکر دارد.
چراکه در سال‌های دهه 90 شمسی و تا قبل از ریاست آقای دکتر همتی بر بانک مرکزی، به جز سیاست‌های پولی سنتی و کم‌اثر، چیز دیگری از بانک مرکزی مشاهده نمی‌شد.
هدف از اعلام هدف تورمی چیست؟ هدف اصلی لنگر کردن انتظارات تورمی است. بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا تورم انتظاری را نشانه‌ای از فشارهای تورمی در آینده می‌دانند؛ بنابراین، تلاش می‌کنند با ارتباطات موثر خود با آحاد اقتصادی، انتظارات را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که نرخ تورم جاری و آینده در محدوده مورد نظر قرار گیرد. مطابق ادبیات، لازمه موفقیت این سیاست، شفافیت در عملکرد بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های ارتباطی (نظیر انتشار عمومی گزارش‌ متغیرهای اقتصادی) از سوی آن نهاد است. مطالعه‌ آماری که چند سال قبل انجام شده بود نشان می‌داد، لختی تورم در ایران قابل کم شدن است، زیرا آحاد اقتصادی نگاه آینده‌نگر به وضعیت اقتصادی دارند؛ به‌طوری‌که هرگاه سیاست‌گذاران نویدی در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در آینده به مردم می‌دهند، لختی تورم شکسته شده و انتظارات تورمی تعدیل می‌شود. بنابراین، از این وجه نیز سیاست جدید بانک مرکزی قابل توجه است.
با وجود این، دو نکته کلیدی وجود دارد که برای موفقیت هدف‌گذاری تورمی باید به آن توجه کرد. اول اینکه، فشارهای تورمی سال‌های گذشته و عدم جبران متناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، سهم کالاهای ضروری (نظیر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، هزینه اجاره مسکن و...) را در سبد مصرفی دهک‌های مختلف درآمدی افزایش داده است؛ بنابراین وقتی صحبت از نرخ تورم می‌شود، نا خودآگاه متوسط قیمت کالاهای ضروری به ذهن بسیاری از افراد متبادر می‌شود. برای اینکه سیاست‌گذار پولی بتواند دیالوگ موثرتری با مردم برقرار کند و باورمندی آنها را نسبت به هدف‌گذاری تورم افزایش دهد، لازم است هدف تورمی خود را به تفکیک گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات اعلام کند. به علاوه، بهتر است هدف تورمی به تفکیک دهک‌های درآمدی اعلام شود تا هر فردی با توجه به دهک درآمدی که خود را در آن احساس می‌کند و سهمی که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی وی دارد، درک کند در کدام نقطه از ماتریس هدف تورمی سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است. در این صورت، باورمندی نسبت به هدف تورمی افزایش می‌یابد و لنگر کردن انتظارات تورمی سهل‌الوصول‌‌تر می‌شود.
دوم اینکه، رشد قابل توجه نقطه به نقطه متغیرهای پولی (نظیر حجم پول) و افزایش نرخ ارز که به ترتیب مهم‌ترین نیروی محرکه تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات و گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها محسوب می‌شود، از نظر مردم دور نیست و چنانچه مردم نتوانند رابطه منطقی بین رشد متغیرهای مزبور و هدف تورمی بانک مرکزی پیدا کنند، ممکن است باورمندی آنها نسبت به هدف تورمی مخدوش شود. به این ترتیب، اعلام میزان اثر تورمی رشد متغیرهای پولی و رشد نرخ ارز از طریق گزارش تورم (Inflation Report)، که بانک مرکزی قول انتشار آن را داده، به آحاد اقتصادی این اطمینان را می‌دهد که هدف تورمی اعلام شده در فضایی ایزوله و فارغ از تحولات اقتصاد کلان تعیین نشده است. به علاوه، چنانچه به دلایلی (نظیر دور جدید بیماری کرونا، تشدید تحریم‌ها و...) هدف تورمی بانک مرکزی محقق نشد، می‌توان دلایل انحراف تورم محقق‌شده از تورم هدف را برای مردم توضیح داد تا اعتبار سیاست‌گذار پولی حفظ شود. به‌عبارت دیگر انتشار مداوم گزارش تورم، منجر به اعتمادسازی بیشتر بین نهاد سیاست‌گذاری و عاملان اقتصادی می‌شود و در عین حال حتی اگر تورم هدف محقق نشد،‌ مردم تورش بین هدف و سطح محقق‌شده را در متغیرهای برون‌زا جست‌وجو خواهند کرد.