بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان/ واژه خلأ قانونی در ایران، کلیدواژه‌ای است برای گریز از ناکارآمدی اجرائی و برنامه‌ریزی و اجتماعی برای مقابله با بزه؛ یا تعبیری است ناشی از نبود درک صحیحی از مفهوم قانون و کارکردهای آن و رابطه جرم و جامعه. تمسک به چیزی به نام «خلأ قانونی» مانع از شناخت درست و عمیق مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است و نگاه ما را در دایره‌ای تنگ و بی‌حاصل محدود می‌کند.
واقعه تراژیک و دردناک قتل رومینا، دختر نوجوان 13 یا 14‌ساله به دست پدرش نمونه‌ای جدید از این نوع تحلیل‌هاست. رومینا چند روز با جوان مورد علاقه‌اش از خانه می‌گریزد. آنها دستگیر می‌شوند. دختر به خانه بازگردانده می‌شود. همان شب پدر، دخترک را به قتل می‌رساند. خبر به‌سرعت می‌پیچد. افکار عمومی در بهت و اندوه فرو می‌رود و به‌درستی بر مظلومیت رومینا انگشت می‌گذارد. تحلیلگران و جامعه مدنی و مقامات رسمی و حتی معاونان رئیس‌جمهور و شخص آقای رئیس‌جمهور و برخی مقام‌های قضائی واکنش‌های رسمی یا تحلیلی دارند. نقطه مشترک اغلب این نگاه‌ها تأکید بر «خلأ قانونی» برای مقابله با خشونت خانگی و خشونت علیه زنان است. وعده تصویب قانون مناسب برای مقابله با خشونت خانگی می‌دهند. ‌اما در این نوع وقایع و انواع جرائم دیگر در ایران، چقدر قانون نقش داشته است؟ فرض کنیم همین الان قانونی برای مقابله با خشونت خانگی وجود داشت؛ چقدر احتمال داشت رومینا و دختران یا زنانی مانند او در امان بمانند؟ شک نیست که قوانین کیفری تا حدی بازدارنده‌اند؛ ولی وقتی شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جرم‌زا گسترده و کارآمدی مدیریت عمومی پایین باشد، خصلت بازدارندگی قوانین حمایتی یا قوانین کیفری بسیار کاهش می‌یابد. این مشکل اصلی ماست، نه کمبود قانون.
چند مثال ساده این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند.
رژیم کیفری ایران درباره جرم قاچاق مواد مخدر تا حد مجازات مرگ بسیار سختگیر است؛ اما بنا به آمار رسمی منتشرشده در سالنامه آماری کشور، کشفیات مواد مخدر ایران از 140‌هزارو 134کیلوگرم در سال 1380 به 808‌هزارو 632 کیلوگرم در سال 1396 رسید. این آمار اگرچه از یک سو می‌تواند بیان‌کننده موفقیت بیشتر نیروی انتظامی در کشف مواد مخدر باشد؛ ولی از سوی دیگر نشان‌دهنده افزایش عجیب حجم قاچاق و به تبع آن مصرف مواد مخدر در کشور است. اگر قانون حل‌کننده مشکل بود، نباید با این قوانین سخت کیفری و مقررات حمایتی مربوط به درمان معتادان، شاهد چنین افزایش هولناکی می‌بودیم. ‌در مثالی دیگر، طبق قانون کار و قانون حمایت از حقوق کودکان به‌کارگیری کودکان ممنوع و در مواردی جرم است. با‌این‌حال طبق آمار رسمی مرکز آمار در‌حال‌حاضر 500 هزار کودک کار در ایران وجود دارد. به‌تازگی نیز یکی از نمایندگان مجلس این آمار را دست‌کم سه میلیون نفر اعلام کرد. چیزهای زیادی کودکان و خانواده‌های آنها را به سمت رواج و توسعه پدیده‌ای به نام کودکان کار می‌کشاند که این نوع قوانین حریف آنها نیست؛ چیزهایی مانند فقر و بحران‌های اقتصادی و حاشیه‌نشینی و مانند آنها. اینها حل بشود، دیگر نیاز چندانی به قانون هم نخواهد بود. از این نوع مثال‌ها بسیار می‌توان آورد. از جرائم مالی تا جرائم علیه اشخاص مانند قتل و ضرب‌و‌جرح. چرا با وجود قانون و ممنوعیت‌های آن این‌همه کودک کار در ایران وجود دارد. علتش را باید در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بجوییم که عملا بازدارندگی قوانین کیفری کشور را به‌شدت کاهش داده‌اند.
فقط به‌عنوان نمونه عرض می‌کنم که اگر این روند برنامه‌های پربحران اقتصادی 15‌ساله که مستمرا اقتصاد خانوارها را کوچک‌تر و کوچک‌تر کرده است، نبود، جرم و جنایت در ایران کمتر می‌شد یا اگر قوانین حمایتی و کیفری، سختگیری بیشتری داشتند؟
قتل رومینا به دست پدرش، دردناک است. شاید به دلیل کمبود اطلاعات مفید جرم‌شناختی نتوانیم فعلا تحلیل دقیقی از این واقعه به دست دهیم. حتی نمی‌دانیم پدر (قاتل) با نقشه قبلی دست به جنایت زده است یا دچار حمله روانی آنی شده است؛ ولی هرچه هست، علت‌های اصلی چنین جنایت‌هایی در بود و نبود قانون نیست. این واقعه را بهانه‌ای قرار دهیم برای آشنایی واقعی و صادقانه با شرایط اجتماعی کشور و این واقعیت، یا فرضیه که سال‌هاست استعداد وقوع جرم در همه زمینه‌ها در ایران مستمرا در حال افزایش است. پشت واژه ظاهرا زیبا؛ ولی بیهوده «خلأ قانونی» نمی‌توان پنهان شد. قانون منع خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان خوب است که تصویب و باید بشود؛ ولی انتظار تأثیر بازدارنده از آن نمی‌توانیم داشت.
آنچه باید اتفاق بیفتد، مبارزه ملی با جرم‌زایی جامعه است. چنین مبارزه‌ای فقط یک اقدام پلیسی و قضائی نیست و نمی‌تواند باشد. همه برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تا ریزترین اجزای آن باید پیشگیری از وقوع جرم را نیز هدف‌گذاری کنند. این همان چیزی است که در نظام برنامه‌ریزی ایران از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و رسانه‌ای گرفته، تا برنامه‌ریزی‌های قضائی و انتظامی و... مورد دقت و توجه نبوده است.