بزرگنمايي:

راه ترقی - 282 تشکل در واحدهای تولیدی استان یزد وجود دارد که از این تعداد 63 مورد در حوزه کارفرمایی و 219 مورد نیز تشکل کارگری است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، نشست نمایندگان تشکل های کارگری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه و با حضور دهشیری رئیس کل دادگستری، حداد زاده دادستان و نماینده دیوان عدالت اداری و همچنین ریاحی مدیرکل و برخی از مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن کنفرانس دادگستری استان برگزار شد .
در ابتدای این نشست محمدحسین ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان اینکه در استان یزد کارگران با احتساب خانواده هایشان حدود 917 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی هستند، گفت: 80 درصد جامعه استان را جامعه کارگری تشکیل می دهد که رسالت ما در این زمینه بیشتر می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه بالغ بر 3000 واحد تولیدی، 600 واحد معدنی، بیش از 40 هزار واحد صنفی و حدود 44 هزار واحد کشاورزی در استان فعالیت می کنند، افزود: این آمار و ارقام حاکی از این است که جامعه بزرگ و شریف کارگری گسترده ای در استان وجود دارد که باید این جامعه را قدر بنهیم.
وی با اشاره به این که اصل 104 و 26 قانون اساسی به موضوع تشکل های کارگری تاکید ویژه دارد، تصریح کرد: ماده 1 قانون شورای اسلامی کار تاکید دارد که شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی بالای 35 نفر باید شکل بگیرد. ماده 131 و 134 و 178 قانون کار نیز به این مقوله می پردازند و این اصول نشان از اهمیت و جایگاه تشکل های کارگری در واحدهای تولیدی دارد.
ریاحی با تاکید بر این که وجود تشکل های کارگری به دلیل هم افزایی که با کارفرمایان دارند می تواند موجب توسعه واحدهای تولیدی شود خاطرنشان کرد: 282 تشکل در واحدهای تولیدی استان وجود دارد که از این تعداد 63 مورد در حوزه کارفرمایی و 219 مورد نیز تشکل کارگری است که این تعداد تشکل با تعداد کارگاه هایی که در سطح استان داریم همخوانی ندارد.
وی اضافه کرد: نزدیک به 600 واحد تولیدی بالای 35 نفر داریم و به همین تعداد حدود 600 کارگاه معدنی در استان وجود دارد که با همت جامعه کارگری و همکاری جامعه کارفرمایی می توانیم تعداد تشکل های استان را افزایش دهیم.
وی گفت: در استان یزد سالی 30 تا 40 تشکل جدید شکل می گیرد که متاسفانه به همین تعداد نیز تشکل منحل می شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش، همراهی خوبی با تشکل ها داریم، گفت: آگاهی اعضا تشکل ها از شرح وظایفشان و چگونگی حضور مثمر ثمر در واحدهای تولیدی و ایجاد پل ارتباطی بین جامعه کارگری و کارفرمایی از جمله اهداف این دوره هاست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد لزوم بازنگری در قانون تشکل های کارگری که مربوط به سال 1363 است را از اولویت های مهم برشمرد و گفت: وجود برخی از مشکلات در حوزه تشکل های کارگری به دلیل عدم بروزرسانی قانون تشکل های کارگری و شورای اسلامی کار است.
وی در پایان بالا بردن سرعت رسیدگی پرونده هایی که در حوزه کارفرمایی است و اختصاص شعبات تخصصی به جامعه کار و تولید استان را خواستار شد.