بزرگنمايي:

راه ترقی- بازار سرمایه در ماه‌های اخیر یکی از پررونق‌ترین ایام تاریخ خود را می‌گذراند و علاوه بر حضور تعداد بیشتری از مردم و فعالان اقتصادی در آن، شرکت‌های زیادی نیز تمایل پیدا کرده‌اند با عرضه بخشی از سهام خود در این بازار، بتوانند سرمایه و نقدینگی مناسبی را جمع آوری کنند.

در این راستا، دولت هم تصمیماتی برای افزایش کارآیی این بازار انجام داده و به گفته برخی مسئولان اجرایی و کارشناسان فعال در این حوزه، قرار است حدود 30 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی، برای تأمین مالی بودجه از راهکار عرضه سهام شأن صورت بگیرد.

اما علی رغم اینکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند برای ورود به بورس پذیرش بگیرند، اما به دلیل برخی شایعات یا رویه‌های نادرست، برخی از این بنگاه‌ها که حتی شرایط مالیاتی شفاف و روشنی هم داشته‌اند نگران بودند اگر وارد بازار سرمایه شوند، زمینه و بهانه‌ای پیدا می‌شود تا پرونده مالیاتی و اقدامات سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.

بنابراین، این موضوع از طریق وزیر اقتصاد، در دولت مطرح و به دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی راه پیدا کرد. طی روزهای اخیر نیز حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور در نامه‌ای به فرهاد دژپسند با ابلاغ این مصوبه شورای مذکور که در جلسه شماره 50 شورا مورخ 3 خرداد به تصویب رسیده، خبر داده که این موضوع به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است.

بر این اساس، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌های سال‌های ماقبل 1398 تمامی شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد لذا این شرکت‌ها فقط بابت صورت مالی سال 1398 خود مالیات خواهند پرداخت.

همچنین مقرر شده این شرکت‌ها موظف باشند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر 3 ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.