بزرگنمايي:

راه ترقی - وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مهدی مظهر: FATF در بیانیه عمومی خود در 25 مهرماه، تهدید کرده است اگر ایران تا فوریه 2020 (اسفند 98) به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نپیوندد همه اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران بازمی‌گرداند. اما آیا بازگشت ایران به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت؟
به گزارش «وطن امروز»، گروه اقدام ویژه مالی، یک نهاد بین‌الدولی است که استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تعریف کرده و از کشورها می‌خواهد این استانداردها را در تنظیم و اجرای قوانین داخلی و تعاملات مالی خارجی خود رعایت کنند. FATF از سوی دیگر بر اجرای این استانداردها در کشورهای مختلف نظارت کرده و آنها را بر اساس میزان انطباق با این استانداردها رتبه‌بندی می‌کند. FATF کشورها را به 3 دسته کشورهای همکار، کشورهای پرریسک و کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مقابله‌ای انجام شود (لیست سیاه) تقسیم می‌کند. نام ایران از سال 88 در لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مقابله‌ای انجام شود، قرار گرفت اما پس از آنکه در سال 95 وزیر اقتصاد وقت تعهد سطح بالای سیاسی به FATF داد که برنامه اقدام 41 بندی پیشنهادی را اجرا خواهد کرد، FATF در نشست تیرماه 95 نام ایران را به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق کرد و این تعلیق تا نشست اخیر FATF چندین بار تمدید شده است. با این حال FATF در بیانیه اخیر خود در 25 مهرماه، ایران را تهدید کرده است اگر تا نشست بعدی این نهاد در فوریه 2020 (اسفند 98) به دو کنوانسیون CFT و پالرمو نپیوندد، ایران را دوباره به لیست سیاه باز خواهد گرداند.
اگر چه دولت از سال 95 تاکنون، همکاری جدی‌ای را با FATF آغاز کرده و در مدت کوتاهی بیش از 90 درصد از برنامه اقدام FATF را اجرا کرده است اما FATF هنوز اقدامات ایران را ناکافی می‌داند و بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی کشور، خواستار تصویب فوری لوایح الحاق ایران به 2 کنوانسیون پالرمو و CFT است. اما تهدید FATF به بازگرداندن نام ایران به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) موجی از نگرانی را در میان حامیان FATF به وجود آورده و سبب شده است این طیف سیاسی، تلاش‌های مذبوحانه‌ای را برای به تصویب رساندن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهند. اما سوال اینجاست: آیا بازگشت نام ایران به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای وضعیت کنونی ایران را بدتر از قبل خواهد کرد یا نه؟!
در پاسخ به این پرسش لازم است به نکات زیر توجه شود:
*ایران هیچ‌گاه به طور واقعی از لیست سیاه تعلیق نشده بود!
نخست باید توجه داشت اقدامات مقابله‌ای که FATF از اعضای خود می‌خواهد علیه ایران انجام دهند، شامل 9 بند است که در ذیل توصیه شماره 19 FATF به آنها اشاره شده است. از میان این 9 مورد، مهم‌ترین و اثرگذارترین توصیه FATF بند «a» از این توصیه‌هاست که از کشورها می‌خواهد در تعامل با کشورهای پرریسک، هویت مشتری را به صورت تشدید شده شناسایی کنند. نکته حائز اهمیت این است که حتی بعد از تعهد ایران به اجرای برنامه اقدام در سال 95، باز هم بند «a» از توصیه‌های ذیل توصیه شماره 19 علیه ایران اعمال می‌شود. اما کار به همین‌جا نیز ختم نشد و FATF در بیانیه‌های اخیر خود بندهای دیگری از توصیه شماره 19 را نیز علیه ایران به جریان انداخت. به عنوان نمونه در بیانیه ژوئن 2019 بند «h» (افزایش نظارت بر شعب و مؤسسات مالی ایران) و در بیانیه اکتبر 2019 بندهای «b» و «i» (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوط) در قبال ایران اجرایی شده است. بر این اساس روشن می‌شود حتی اگر FATF به تهدید خود جامه عمل بپوشاند، باز هم اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نخواهد افتاد زیرا هم‌اکنون نیز نظارت‌های سختگیرانه‌ای بر تراکنش‌های مالی طرف‌های ایرانی انجام می‌شود و اساسا ایران هیچ‌گاه به طور واقعی از لیست سیاه تعلیق نشده بود!
* FATF ابزار تحریمی ندارد
نکته دوم این است که بر خلاف ادعاهای حامیان FATF، این نهاد اساسا ابزار تحریمی ندارد و آن دسته از اقدامات مقابله‌ای که FATF از اعضای خود می‌خواهد درباره ایران انجام دهند، صرفا «توصیه‌های احتیاطی» است و اجرای این توصیه‌ها کاملا به اراده هر کشوری بستگی دارد. از این رو می‌بینیم با اینکه نام ایران در سال 94 در لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشت، روسیه و ترکیه پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی را در مبادلات دوجانبه داده بودند که نشانه تمایل این کشورها به گسترش مناسبات مالی بوده است! ارائه چنین پیشنهادی از سوی 2 کشور عضو FATF آن هم در شرایطی که نام ایران در لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشت نشان می‌دهد اساسا توصیه‌های FATF ضمانت اجرایی ندارد. این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به اعتراف فلاحت‌پیشه، در بانک‌های کشورهایی همچون ترکیه و هندـ که هر دو آنها عضو همکار FATF هستند و ظاهرا استانداردهای این نهاد را اجرا می‌کنند- مأموران وزارت خزانه‌داری آمریکا مستقر هستند تا کشور میزبان را برای قطع همکاری با ایران تحت فشار قرار دهند! این موضوع بخوبی نشان می‌دهد رعایت استانداردهای FATF ضمانت اجرایی نداشته و بیش از آنکه جنبه فنی داشته باشد، به جهت‌گیری‌های سیاسی کشورها بستگی دارد.
* لیست سیاه FATF در شرایط تحریمی، اثری بر اقتصاد ایران ندارد
نکته دیگری که حامیان FATF براحتی از کنار آن عبور می‌کنند این است که در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های مالی فراسرزمینی آمریکا قرار دارد، بودن نام ایران در لیست سیاه FATF یا خروج از این لیست، هیچ تفاوتی برای ایران ندارد، زیرا آنچه امروز سبب شده است مبادلات مالی ایران با طرف‌های خارجی دچار مشکل شود، تحریم‌های فراسرزمینی آمریکاست نه لیست سیاه FATF. در تأیید این دیدگاه کافی است به وضعیت ایران قبل و بعد از تحریم‌های آمریکا و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نگاهی بیندازیم. ایران از سال 88 تا 95 در لیست سیاه FATF قرار داشت. با این حال پس از تحریم‌های آمریکا در سال 91 بود که مراودات مالی ایران با طرف‌های خارجی دچار مشکل شد. اکنون نیز با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های آمریکا تشدید شده است و قرار داشتن یا قرار نداشتن نام ایران در لیست سیاه FATF تأثیری در وضعیت مبادلات مالی ایران نخواهد داشت، زیرا اساسا محدودیت‌های اعمال شده در برابر ایران، ناشی از لیست سیاه FATF نیست بلکه به دلیل تحریم‌های آمریکاست.
از مجموع آنچه گفته شد روشن می‌شود تهدید FATF به بازگرداندن نام ایران به لیست اقدام مقابله‌ای، بیش از آنکه اثر واقعی بر اقتصاد کشور داشته باشد، از جنبه روانی می‌تواند در تصمیم‌گیری تصمیم‌گیران اثر گذارد. امید است تصمیم‌گیران کشور، هوشمندانه با این موضوع برخورد کرده و فریب بازی‌های رسانه‌ای را نخورند.