بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در هفته گذشته قیمت انواع خودرو در بازار بین سه تا 23 میلیون افزایش داشته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که وزیر صمت با تأکید بر موفق‌بودن نهضت داخلی‌سازی و عرضه روزانه دو هزار دستگاه خودرو از سوی دو خودروسازی بزرگ، وعده کاهش قیمت به مصرف‌کنندگان می‌دهد. با وجود این، نه‌تنها قیمت خودرو تعدیل نشده است، بلکه در سکوت وزارت صمت، شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها در برخی مدل‌ها بوده‌ایم. فربد زاوه، کارشناس خودرو، سیاست‌های پولی دولت و کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی را عامل افزایش قیمت اخیر خودروهای داخلی اعلام می‌کند. به اعتقاد او، در‌حال‌حاضر خودروسازی‌های داخلی زیان تولید می‌کنند و وارد بازی پانزی شده‌اند. در‌حال‌حاضر این زیان در قالب اضافه‌برداشت به شبکه بانکی منتقل می‌شود و این صنعت عامل تشدید تورم در کشور شده است.‌نرخ خودروهای داخلی در بازار در هفته گذشته جهش یافته است. بر اساس گزارش تسنیم، قیمت برخی مدل‌های خودروی داخلی از سه تا 23 میلیون تومان افزایش داشته است؛ اما چرا با وجود آنکه تنش خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده، تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشده و نرخ دلار دچار شوک نشده است، شاهد افزایش قیمت خودروها هستیم؟ فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: افزایش نرخ خودرو به دو دلیل رخ می‌دهد. درحال‌حاضر کشور با تورم مواجه است. وقتی کشور تورم 40‌درصدی داشته باشد، طبیعی است که قیمت‌ها دائما افزایش می‌یابد؛ این چیز عجیبی نیست.
او اضافه می‌کند: این افزایش قیمت‌ها به سیاست‌های غلط پولی دولت باز‌می‌گردد و اتفاقا دولت تلاشی برای اصلاح آن نمی‌کند. درست است که اتفاق جدیدی در اقتصاد رخ نمی‌دهد، اما اصلاحی هم اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین قیمت‌ها دائما شروع به بالا‌رفتن می‌کند. ما این افزایش قیمت‌ها را نه‌فقط در صنایع بزرگ، بلکه در همه چیز می‌بینیم. با وجود اینکه قدرت خریدها به‌شدت آسیب دیده است یا رکود در کشور کشنده می‌شود، می‌بینیم که قیمت همه کالاها افزایش پیدا می‌کند.‌به گفته زاوه، عامل اصلی افزایش قیمت خودرو، سیاست‌های پولی دولت است و عامل دیگر آن هم این است که با وجود اینکه وزارت صمت و خودروسازان تبلیغات دارند که شاخ غول را شکانده‌اند، واقعیت این است که حجم کلی عرضه نسبت به سال گذشته حدود هفت تا هشت درصد کاهش یافته است. وقتی کاهش عرضه داشته باشیم، افزایش قیمت در بازار هم طبیعی می‌شود و قیمت‌ها در جایی به تعادلی می‌رسد که تعداد عرضه و تقاضا با هم یکسان باشد.
انتظار بی‌جای تعدیل قیمت به دلیل تورم
این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: در‌حال‌حاضر هر دو عامل یاد‌شده در بازار وجود دارد و هیچ‌کدام اصلاح نشده است. البته ادعا می‌کنند که در حال حل‌‌کردن بحث توزیع هستند. روزانه هر‌یک از خودروسازان دو هزار دستگاه تولید می‌کند؛ اگر ما فرض بگیریم که این ادعا درست باشد -که به آن تشکیک زیادی وارد است- باز به دلیل فضای تورمی که در کشور هست، تعدیل قیمت‌ها انتظار بی‌جایی است.‌او اضافه می‌کند: یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد تا تقاضا مدیریت شود، بحث آزادسازی قیمت‌گذاری است. خودروسازی‌ها عملا زیان تولید می‌کنند. آنها خودرو تولید نمی‌کنند و وارد بازی پانزی شده‌اند. پول یکی را می‌گیرند که ماشین قبلی را تحویل بدهند و این زیان را در قالب اضافه‌برداشت به شبکه بانکی منتقل می‌کنند؛ بنابراین خودروسازان در شرایط فعلی، عامل تشدید تورم شده‌اند.‌زاوه ادامه می‌دهد: در‌حال‌حاضر خودروسازان نه‌تنها نمی‌توانند به کاهش تورم کمک کنند، بلکه خودشان تورم کشور را افزایش می‌دهند. به همین دلیل، دولت باید جلوی تشدید زیان در شرکت‌های خودروسازی را بگیرد که باز هم متأسفانه سیاست‌های پوپولیستی دولت اجازه نمی‌دهد این رفتار را اصلاح کند.
اصرار بر کنترل واردات،‌ بحران‌ساز
دولت سیاست کنترل واردات را پیگیری می‌کند و به نظر می‌رسد این سیاست به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، بی‌توجهی وزارت صمت را عامل افزایش قیمت‌ها می‌داند و سید‌جواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر، واردات خودروهای هیبریدی را عامل کنترل قیمت‌ها در بازار معرفی می‌کند، اما زاوه بر این باور است که سیاست کنترل واردات در همه حوزه‌ها و اصرار بر ممنوعیت واردات، کشور را روز به روز دچار بحرانی پیچیده‌تر می‌کند.
او می‌گوید: نه‌فقط خودروی هیبریدی، بلکه خودروی بنزینی و نه حتی خودروی صفر‌کیلومتر، بلکه خودروی دست‌دوم، به‌ویژه خودروهای تجاری کامیون، باید اجازه ورود به کشور پیدا کنند؛ زیرا یک مصرف‌کننده عادی افزایش قیمت پراید را می‌بیند، اما متوجه افزایش قیمت کامیون ولوو یا اتوبوس اسکانیا نمی‌شود؛ در‌حالی‌که تغییر قیمت این خودروها عملا سیستم حمل‌و‌نقل کشور را از بین می‌برد.
این کارشناس خودرو یادآور می‌شود: دولت اگر سیاست‌های پولی خود را اصلاح نکند، این پیشنهاد من هم کمک نمی‌کند، اما اگر می‌خواهد تورم‌بخشی در حوزه خودرو را کنترل کند، نه‌تنها برای خودروی هیبریدی، بلکه برای همه خودروهای کم‌مصرف و دو‌گانه‌سوز یا بنزین‌سوز کم‌مصرف، باید تعرفه پایین وضع کند و اجازه واردات خودرو را بدهد تا بازار کمی متعادل شود و این قیمت‌های عجیب‌و‌غریبی که در بازار شاهد آن هستیم، مقداری بشکند.
او می‌گوید: این سیاست شاید روی خودرویی مثل پراید تأثیرگذار نباشد، ولی به هر شکل بازار را به شرایط عادی می‌رساند و بازار مقداری از شرایط بحرانی خارج می‌شود.