بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«اعتبارنامه» مهم‌ترین سند تایید نمایندگی افرادی است که پیش از انقلاب در سال 57 و پس از آن عزم حضور در انتخابی‌ترین قوای مملکتی می‌کنند. مجلس شورای ملی یا مجلس شورای اسلامی هر دو با رای مردم تشکیل می‌شدند و می‌شوند ولی با این تفاوت که نگاه به رای مردم در اولی به مراتب بیش از دومی بود، نوع نگاهی که این روزها با عنوان «تلاش برای یکدست‌سازی پارلمان» در میان عموم جامعه شناخته می‌شود. فارغ از نظارت استصوابی امروزی و دخالت‌های فراقانونی آن روزها، تایید و رد اعتبارنامه‌ها به ‌دلایل بعضا سیاسی و بعضا اقتصادی از دیگر مواردی بود که تعیین می‌کرد، پارلمان شکل‌ گرفته در چه مسیری حرکت خواهد کرد. حرکتی که در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کلیدواژه «فسادستیزی» گره خورده که البته از قرار معلوم بیشتر به تسویه حساب‌های کهنه و البته جناحی شبیه است. غلامرضا تاجگردون حالا درحالی به عنوان نماد فسادستیزی مجلس ‌یازدهمی‌ها که از انتخاباتی با کمترین میزان مشارکت تاریخ جمهوری اسلامی روی کار آمدند، معرفی می‌شود که در همین مدت حدود یک ‌ماهه شکل‌گیری جدال‌ها بر سر اعتبارنامه منتخب گچساران، اتهامات قابل ‌توجهی به نزدیکان دو طرف نسبت داده شده؛ چنانکه علیرضا زاکانی را به عنوان پرچمدار رد اعتبارنامه تاجگردون که از قضا از کمیسیون ویژه برجام مجلس نهم اختلافات و دلخوری‌های از او و اقداماتش داشت، مجبور به واکنش و ارایه توضیح کرد اما شاید برای پی بردن به سرنوشت اعتبارنامه تاجگردون مرور برخی کنش و واکنش‌های ایجاد شده در مجلس ملی و شورای اسلامی بر سر اعتبارنامه‌ها خالی از لطف نباشد.
از «تیمورتاش» تا «اقبال»
حد فاصل سال‌های 1285 تا 1357 ایران 24 مجلس مختلف را تجربه کرد. مجلسی که با مشروطه‌خواهی شکل گرفته در آن سال‌ها آغاز شد ولی با توپ روسی لیاخوف، مشروطه نوپای ایرانیان با بحرانی عظیم مواجه شد. بحرانی که درنهایت موفق به عبور از آن شد ولی شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم که هرگز به اهداف خود دست نیافت. بزرگ‌ترین تصمیم مجالس پیش از انقلاب 57 شاید خلع ‌ید قاجاریه و اعتماد به رضاخان برای تاسیس حکومت پهلوی در بیست و دوم آذر ماه 1304 باشد هر چند که ملی شدن صنعت نفت و خلع‌ ید بیگانگان و مواردی از این دست هم در همان سال‌ها رقم خورد ولی هیچ‌کدام منجر به تغییر نظام در ایران نشد.
ششمین دوره مجلس ملی در قیاس با دوره‌های پیش از خود در نتیجه جا افتادن نسبی حکومت پهلوی و استقرارش به شکل جدی‌تری برگزار شد و با ریاست «سیدمحمد تدین» و «میرزا حسین‌خان پیرنیا» توانست 276 جلسه را برگزار کند. 276 جلسه‌ای که یکی از مهم‌ترین اتفاقاتش اعتراض سیدحسن مدرس و محمد مصدق به اعتبارنامه «عبدالحسین تیمورتاش» بود. فردی که به وزیر دربار رسید و یکی از مجریان اصلی حذف مخالفان حکومت از مجلس بود. این اعتراض در آن دوره اگرچه به نتیجه نرسید ولی درنهایت عاقبتی تلخ را برای «تیمورتاش» رقم زد. اعتبارنامه او در مجلس نهم رد شد تا او در نتیجه اختلافاتش با حکومت وقت، سرنوشتی بهتر از مرگ در زندان قصر در سال 1312 نیافت. «تیمورتاش» تا دوره بیستم مجلس به ‌رغم اختلافات و جنجال‌های فراوان درون ‌پارلمانی، تنها فردی بود که به اعتبارنامه‌اش اعتراض و درنهایت رد شده بود تا اینکه در مجلس یاد شده به اعتبارنامه منوچهر اقبال، اعتراضی نافرجام صورت گرفت. تصویب اعتبارنامه اقبال تا پایان عمر کوتاه مجلس بیستم به عنوان یکی از نقاط ضعف آن مجلس به شمار می‌رفت و نمایندگان از سوی فعالان و اندک رسانه‌های آن روزها مورد عتاب و سرزنش قرار گرفتند.
از «آیت» تا «تاجگردون»
سوت پایان 24 دوره مجلس ملی ایران سرانجام 22 بهمن ماه 57 نواخته شد و با روی کار آمدن حکومتی جدید در ایران، روندی تازه آغاز شد. روندی که نخستین تفاوتش تغییر نام «مجلس ملی» به «مجلس شورای اسلامی» بود. اولین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم خرداد ماه 59 کار خود را در شرایطی آغاز کرد که نظارت استصوابی به‌ شیوه کنونی و شورای نگهبانی به سبک فعلی وجود نداشت ولی شاید کسی تصورش را نمی‌کرد، منتخبان مردم به دست همکارانشان از پارلمان کنار گذاشته شوند ولی نه ‌تنها چنین شد بلکه مجلس اول رکوردشکنی بی‌سابقه‌ای را صورت داد و 9 تن از افرادی که از مردم رای گرفته بودند را شایسته حضور در پارلمان ندانست ولی در میان آنان یک چهره خوش‌شانس نیز وجود داشت. «حسن آیت» در شرایطی توانست مهر تایید بر اعتبارنامه‌اش را بگیرد که مخالفان بسیاری در آن مجلس داشت اما این مهم مانع راه او نشد چنانکه «آیت» را از مهم‌ترین بانیان الحاق «اصل ولایت فقیه» به قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنین یکی از طراحان اصلی «سقوط دولت بنی‌صدر» می‌دانند.
با پایان مجلس اول و تشدید سازوکار‌های به اصطلاح نظارتی، روند رد اعتبارنامه‌ها توسط نمایندگان کاهش چشم‌گیری داشت؛ چنانکه در مجلس دوم تنها «بیوک آقاشریف» و «جاوید رمضان‌پور» با رد اعتبارنامه‌شان از حضور در پارلمان منع شدند. این تعداد در مجلس سوم به یک نفر کاهش یافت تا رد اعتبارنامه فقط شامل حال «محمدتقی صابری‌انصاری» شود ولی در مجلس چهارم با رد اعتبارنامه «حبیب هاشمی» و «حبیب برومند» دوباره تعداد ناکامان از حضور در پارلمان به 2 تن رسید. این میان «حمید بهرامی» تنها رد شده مجلس پنجم نام گرفت تا نوبت به ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برسد. مجلسی که به ‌رغم جنجال‌های بی‌مثالش از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است. مجلس ششم رد اعتبارنامه 3 تن از منتخبانش را تجربه کرد ولی پس از آن و به واسطه تشدید سازوکارهای نظارت استصوابی هیچ مجلسی با آن تجربه مواجه نشد؛ هر چند که در هر دوره، تهدیدهایی برای رد اعتبارنامه برخی منتخبان صورت گرفت ولی هرگز عملی نشد تا اینکه حالا و در مجلس یازدهم نوبت به غلامرضا تاجگردونی رسیده که تاکید می‌کند، مخالفانش «دستمال تمیز برای پاک کردن شیشه کثیف» او نیستند.
«تاجگردون - زاکانی»؛ نبرد تن به تن
اختلاف قدیمی منتخب گچساران و نماینده قم در مجلس یازدهم حالا رنگ و بویی تازه‌ به خود گرفته و به خانواده 2 طرف نیز کشیده شده؛ چنانکه زاکانی صراحتا از «همسر دوم» تاجگردون سخن به میان‌ آورده و او را متهم به «دروغگویی» می‌کند و برخی حامیان غیررسمی تاجگردون نیز از «رانت خانوادگی» زاکانی با محوریت «داماد» و «دخترش» سخن به میان می‌آورند. شرکت «عمید رایانه شریف» که براساس اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی‌اش شاهد مسوولیت «حسن حیدری» و «مریم زاکانی» است و از قضا مشتریانی چون دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه علامه طباطبایی، جمعیت هلال احمر، شرکت بهره‌برداری مترو تهران، سازمان تامین اجتماعی، بانک صادرات و... دارد ازجمله مصادیق اتهام «رانت خانوادگی» زاکانی بیان شده است که البته او صراحتا به تکذیبش پرداخته و در توییتر خود نوشته که «تمام رانت خانواده‌ام، عبارت است از معرفی دو دامادم برای نوکری مردم در اردوهای جهادی، سیل و زلزله در استان‌های خوزستان، لرستان، گلستان، کرمانشاه و ایلام. سفارش داماد دیگرم در تهیه گزارش از اورژانس بیمارستان شریعتی تهران بوده است.» این میان برخی کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی که بنا به اذعان خودشان در مناطق سیل‌زده از لرستان تا گلستان ساکنند علنا به تکذیب ادعای زاکانی و دخالت دامادهایش در این مناطق پرداخته‌اند ولی فارغ از صحت و سقم این ادعا آنچه محل توجه است، ارتباط خانوادگی علی‌اکبر کریمی، نماینده اصولگرای اراک و ازجمله معترضان به اعتبارنامه تاجگردون با مدیر مستعفی هواپیمایی آسمان است. هواپیمایی که پس از ماجرای سقوط تلخش، جنجال‌هایی قابل ‌توجه را با تاجگردون تجربه کرد و از قرار معلوم پرده‌ای است که روند تایید یا رد اعتبارنامه تاجگردون را دشوارتر از پیش کرده است. با این حال هنوز آخرین گام پروانه تاجگردون باقی است. گامی که به هیات رییسه و شخص محمدباقر قالیباف بستگی دارد. اگر قرار بر اتکا تمام و کمال او و یارانش در هیات رییسه مجلس به مُر آیین‌نامه داخلی باشد احتمالا اعتبارنامه تاجگردون در مجلس به رای گذاشته نمی‌شود ولی اگر قرار بر تن‌ دهی او به خواست زاکانی و یارانش همچون ماجرای ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق باشد، منتخب گچساران باید امیدوار باشد که لابی فراکسیون نیروهای انقلاب و رییسش که بدون انتخابات رسمی ریاست می‌کند، بازنده این «بازی حیثیتی» باشد؛ وگرنه او بالاخره مجبور به خداحافظی با پارلمان و پارلمانتاریستی دست‌کم تا 4 سال آینده خواهد شد.