بزرگنمايي:

راه ترقی - تجارت فردا / متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
عماد مدیرزاده/ آزادسازی سهام عدالت همزمان با رونق بورس و درست پس از بروز مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها متاثر از محدودیت‌های به‌وجود آمده از محل ویروس کرونا، یکی از بهترین تصمیمات اقتصادی حاکمیت در چند سال اخیر بوده است. عرضه سهام عدالت توسط مالکان آن در بورس از یک‌طرف باعث ایجاد تعادل در بازار سرمایه می‌شود و از جهش‌های ناگهانی قیمت سهام که افزایش‌دهنده ریسک بازارند جلوگیری کرده و از طرف دیگر، به‌عنوان یک پشتوانه مالی، می‌تواند بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط سخت اقتصادی این روزها کمک کند.
شخصاً تا قبل از برقراری امکان فروش سهام عدالت در بورس، نگرانی زیادی نسبت به تبلیغات وسیع در خصوص ورود مردم به بورس داشتم. تبلیغاتی که موجب شد که در دو ماه ابتدای سال 1399، هجوم بی‌سابقه نقدینگی جهت سرمایه‌گذاری در بورس شکل گیرد و شاخص بورس کمتر از یک ماه و نیم ابتدای سال بیش از 100 درصد رشد کند. مهم‌ترین نگرانی به‌وجودآمده در چنین شرایطی، ایجاد انتظار کسب سودهای بسیار بالا در ذهن تازه‌واردان به بازار سرمایه است. طبق یک نظرسنجی صورت‌گرفته البته با تعداد نمونه محدود، حدود 25 درصد از سرمایه‌گذاران جدید در بورس، اظهار کردند که توقعشان از میزان سودآوری در این بازار بسیار بالا و در حد هفته‌ای 10 درصد است. حدود 60 درصد مخاطبان هم اعلام کردند سود مورد انتظارشان حداقل 100 درصد در سال است. چنین انتظاراتی، اگرچه یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش سرمایه‌گذاری در بازار و رشد سریع قیمت‌ها قلمداد می‌شود، اما قطعاً نمی‌تواند دائمی باشد و از این‌رو این خطر را دارد که در صورت رسیدن به شرایطی که کسب چنین سودهایی دیگر قابل تصور نیست، باعث خروج بخش زیادی از نقدینگی واردشده در بازار شود و ریزش سنگین قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
خوشبختانه خبر آزادسازی سهام عدالت موجب شد که روند حرکتی شاخص بورس کمی آرام‌تر شده و ریسک شکل‌گیری حباب‌های بزرگ قیمتی کاهش پیدا کند. در شرایط فعلی، با توجه به عرضه سهام عدالت و بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بازار و همچنین تصمیم‌گیری تعداد زیادی شرکت جهت ورود و عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه، به نظر می‌رسد ورود نقدینگی به بورس قابل مدیریت و کنترل باشد. در خصوص سهام شرکت‌هایی که قیمت آنها فراتر از ارزش واقعی‌شان رفته نیز، تورم انتظاری موجود در اقتصاد در بلندمدت فاصله موجود را پوشش خواهد داد.
نوسانات اخیر بازار سهام نیز هم انتظارات ایجادشده در بسیاری از افراد برای کسب سود در این بازار را واقع‌بینانه‌تر ساخت و هم دولت را متوجه کرد که حمایت از بازار سرمایه و بهره‌مندی واقعی اقتصاد از حضور مردم در بورس، به معنی تبلیغات یکجانبه جهت حضور مردم در بورس نیست چرا که بزرگ‌ترین خطر چنین روشی، القای پذیرش مسوولیت زیان احتمالی سرمایه‌گذاران از جانب دولت در صورت کاهش قیمت‌هاست که عواقب آن در صورت وقوع برای اقتصاد قابل جبران نخواهد بود. درست مثل جبران زیان سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که بخش عمده آن نهایتاً توسط دولت و بانک مرکزی پرداخت شد و اثرات تورم‌زای بسیار زیادی را در اقتصاد به وجود آورد.
بنابراین برآیند مولفه‌های اصلی تاثیرگذار در بورس شامل:
1- ورود حجم بالای نقدینگی به بورس
2- افزایش آگاهی و تجربه مردم نسبت به نوسانات و ریسک‌های موجود در بازار سرمایه
3- افزایش واقع‌گرایی در حمایت‌ها و تبلیغات مقامات دولتی و کارشناسان بازار سرمایه نسبت به ورود به بورس
4- آزادسازی سهام عدالت و امکان تغییر درصد قابل واگذاری با توجه به شرایط بازار
5- امکان عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس
6- تورم انتظاری موجود در اقتصاد
7- امکان تغییر سیاست‌های بازارهای موازی
می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که بازار سرمایه در سال 1399 قابل مدیریت و کنترل بوده و بدون نوسان شدیدی به تعادل نسبی برسد.
اما فارغ از نوسانات فراز و فرودهای احتمالی بازار سرمایه در سال 1399 که متاثر از موارد فوق است؛ واقعیتی که در پایان سال وجود خواهد داشت، افزایش تعداد سهامداران بورسی از حدود یک میلیون نفر در سال 1398 به بیش از 50 میلیون نفر در سال 1399 خواهد بود. 50 میلیون نفری که بخش عمده آنها به دلیل تخصیص سهام عدالت، اکنون جزو سهامداران بورسی به شمار می‌آیند.
اگر دقیق‌تر به مساله نگاه کنیم، ما در طول سال 99، با سه نوع سهامدار در بازار مواجه خواهیم بود که البته ممکن است با هم همپوشانی هم داشته باشند. گروه اول، سهامداران و فعالان قدیمی بازار هستند که معمولاً از تجربه خوبی برخوردارند. گروه دوم سهامداران تازه‌وارد به بازار سرمایه هستند که هدفشان از ورود به بازار عمدتاً کسب بازدهی‌های بالا بوده است و نهایتاً گروه سوم که صاحبان سهام عدالت به شمار می‌روند. تنوع نگرش فکری و طبقه اقتصادی گروه‌های مختلف سهامدار در بازار، ایجاب می‌کند که اقدامات مناسبی برای مدیریت بازار سرمایه صورت‌ پذیرد. پس از آزادسازی سهام عدالت، مجموع تعداد سهامداران حقیقی بورس فراتر از 50 میلیون نفر خواهد رفت. این بدین معنی است که ضریب نفوذ بورس در جامعه از 60 درصد فراتر خواهد رفت.
با توجه به افزایش چشمگیر ضریب نفوذ بورس در جامعه، افزایش آگاهی و آموزش در خصوص سرمایه‌گذاری در بورس، ابزار و محصولات مختلف، از سهام و مشتقات آن گرفته تا ابزار بدهی موجود خصوصاً درجه‌بندی ریسک آنها لازم و ضروری است. علاوه بر آن، لازم است بر تعداد مجموعه‌هایی که در حوزه بازار سرمایه مشغول به ارائه خدمت هستند شامل کارگزاری‌ها و شرکت‌های مشاوره و سبدگردانی افزوده شود تا کیفیت و کمیت خدمات‌رسانی نیز به تبع آن افزایش یابد. بنابراین سازمان بورس می‌بایست تمهیدات لازم را در این خصوص بیندیشد. لذا سازمان بورس و دولت، رسالت سنگینی برای توسعه بازار سرمایه و شرکت‌های خدمات‌رسانی در آن متناسب با افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه خواهند داشت. علاوه بر آن، با توجه به افزایش مشارکت مستقیم مردم در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، دولت می‌بایست نسبت به آزادسازی قیمت‌ها در بازارهای مختلف با در نظر گرفتن اصول رقابت و عدم انحصار در بازار اهتمام جدی‌تری به‌کار ببندد. شاید یکی از دلایلی که موجب شد خصوصی‌سازی در ایران به‌درستی صورت نپذیرد عدم آزادسازی اقتصاد بود که به‌نوعی پیش‌نیاز خصوصی‌سازی قلمداد می‌شود.
اگر از منظر اقتصادی بنگریم، افزایش سهامداران بورسی، این امکان را ایجاد می‌کند که بار تامین مالی شرکت‌های بزرگ بورسی از بانک‌ها برداشته شده و به بازار سرمایه سپرده شود. البته با وجود تصور بسیاری از افراد، بخش عمده این تامین مالی از محل انتشار ابزار بدهی در بورس خواهد بود و صرفاً درصد کمی از آن در قالب انتشار سهام جدید اتفاق خواهد افتاد. بنابراین برای توسعه بازار اوراق بدهی شرکت‌ها، حضور و فعال شدن شرکت‌های رتبه‌بندی برای درجه‌بندی ریسک اوراق بدهی شرکت‌های مختلف ضرورت خواهد داشت. در حال حاضر چند شرکت رتبه‌بندی از سازمان بورس مجوز گرفته و تاسیس شده‌اند که البته تاکنون فعالیت محسوسی نداشته‌اند. توسعه بازار بدهی می‌تواند فرصت مناسبی برای شروع فعالیت جدی چنین شرکت‌هایی قلمداد شود. در این بین، دولت نیز به‌عنوان یک ناشر با ریسک پایین، می‌تواند اقدام به انتشار اوراق خزانه برای تامین نیازهای خود کند. در چنین شرایطی، بخشی از منابع سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها به‌تدریج به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. اگر دولت در برنامه‌های مدنظر خود برای کنترل تورم و نقدینگی موفق عمل کند و بتواند نرخ سود بانکی را در بلندمدت کاهش دهد (یا حداقل افزایش ندهد) و همزمان بازار بدهی بورس نیز توسعه یابد، حرکت منابع بلندمدت از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه پایداری بیشتری خواهد داشت.
در چنین شرایطی، از منظر بانکی، درصد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت در ترکیب سپرده‌های بانکی به‌مرور زمان افزایش می‌یابد که چنین اتفاقی در کنار کاهش سود بانکی، موجب کاهش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها خواهد شد. با توجه به توسعه بازار سرمایه و امکان تامین مالی شرکت‌های بزرگ در آن (به‌خصوص از طریق اوراق بدهی)، منابع ارزان‌تر بانک‌ها می‌تواند برای وام‌های بلندمدت خرید مسکن، توسعه فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و همچنین ارائه اعتبارات کوتاه‌مدت به اشخاص حقیقی اختصاص یابد. در این شرایط، بانک‌ها می‌بایست از شرکت‌داری و حتی مالکیت املاک متعدد به‌مرور زمان خارج شده و توجه خود را بر حوزه فعالیت اصلی خود یعنی بانکداری متمرکز کنند. املاک موجود بانک‌ها می‌تواند در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات (REIT)، در بازار سهام به‌فروش برسد و بانک‌ها به‌عنوان مستاجر، به صندوق‌های مذکور اجاره‌بها پرداخت کنند. در این صورت علاوه بر آزادشدن بخش بزرگی از منابع محبوس بانک‌ها، امکان توسعه بازار املاک و مستغلات تجاری در بورس نیز فراهم می‌شود.
بدون شک، فرصت‌های توسعه و مزایای بسیار زیاد دیگری می‌توان به فهرست فوق اضافه کرد که افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه می‌تواند عامل ایجاد آنها باشد. اما در مقابل چنین فرصت‌هایی، قطعاً تهدیدات جدی هم وجود دارد. مسیری که بازار سرمایه در یک ماه و نیم ابتدای سال 99 طی کرد، به این نگرانی دامن می‌زد که چنین توسعه‌ای برای بورس حتی اگر در کوتاه‌مدت جذاب به نظر برسد اما آثار مخربی که در بلندمدت به‌جا خواهد گذاشت، می‌تواند بیش از منافع آن باشد. خوشبختانه به نظر می‌رسد همان‌طور که اشاره شد آن شرایط تا حدی کنترل و مدیریت شده است. بدون تردید در ادامه سال 1399، با توجه به تحولات جدی بورسی به‌خصوص از زاویه افزایش تعداد افراد مستقیم فعال در بازار، فرصت‌ها و تهدیدات زیادی پیش روی بازار سرمایه خواهد بود که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری خردمندانه و به‌موقع را طلب می‌کند. سیاستگذاری‌ای که بدون استفاده از دانش و آگاهی کافی و بدون بهره‌گیری از تجارب مختلف داخلی و خارجی قابل حصول نخواهد بود.