بزرگنمايي:

راه ترقی- مجلس شورای اسلامی در ایستگاه یازدهم خود با شرایط متفاوتی نسبت به مجلس قبل تشکیل شده است. اولین مولفه خاص مجلس یازدهم البته در کنار مجلس اول حضور پر تعداد نمایندگان جدیدالورود است که سابقه نمایندگی ندارند. از سوی دیگر یکدستی جریانی، مولفه‌ای است که هر چند در مجالسی مانند هفتم و ششم تا حد زیادی شاهد بودیم اما نمی‌توان منکر حضور اقلیت قدرتمند در این مجالس بود در حالی که مجلس یازدهم از این مزیت بی‌بهره است.

همچنین شکل‌گیری مجلس یازدهم با شیوع و فعالیت دو ویروس تحریم و کرونا در کشورمان همزمان شده است؛ دو ویروسی که پیامدهای آن‌ها اداره کشور را با مشکلاتی سختی مواجه کرده است. اما در کنار همه این نکات مسئله مهمی که مجلس یازدهم را متمایز می‌کند ذهنیت و تحلیل اکثر نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی مبنی بر تضعیف جایگاه این نهاد در اداره کلان کشور است.

 علاوه بر نمایندگان مجلس، تحلیل‌گران و صاحب‌نظران هر دو طیف سیاسی کشور هم به مسئله تضعیف جایگاه مجلس اشاره می‌کنند و اینکه مجلس را دیگر نمی‌توان در راس امور تصور کرد. هر چند در مورد علل و عوامل این ضعف تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد اما در اصل موضوع کمتر کسی دیدگاه مخالف ابراز می‌کند. منتخبان مجلس یازدهم با درک همین ضعف، ارتقاء مجلس به جایگاه قانونی خود را در لیست اولویت‌های خود برای پییگری در مجلس اعلام کردند.

افکار عمومی هم ذهنیتی نزدیک به این تحلیل‌ها دارد؛ شاهد آنکه مشارکت مردم در انتخابات دوم اسنفد به کمترین سطح خود در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی رسید که بدون تردید یکی از عوامل این مسئله تضعیف جایگاه و کارکرد مجلس در بین مردم است و بسیاری این تحلیل را دارند که مجلس نقش چندانی در اداره کشور و سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف ندارد بنابراین رای دادن و ندادن آنان تاثیر چندانی هم نخواهد داشت.

با آغاز به کار مجلس یازدهم در 17 خرداد باز هم نمایندگان در سخنان و مصاحبه‌های خود از تضعیف جایگاه مجلس و شکل‌گیری نهادهای موازی گلایه می‌کنند. برخی در همین زمینه نقش هیئت ریسه را مهم می‌دانند و از کاهش اختیارات رئیس مجلس سخن می‌گویند و برخی به عوامل دیگر نظر دارند. اما نکته‌ای که موجب نگرانی دلسوزان شده مسئله رویکردهای عملی نمایندگان مجلس یازدهم است. در حالی که سخن از ارتقاء جایگاه مجلس است اما در عمل رویکردهای هیجانی و شعاری در مجلس غلبه پیدا کرده و نمایندگان به جای کار کارشناسی دست به اقدامات شعاری می‌زنند که در صورت استمرار این شیوه بعید است مجلس یازدهم بتواند کارنامه قابل ارائه‌ای به افکار عمومی داشته باشد.

طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دو وطیفه مهم بر عهده دارد. قانون‌گذاری اولین وظیفه مجلس شورای اسلامی است. از قانون‌گذاری در ادبیات سیاستگذاری به عنوان ریل‌گذاری حرکت کشور و نهادهای مختلف نام برده می‌شود بنابراین مجلس وظیفه دارد مسیر حرکت کشور را تعیین کند. همه نهادهای کشور بر اساس قوانین مجلس فعالیت می‌کنند.

وظیفه دوم مجلس بحث نظارت بر عملکرد قوه مجریه و دیگر نهادها است. نوشتن قوانین حتی اگر با بهترین کیفیت و در سریع‌ترین زمان صورت بگیرد اما اجرایی نشود یا ناقص اجرا شود نمی‌تواند اهداف قانون‌گذاران را محقق کند. از سوی دیگر بروز فساد در نهادهای دولتی و حاکمیتی که با پول مردم اداره می‌شوند هم در روند اداره کشور اختلال ایجاد می‌کند و هم منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان می‌شود. اهمیت این نقش مجلس باعث شده که برای نمایندگان ابزارهای نظارتی مختلف تعبیه شود.

بررسی عملکرد مجلس یازدهم که خود را مجلس انقلابی هم می‌نامد نشان می‌دهد که عملکرد مجلس چندان نسبتی با این وظایف و تلاش برای رفع کاستی‌ها مجالس گذشته ندارد. شکل‌گیری فضای هیجانی و شعارزده در مجلس که مورد نقد  هر دو طیف سیاسی کشور هم قرار گرفته مصداقی بر این گزاره است.

تشکیل صندوق برای کمک به ازدواج جوانان با استفاده از ودیعه مسکن نمایندگان، حمله به دولت با سخنان کلی و بدون ارائه راهکار، اعلام تلاش برای آماده‌سازی طرح‌های مختلف در حالی که در همین زمینه طرح‌ها  و لایحه‌های انباشته ای وجود دارد از نگاه بسیاری نشانی از فضای هیجانی و شعاری مجلس یازدهم است. برخی حتی می‌گویند صحبت از تغییر نام فرودگاه مهرآباد به نام سردار شهید سلیمانی - هرچند پاسداشت آن شهید بزرگوار در جای خود مسئولیتی مهم به شمار می‌آید- آن هم با طرح دوفوریتی نمونه‌ای در همین زمینه است که البته ختم به همین یک مورد هم نشده است.

مجلس به جای تشکیل صندوق که همه خیریه‌ها و مساجد هم این کار را انجام می‌دهند باید قانون‌گذاری دقیق و اصلاحات قانونی ریل اقتصادی کشور را به سرانجام برساند تا دیگر نیازی به ده‌تومان و سی‌تومان وام برای ازدواج، آن هم از تتمه مزایای نمایندگی مجلس نباشد. در این صورت است که مردم خواهند دید مجلس توانست در زمینه رفع مشکل ازدواج قدمی بردارد و موثر واقع شود و با همین ذهنیت جایگاه مجلس هم ارتقا پیدا خواهد کرد وگرنه تشکیل صندوق‌هایی شبیه به صندوق‌های خانوادگی نمی‌تواند برای مجلس یازدهم آورده‌ای داشته باشد.

از سوی دیگر، مطابق آمار منتشر شده در مجلس دهم از 487 طرح ارائه شده تنها 14درصد یعنی 69 مورد تبدیل به قانون شده است و این یعنی نمایندگان قبلی نتوانسته‌اند طرح‌های چندانی در خور قانون‌گذاری ارائه دهند. با روندی که نمایندگان مجلس یازددهم در پیش گرفته اند و بدون کار کارشناسی و با شعار در هر حوزه‌ای طرحی ارائه می‌کنند که برخی از این طرح ها هم مورد تمسخر مردم قرار می‌گیرد، بعید است این دوره از مجلس بتواند متفاوت از مجلس دهم عمل کند.

اگر نمایندگان به واقع می خواهند مجلس را ارتقاء دهند، برنامه و راهکار خود را در زمینه اصلاح طرح‌نویسی در مجلس به نحوی که 69 درصد طرح ها هدر نرود باید ارائه دهند تا وقت نمایندگان با طرح‌های غیر کارشناسی تلف نشود.

از طرف دیگر با اعلام همکاری و همراهی دولت با مجلس بهترین فرصت در اختیار نمایندگان قرار گرفته که با کمک به دولت از مشکلات مردم بکاهند و مجلس را کارآمدتر از گذشته به جامعه ارائه دهند. در پیش گرفتن این مسیر با اهداف سیاسی که تضعیف دولت و در نهایت نارضایتی بیشتر مردم را در پی‌خواهد داشت نمایندگان را در تحقق وعده برگرداندن مجلس به راس امور ناکام خواهد گذاشت.