بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد / « مسوولیت‌های حرفه‌ای کارشناسان » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سیاستمداری عرصه تصمیم‌گیری و اِعمال قدرت، اعم از سیاسی و اقتصادی است، اما اتخاذ هر تصمیم مهمی در این خصوص قاعدتا نیازمند سیاست‌گذاری قبلی است و این خود مستلزم کار دقیق کارشناسی است. به سخن دیگر، هر تصمیم سیاسی باید در چارچوب تفکری سازگار و به لحاظ منطقی و علمی قابل توجیه و توضیح باشد.
آنچه ذکر شد فرآیند عادی اِعمال قدرت در کشورهای مدرن پیشرفته است. در این کشورها نظام سیاسی مبتنی بر سازوکار حزبی است به‌طوری‌که سیاستمداران معمولا خارج از این ساز و کار نمی‌توانند بر مسند سیاسی تکیه زنند. هر حزبی متناسب با مرام‌نامه و اساسنامه خود بدنه کارشناسی دارد که رویکرد حزب برای کسب قدرت و اداره کشور را تعیین می‌کند. سیاستمدارانی که از طریق سیستم حزبی به قدرت می‌رسند موظف به اجرای اهداف و برنامه‌های حزب هستند. مهم‌ترین مزیت سیستم حزبی پاسخگو کردن سیاستمداران در برابر مردم و وعده‌های انتخاباتی است. صاحبان قدرت در چنین سیستمی باید در چارچوب برنامه حزبی و سیاست‌گذاری مبتنی بر آن که توسط کارشناسان تهیه شده است، فعالیت کنند. سیستم حزبی در واقع نوعی مهار زدن بر قدرت سیاستمدارانی است که با رای مردم به قدرت می‌رسند و گرایش دارند به بهانه نمایندگی از سوی مردم اراده‌های خاص خود را جایگزین نظرات کارشناسی کنند. البته در بدنه دستگاه‌های اداری طبیعتا کارشناسانی برحسب تخصص حرفه‌ای خود حضور دارند که ممکن است از جهت فکری گرایش به حزب خاصی داشته باشند، اما این گرایش نباید فعالیت حرفه‌ای آنها را جهت‌دار کند و گرنه به خودی خود صلاحیت حرفه‌ای آنها مخدوش می‌شود و عملا جایگاه کارشناسی خود را از دست می‌دهند. مضافا اینکه نظارت مستمر و موثر افکار عمومی از طریق انواع رسانه‌های همگانی آزاد مانع از آن می‌شود که مجموعه نظام سیاسی و نهادهای اداری، مصلحت عمومی یا منافع ملی را نادیده بگیرند. علت اینکه در دنیای مدرن و کشورهای پیشرفته، نهادهای سیاسی و اداری کارآمدتر از کشورهای در حال توسعه یا جهان سومی عمل می‌کنند، همین است. البته معنی این سخن این نیست که سیستم حزبی رقابتی در دموکراسی‌های مدرن، نظامی کامل و آرمانی است. همان‌گونه که تجربه تاریخی نشان داده این سیستم همیشه در معرض خطاها و خطرهای جدی است، اما در عین حال بسترساز دستاوردهای بزرگی برای بشریت بوده است؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت در جریان تحولات جوامع انسانی تاکنون جایگزین بهتری برای آن پیدا نشده است.
نگاهی به وضعیت نهادهای سیاسی و اداری کشور عزیز ما ایران واقعیت‌های تلخی را آشکار می‌سازد. در کشور ما نظام حزبی به معنای واقعی و کارکردی خود عملا وجود ندارد. احزاب موجود اغلب فاقد بدنه کارشناسی لازم هستند؛ چراکه اساسا به‌دلیل فقدان بینش معین و منسجمی از نظر اقتصادی برای اداره کشور نیازی به آن ندارند! احزاب عمدتا محافلی برای دورهمی و گفت‌وگو درباره کلیات‌ و برخی ارزش‌های ایدئولوژیک هستند که صرفا به منظور یارگیری از دوستان و آشنایان برای کسب قدرت تشکیل می‌شوند. اگر در کشورهای پیشرفته، منافع ملی در سطحی فراتر از احزاب و گرایش‌های ایدئولوژیک قرار می‌گیرد که همه فعالان سیاسی، به‌رغم اختلاف نظرها، متعهد به آن هستند و رسانه‌های آزاد همگانی دقیقا آن را رصد می‌کنند، در کشور ما موضوع متفاوت است. به نظر می‌رسد تنها تصوری از منافع ملی که مورد تایید سیاستمداران در کشور ما هست، عمدتا جنبه امنیتی دارد. تردیدی در این نیست که امنیت بنیادی‌ترین وجه از منافع ملی است، اما تنها وجه نیست. زمانی که سیاست‌های نادرست موجب تلاطم‌های شدید در اقتصاد کلان می‌شود و تورم توام با رکود را به همراه می‌آورد، این امر موجب نگرانی و نارضایتی شدید عامه مردم می‌شود و منافع ملی را به جد به خطر می‌اندازد. به سخن دیگر، بهبود وضعیت اقتصادی مردم وجه مهم دیگری از منافع ملی است. نخبگان سیاسی حاکم بر کشور اگر نتوانند زمینه شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم کنند، به گونه‌ای که جامعه در درازمدت گرفتار ناکارآمدی اقتصادی و فقر نشود، یقینا در جهت منافع ملی عمل نکرده‌اند. به‌نظر می‌رسد سیاستمداران در کشور ما گرفتار مشکل نزدیک‌بینی هستند یعنی به جای داشتن تفکر استراتژیک درازمدت در جهت تامین منافع ملی، بیشتر در چارچوب تفکر تاکتیکی از این ستون به آن ستون فرج است فکر می‌کنند و طبیعتا هدفشان بیشتر حفظ وضع موجود و مناصب قدرتی است که در دست دارند. واضح است که در چنین شرایطی نظرات کارشناسی و سیاست‌گذاری مبتنی بر اصول علمی چندان خریداری در میان سیاستمداران ندارد؛ چون تفکر استراتژیک مبتنی بر منافع ملی اغلب در تضاد با تاکتیک حفظ وضع موجود به هر قیمتی است. در دستگاه‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی ما نیروهای کارشناسی ارزشمندی مشغول به کارند که متاسفانه به دلایلی، از توانایی‌های آنها استفاده لازم و مطلوبی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از گزارش‌های کارشناسی اگر باب طبع مقامات مسوول نباشد یا موجب تکدر خاطر آنها شود به کلی نادیده گرفته می‌شوند. در این میان برخی مدیران میانی و حتی سیاست‌گذاران «عافیت‌طلب» ترجیح می‌دهند گزارش‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی را به مقامات بالاتر ارائه و پیشنهاد دهند که در تناقض با تفکرات و تصمیمات آنها نباشد. این رویکرد نیروهای کارشناسی و اهل علم و پژوهش را دلسرد، سرخورده و منفعل می‌کند و نهایتا به کارآمدی نظام اداری و تصمیم‌گیری لطمه‌های جبران ناپذیری می‌زند. سیاست‌گذاران حقیقی همیشه باید جانب نظرات کارشناسی حرفه‌ای و علمی را بگیرند و نباید هیچ‌گاه مرعوب سیاستمداران بالادستی باشند. فیلتر کردن گزارش‌های کارشناسی و «تلطیف» آنها برای رفع نگرانی از مسوولان بالادستی، کاری در خلاف جهت اصول اخلاق حرفه‌ای و نهایتا در تضاد با منافع ملی است. از سوی دیگر، توقع سیاستمداران از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی مبنی‌بر اینکه شرایط سیاسی داخلی و خارجی را «داده شده» فرض کنید و در چارچوب شرایط موجود راه‌حل ارائه دهید توقعی نابجا، غیرحرفه‌ای و غیرسازنده است که طبیعتا راه به جایی نمی‌برد. واضح است که در شرایط نابسامان و دشوار اقتصادی، تنش میان کارشناسان، سیاست‌گذاران و سیاستمداران اوج می‌گیرد؛ اما مشاهده‌گران بیرونی اغلب تنها نوک کوه یخ این تنش را می‌بینند. به نظر می‌رسد تنها راه فیصله دادن به این تنش خانمان‌سوز، اصل قرار دادن منافع ملی و تاکید بر رویکرد علمی از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران و کوتاه نیامدن در برابر توقعات سیاستمدارانی است که به‌دلیل نزدیک‌بینی تنها مصلحت‌های تاکتیکی کوتاه‌مدت را ملاک قرار می‌دهند. در این میان نکته ظریف و بسیار مهم این است که کارشناسان هدف را درست نشانه‌گیری کنند، یعنی با مشاهده بی‌اعتنایی و مقاومت سیاستمداران در برابر راه‌حل‌های علمی و کارشناسی، مردم عادی را هدف توصیه‌های خود قرار ندهند، توصیه‌هایی که ممکن است منجر به نابسامانی بیشتر شود و منافع ملی را به خطر بیندازد.