بزرگنمايي:

راه ترقی- چند روز پیش (چهارم مردادماه) «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی، به لزوم رویارویی فرهنگی با آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی با کار نظامی و امنیتی امکان‌پذیر نیست و باید با راهکارهای فرهنگی به حل و فصل این موضوع جدی کشور پرداخت.
موضوع مورد اشاره جهانگیری همواره دغدغه بسیاری از فعالان اجتماعی بوده و پیشتر نیز شمار زیادی از مسوولان و چهره‌های سیاسی بر آن تاکید داشته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری، شهریورماه سال گذشته در سخنانی به مناسبت هفته دولت در این باره گفت: «هرکس فکر می‌کند با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین می‌رود اشتباه می‌کند.»
آیت الله «محمد یزدی» عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری و رئیس سابق دستگاه قضایی کشور نیز اسفند ماه 1397، در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در خصوص لزوم برخورد فرهنگی با جوانان عنوان داشت: «تبلیغ چهره به چهره تأثیر بیشتری دارد و فقط با بگیروببند و زندانی کردن و بازداشت کردن دختران جوان، نمی‌شود آنها را تربیت کرد. باید در درون خانواده کار فرهنگی انجام گیرد تا آسیب‌ها ریشه‌کن شود.»
در همین خصوص حجت‌الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» نیز در شهریورماه 98 در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: «در مقاطعی گفته می‌شود که شرایط جنگ اقتصادی است و با بگیر و ببند سعی نکنید بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی داشته باشد یا با این اقدام کارها درست نشده، فساد از بین نمی‌رود و مرحله ورود دستگاه قضا باید آخر باشد. ما این موارد را رد نمی‌کنیم و درست است.»
اینها تنها چند نمونه از صدها اظهارنظر مسئولان و متولیان کشور درباره شیوه برخورد مناسب با معضلات فرهنگی و اجتماعی دامنگیر جامعه امروز ایران است.

آیا زندان به کاهش جرم و جنایت کمک کرده است؟
به باور بسیاری از کارشناسان اجتماعی استفاده از قوه قهریه برای حل معضلات فرهنگی و اجتماعی جامعه لزوما به نتایج مثبتی ختم نخواهد شد. برای مثال زندان به عنوان روشی تنبیهی برای کاهش جرم و جنایت همچنان پس از قرن‌ها نتوانسته در جوامع آنگونه که باید بازدارندگی از جرم و جنایت ایجاد کند؛ بگونه‌ای که همواره شاهد افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها هستیم. این امر در سال‌های اخیر متصدیان نظام‌های عدالت کیفری و متولیان امر زندانبانی را در سراسر جهان با این سوال روبرو کرده است که آیا به زندان انداختن مجرمان و متخلفان تاکنون توانسته از میزان جرم و جنایت بکاهد؟ از این رو است که به خصوص در چند سال گذشته قانونگذاران و سیاستگذاران عرصه عدالت کیفری به تکاپو افتاده‌اند تا با رویکردی نوین به ارایه طرح‌های جایگزین زندان بپردازند؛ مقوله‌ای که در صورت اجرای صحیح می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری منجر شود و حتی الگوی مجازاتیِ کارسازتر و بازدارنده‌تری از زندان را ارایه دهد.

تجربه مجازات‌های جایگزین در جرایم مربوط به مواد مخدر
امروزه اصلاح رویکردها در مواجهه با معضلات اجتماعی مصادیق بسیاری در سراسر جهان دارد. به عنوان مثال در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها برای برخی جرایم به جای مجازات‌های سنگینی چون اعدام یا حبس‌های طولانی مدت با اعمال شاقه، مجازات‌های بازپرورانه در نظر گرفته می‌شود. نمونه آن تعدیل احکام اعدام و حبس‌های بلندمدت برای قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر در ایران است. پیش از این و طبق قوانین سابق قضایی، قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر مشمول حکم اعدام یا حبس‌های سنگین می‌شدند، با این حال، این مجازات‌های سنگین نه تنها از خریدوفروش مواد مخدر در جامعه نکاست بلکه روز به روز نیز بر تعداد فروشندگان و توزیع‌کنندگان این مواد افزوده می‌شد؛ موضوعی که موید این واقعیت بود که اعدام یا حبس‌های طولانی مدت لزوما منجر به حل معضلات اجتماعی نمی‌شود و در این زمینه جای کار فرهنگی و اجتماعی بسیار خالی است.
در همین زمینه آیت‌الله «صادق آملی‌لاریجانی» رئیس پیشین قوه قضاییه، اواخر آبان‌ماه 1397، در سخنانی، ضمن بیان این موضوع که جرم 70 درصد از زندانیان ایران، در ارتباط با مواد مخدر است، تاکید کرد: باید برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده شود. ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس که در قالب یک بخشنامه به قضات ابلاغ شده، منجر به کاهش جمعیت کیفری نظیر آزادی مشروط و تخفیف مجازات‌ها و موجب بهبود وضعیت محکومان و خانواده آنان و نهایتاً بهبود وضعیت جامعه شده است.
به گفته ایت الله آملی لاریجانی، زندان برای محافظت از افراد خاطی است که به جامعه آسیب می‌زنند یا علیه امنیت کشور اقدام می‌کنند. آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و قضات می‌توانند با نگاه وسیع و ملاطفت‌آمیز خود در چارچوب ظرفیت‌های قانونی در مورد احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازات های متناسب جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی و اجتماعی خود بپردازند.
به دنبال این سخنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در دی‌ماه 1398 در زمینه تقلیل احکام مربوط به مواد مخدر در ایران وارد عمل شدند و با بررسی مواد 10 تا 18 طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، میزان مجازات حبس جرائم مرتبط با مواد مخدر را به نصف تقلیل دادند.
اینها همه نشان می‌دهد که زندان، اعدام و دیگر مجازات‌های سنگین نمی‌تواند در دراز مدت جرم و جنایت را از چهره جامعه بزداید و برای رفع معضلات اجتماعی و رسیدن به شرایط بهتر باید از دیگر اهرم‌های بازدارنده و مجازات‌های جایگزین استفاده کرد.
مجازات‌های جایگزین حبس در ماده 64 قانون مجازات اسلامی جدید، عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.
استفاده از این نوع مجازات‌ها از افزایش آمار زندانیان و مخارج ناشی از آن که بر دوش دولت گذاشته می‌شود می‌کاهد. ترویج رویکرد زندان‌زدایی از برخی تخلفات همچنین به کاهش جرائم و مفاسد درون زندان‌ها می انجامد از این رو است که توجه مسئولان، برنامه‌ریزان و محققان را به خود جلب کرده است.

اهمیت فرهنگ‌سازی و آموزش جامعه
در کنار تدابیر قضایی و قانونی که تاکنون برای کاهش برخوردهای صرفا قهری با معضلات اجتماعی اتخاذ شده است، بی‌شک فرهنگ‌سازی و آموزش جامعه با استفاده از ظرفیت‌های موجود فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور می‌تواند در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی راهگشا باشد.