بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نمایندگان تازه‌نفس مجلس یازدهم در ابتدای کار خود طرحی را در دستور کار قرار دادند که با سر و صدای زیادی در رسانه‌ها همراه شد، بازتاب زیادی در سطح جامعه داشت و می‌توان از آن به‌‌عنوان طرحی جنجالی نام برد؛ طرح بازگشت کوپن اما اینبار به صورت الکترونیکی. 29 تیرماه یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید که به‌معنای این بود که کوپن بار دیگر به اقتصاد ایران بازمی‌گردد. بر اساس طرح مجلس، تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود و برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه، دولت موظف می‌شود کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد. در مقدمه توجیهی این طرح نیز آمده است: «شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.»
کوپن در سال 59 با وجود مشکلات فراوانی که در روش توزیع وجود داشت، در دستور دولت وقت قرار گرفت تا کالاهای اساسی که به دلیل شرایط خاص کشور ناشی از جنگ تحمیلی گران یا کمیاب شده بودند، به این روش به دست مردم برسند. پس از آن، شرایط خاص اقتصادی سال 97 که برخی از آن تحت عنوان جنگ اقتصادی نام می‌بردند، باعث شد تا بازگشت کوپن بار دیگر بر سر زبان‌ها جاری شود. حتی این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس دهم به تصویب رسید اما با اعلام وزارت صمت مبنی بر وفور کالاهای اساسی در کشور، در نهایت عملیاتی نشد. حالا بار دیگر مجلس یازدهم بحث کوپنی‌شدن کالاهای اساسی را مطرح کرده است. موضوعی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد؛‌ هم در میان اساتید دانشگاهی و صاحب نظران اقتصادی و هم در میان عموم مردم. عده‌ای آن را دور از شأن و جایگاه خانوار ایرانی می‌دانند، عده‌ای دیگر با تشبیه شرایط کنونی به جنگ اقتصادی بر ضرورت اجرای آن پافشاری می‌کنند. پیش از این، نظر حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، را در این زمینه جویا شده بودیم. او به «آرمان‌ملی» اظهار کرده بود که «اشکالات زیادی در نظام پولی و مالی کشور وجود دارد و به همین دلیل دولت راهی جز سهمیه‌بندی کالاها در کشور ندارد و خیلی سریع باید این کار را شروع کند. این توصیه ما به دولت است که یکسال قبل این موضوع را مطرح و به دولت پیشنهاد دادیم. تعلل دولت و تحمیل خسارت به کشور معنایی ندارد و باید هرچه زودتر به سراغ سهمیه‌بندی برود. در کشور هنوز مغازه‌ها کالا دارند، هنوز ارز در بازار وجود دارد، اما قیمت به شدت بالاست و هر روز در حال افزایش است و قدرت مردم هر روز کاهش پیدا می‌کند.»
واکنش به بازگشت کالابرگ
با اینحال به نظر می‌رسد سخنان دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهوری، اتمام حجت دولت با طراحان کوپن بود. او در حاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به سوالی در مورد طرح بازگشت کالابرگ به اقتصاد کشور که توسط مجلس مطرح شده است، گفت: دوستان باید توجه داشته باشند که کالابرگ یعنی، دولتی که خودش تامین‌کننده و توزیع‌کننده باشد و کالا را به اقصی نقاط کشور برساند و توزیع کالا را برعهده بگیرد. جهانگیری با بیان اینکه تا این لحظه با کالابرگ موافق نیستیم، ادامه داد: این مساله در زمان جنگ ایجاد شد که در آن دوران یک ستاد بسیج اقتصادی بود و یک تشکیلات وسیعی در این زمینه وجود داشت که کالا را تامین می‌کرد و خودش سیستم توزیع داشت و به سراسر کشور می‌رساند، خب آن سازوکار در این سال‌ها به طور کامل به‌هم خورده و برچیده شده است و در حوزه توزیع کالا در کشور تقریبا یک نظام آزادی شکل گرفته است.
می‌توانیم نیاز مردم را برطرف کنیم
جهانگیری در ادامه اظهار کرد: وقتی کسی می‌گوید که کالابرگ باید ایجاد شود، اول باید سازوکار دولتی آن را ایجاد کند، ایجاد آن سازوکار یعنی هزینه سنگین، گروه انسانی بسیار زیاد و توزیع مناسب صورت گیرد، اما ما فکر می‌کنیم اکنون شرایط ما هنوز به شکلی است که می‌توانیم نیاز مردم را برطرف کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را به وفور به دست آنها برسانیم و شرایط آنقدر سخت نیست که بخواهیم به سمت کالابرگ برویم.