بزرگنمايي:

راه ترقی - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
کلیات طرح یک فوریتی تأمین کالا‌های اساسی روز سه شنبه در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید. طرحی که به معنای بازگشت کوپن به اقتصاد ایران است. براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالا‌های اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد.
متن طرح یک فوریتی تأمین کالا‌های اساسی به شرح زیر است: «ماده واحده: دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحد‌های صنفی) به گونه‌ای ساماندهی کند که نیاز‌های اساسی خانوار‌ها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طرف کالا برگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.»
طرحی که کوپن را به اقتصاد ایران برمی‌گرداند. حتی به گفته برخی، چون حسین راغفر اقتصاد ایران جز کوپنی شدن راه دیگری ندارد.
اقتصاد کوپنی یا سهمینه بندی (rationing) به معنای کنترل مصنوعی توزیع منابع کمیاب است. در واقع مدیریت و منابع محدود غذایی و اقلام اساسی مورد نیاز یک کشور توسط دولت را اقتصاد سهمیه بندی می‌گویند. سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه 60 برمی گردد. در آن برهه ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد.
این روش توزیع، مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالا‌های اساسی میان افراد می‌دانستند. اکنون پس از چند سال، بار دیگر پای کالابرگ‌ها به اقتصاد ایران باز شده است.
منتقدان سیستم کوپنی عنوان می‌کنند به دلیل تحریم، توان واردات برخی از محصولات به کشور را نداریم، بنابراین قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد، اما در مقابل، موافقان بازگشت کوپن به اقتصاد کشور می‌گویند که این روش، راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف است.
کوپن آخرین راه حل است
احسان سلطانی اقتصاددان در گفتگو با فرارو، در این باره با توجه به افزایش نرخ دلار گفت: بخش عمده گرفتاری‌های اقتصاد ایران تا سال آینده رفع می‌شود. به خاطر هرج و مرج، ناکارآمدی دولت و فساد ارزش دلار به صورت غیراقعی بالا رفته است. GPT و ESP ایران بر اساس سایت بانک مرکزی، سال قبل کمتر از 2500 هزار میلیارد تومان بود اگر 30 درصد بالا برود نزدیک به 3000 میلیارد تومان می‌شود اگر بر دلار 20 هزار تومانی تقسیم کنیم می‌شود 150 میلیارد دلار، اما حجم اقتصاد ما این قدر نیست پس قیمت دلار واقعی نیست حتی بر اساس دستمزد و نرخ تورم هم نرخ دلار بیش از دوبرابر قیمتی است که باید باشد.
وی افزود: چون نرخ دلار غیرواقعی بالا رفته است ارز مرغ و گوشت و شکر و کالا‌های دیگر قطع شده، اما نرخ دلار دو برابر قیمت آبان ماه است؛ بنابراین ارزاق عمومی گران شده و مردم تحت فشار هستند در درجه اول باید بودجه بندی ارزی کنند و نرخ دلار را به گونه‌ای تعیین کنند که مردم بتوانند با این نرخ دلار زندگی کنند. اما اخرین راه حل، کوپنی شدن است. به جای کوپنی شدن کار‌های مختلفی می‌توان کرد. اولین کار این است که نرخ دلار را واقعی کنیم. دومین کار این است که به فقرا یارانه نقدی بدهیم.
او ادامه داد: یعنی به جای کوپن به آن‌ها پول بدهیم. مشکلات کوپنی شدن زیاد است. فسادش زیاد است. همچنین کالا‌های با کیفیت پایین وارد چرخه می‌شود ما تجربه آن را در دوران جنگ داشتیم. کوپنی شدن بد نیست، اما راه حل‌های مقدمی بر آن وجود دارد که انجام ندادیم، اول باید قیمت دلار را واقعی کنیم. اگر این کار را کنیم قیمت‌ها پایین می‌آید، مردم هم از این مصیبت راحت می‌شوند. راه دوم این است که به صورت نقدی یا بسته‌های غذایی از فقرا حمایت کنیم. یعنی دولت بیاید به فقرا گوشت و مرغ بدهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: حباب‌ها و گرفتاری اقتصاد ایران یک سال دیگر تخلیه می‌شود، مقداری از آن به خاطر فساد عده‌ای است که می‌خواهند از تحریم‌ها استفاده کنند و دلار و جنس‌شان را بفروشند. بخشی هم به خاطر ناکارآمدی دولت و سفته بازی است. همچنین به عنوان یک عامل مثبت باید گفت رشد صادرات ماهیانه که از فروردین ماه تا خرداد ماه نزدیک 50 درصد کم شده و به نصف پارسال رسیده بود، شیب‌اش پایین رفته است یعنی شوک ناشی از کرونا که موجب شد صادرات ما بیاید پایین و در اردیبهشت نصف پارسال شود، دارد تخلیه می‌شود. به عبارت دیگر، صادرات بالا می‌رود و افت صادراتی ترمیم و عرضه دلار هم زیاد می‌شود.
او اضافه کرد: راهکار دیگر این است کالا‌هایی که در صادرات سهم بالایی ندارند، ولی در اشتغال و در زندگی مردم تاثیر می‌گذارند و مشکل برگشت ارز دارند مثل فرش ماشینی، صنایع نساجی و ... از شمول بازگشت ارز معاف شوند این کار را کنیم صادرات بالا می‌رود و ورودی ارز تقویت می‌شود، سهم این‌ها در صادرات، ده درصد است کالا‌هایی مانند زعفران و پسته را باید از بازگشت ارز معاف کرد. این موجب می‌شود صادرات اوج بگیرد و اشتغال و گردش مالی ایجاد شود، این‌ها می‌توانند ارز آوری بیشتری ایجاد کنند و ورودی ارز را بیشتر کنند.
وی بیان کرد: کل برنامه‌ریزی دولت و بانک مرکزی روی تنظیم و بودجه بندی ارز باید تمرکز کند و مصارف ارزی مدیریت شود و ورودی ارز بیشتر شود. مسایل ارزی باید مدیریت شود و در نتیجه کاهش ارز قیمت مایحتاج مردم پایین بیاید. آن وقت نیازی به بسته کمکی دولت نیست، باید کار را ریشه‌ای حل کرد نه مشکلی به مشکلات اضافه کرد و کوپنی شدن آخرین راه حل است.
سلطانی در پاسخ به این‌که آیا کوپنی شدن سیگنال منفی به بازار نمی‌فرستند؛ گفت: کدام بازار؟ اقتصاد در ایران شامل بخش خصولتی قدرتمند، بخش دولتی خیلی ضعیف‌تر از خصولتی و بخش خصوصی است. نقدینگی در ده سال گذشته 7 برابر شده، اما دلار 21 برابر و بورس 70 برابر شده است. این‌ها نشان می‌دهد نقدینگی و بازار نیست بلکه مداخله بخش‌های خصولتی و سفته باز‌ها است و دولت همه چیز را رها کرده است. در واقع بازار به معنایی که در اقتصاد‌های پیشرفته و آزاد وجود دارد در ایران نیست. بازار در ایران زیر مجموعه بنگاه‌های خصولتی و وابستگان آنهاست. بازاری که بخش خصوصی فعال مایشاء باشد نداریم یعنی همه کسانی که قدرت در دست دارند، بر بازار احاطه دارند. بازار توسط بخش دولتی و خصولتی کنترل می‌شود. بازار وقتی بازار است شرکت‌هایی که در بازار دخالت می‌کنند، خصوصی باشند. طبق آمار 80 درصد ارز غیرنفتی ایران توسط بنگاه‌های خصولتی تولید می‌شود. یعنی بنگاه‌هایی که رؤسای شان را دولت وبانک‌های خصوصی تعیین می‌کنند. اگر بازار ایران عرضه وتقاضا داشت، نباید دلار و سهام این قدر قیمت پیدا می‌کرد و حباب شکل می‌گرفت. ما با الفاظ بازی می‌کنیم. این چهل سال نشان می‌دهد همه چیز توسط شبکه‌ای متشکل از دولت و بیش از همه خصولتی‌ها کنترل می‌شود، به خاطر همین دولت نمی‌تواند کنترل کند، چون هرج و مرج است، چون هر یک از خصولتی‌ها دمش به یک نهادی وصل است و تکه تکه است بنابراین دچار هرج ومرج اقتصادی شدیم، یک بخش خصولتی داریم که متحد دولت است و دارد همه چیز را کنترل می‌کند و دولت هم نمی‌تواند کاری کند.