بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه شهروند /متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران: دولتی که بر اساس اقتضائات درآمدی خود دست در جیب بانک مرکزی دارد و تلاش می‌کند این ‏موضوع را با عملی کردن راه‌های دیگر کم کند تا بتواند تورم را کنترل کند، اگر برای او هزینه جدیدی بتراشید باز هم به خانه ‏اول باز خواهد گشت و هیزم بیشتری برای آتش تورم فراهم خواهد شد. موضوعی که باید بدانیم دود آن به چشم همه مردم به ‏خصوص آنهایی که در شعار می‌خواهند عدالت یارانه‌ای بیشتری برایشان فراهم کنند، خواهد رفت
باز هم موضوع بنزین و یارانه سنگین آن‌، که تنها در‌ سال گذشته حدود‌ هزار هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شد، ‏این‌بار از سوی مجلس شورای اسلامی و بر سر تغییر‌هایی در نحوه اختصاص سهمیه بنزین به میان آمده است. طرحی که با ‏عنوان «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» از سوی برخی نمایندگان مجلس یازدهم در دست پیگیری است، در صورت تصویب ‏مبنای سهمیه‌بندی را از هر خودرو به هر خانوار تغییر و سهمیه‌ای نیز متناسب با پیمایش به خودروهای حمل‌ونقل عمومی و ‏تاکسی‌های اینترنتی اختصاص می‌دهد. همچنین براساس این طرح دولت موظف می‌شود باقی‌مانده سهمیه سوخت مردم را با 90 ‏درصد قیمت فوب خلیج فارس از آنها خریداری و به حساب سرپرستان خانوار‌ واریز کند. البته نمایندگان می‌گویند پایه‌های ‏این طرح را در سال‌های ٩٢ و ٩٧ نمایندگان ادوار پیشین گذاشتند و بی‌نتیجه رها شد که آنها با تغییراتی آن را ‏بازنویسی و دوباره مطرح کرده‌اند؛ آن هم به این سبب که پارلمان‌نشینان معتقدند با نظام سهمیه‌بندی فعلی بنزین، عدالت در ‏اختصاص یارانه این سوخت به تمام مردم رعایت نمی‌شود. اما این تمام ماجرا نیست؛ در شرایطی که دولتی‌ها به نظر با عدم ‏موضع‌گیری سخت در برابر آن منتظرند مجلسی‌ها جزئیات بیشتری از طرح‌شان را اعلام کنند، کارشناسان بسیاری ‏معتقدند این کار مجلس در صورتی که موفق شود و برای اجرا به دولت برسد، در شرایط کسری بودجه چاه جدید هزینه‌ای برای ‏دولت خواهد بود.‏
مجلسی‌ها امیدوار، دولتی‌ها منتظر و به نظر مردد
چهارشنبه بود که سیدمحسن دهنوی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبر داد طرح مذکور اعلام وصول شده است و گفت: «انتظار داریم با ‏تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کد ملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های ‏پایین‌تر، کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم آن باشد.» روز ‏گذشته نیز احمد امیرآبادی فراهانی عضو دیگر هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات این طرح گفت: « زمانی که دولت می‌خواهد کارت سرپرست را مجدد شارژ کند، موظف است کل باقی‌‏مانده آن را براساس قیمت ٩٠‌درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب سرپرست واریز کند که زیرساخت‌های این طرح ‏توسط شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی آماده شده است‎.‎» دولتی‌ها نیز در روز‌های گذشته واکنش‌هایی به طرح پارلمان‌نشینان داشتند. روز چهارشنبه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ‏در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به طرح مجلس اعلام کرد: «برخی نمایندگان مجلس درحال تنظیم این طرح هستند، اما تا ‏زمانی که طرحی پیشنهاد نشده نمی‌توان اظهار نظری درباره آن کرد‎.‎‏» او افزود: «درباره تغییر سهمیه‌بندی بنزین در دولت بحث نشده و ‏بستگی دارد چه چیزی تصویب شود.» او با اشاره به سهمیه در نظر گرفته شده در طرح نمایندگان برای هر فرد، متذکر شد: «در این صورت میزان بنزین سهمیه‌ای عددی بیش از 60 ‏میلیون لیتر در روز خواهد بود که با میزان فعلی برابر است. برای ما فرق ندارد و ما به یک قیمت می‌دهیم و مابقی باید در ‏حساب یارانه‌ای افراد واریز شود‎.‎‏» فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز روز گذشته درباره این ‏موضوع گفت: «در حال حاضر، شرایط تخصیص سهمیه بنزین همچون گذشته است و اگر هیأت دولت تصمیم جدیدی در این‌باره ‏اتخاذ کند، پس از تصویب، ملزم به اجرای آن هستیم‎.‎‏» به گفته او، تاکنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده و باید جزئیات و روند پیشرفت ‏این طرح را از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جویا شد.‏
بلند شدن صدای مخالفان میان کارشناسان
در این میان، کارشناسان بسیاری درباره تبعات طرح «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» هشدار می‌دهند.‏کارشناسان می‌گویند با وجود تکلیف ارایه شده به دولت برمبنای قانون برای اصلاح این شرایط، به دلیل تبعات گسترده اجتماعی ‏هرگونه اصلاحی در این روند اشتباه، این اصلاحات به آینده نامعلومی احاله شده است. بنابراین آزموده را آزمودن خطاست. اگر ‏ارایه‌دهندگان این طرح به دنبال عدالت اجتماعی هستند، مسلما مسیر را بر عکس طی خواهند کرد‎.
آنها می‌گویند براساس این طرح با افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی یا کاهش ارزش پول ملی، مبلغ واریز شده به ‏حساب شهروندان نیز افزایش خواهد یافت. بر این اساس، کارشناسان معتقدند طبق قوانین موجود، ارایه هر طرحی با بار مالی ‏توسط نمایندگان، بایستی به همراه منبع تأمین هزینه‌های آن طرح باشد. سوال این است که این هزینه چگونه و از کجا پوشش داده ‏خواهد شد؟ یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که تخصیص ٣٠ لیتر بنزین به هر فرد ایرانی به معنی اختصاص حدودا 20 ‏میلیون بشکه بنزین در ماه خواهد بود. به عبارتی دولت باید هر ماه معادل قیمت فوب خلیج فارس بیش از 20‌میلیون بشکه بنزین ‏را به حساب شهروندان ایرانی واریز کند. این صحبت‌ها در میان کارشناسان در شرایطی بیان می‌شود که لازم است بدانیم به ‏صورت متوسط سالانه بالاترین حجم صادرات نفت خام کشور در چهاردهه اخیر، روزانه کمتر از ٢‌میلیون و ٥٠٠‌هزار بشکه ‏در روز بوده است. با احتساب تفاوت قیمت نفت خام و بنزین در بازارهای انرژی جهان، این طرح حدود یک سوم درآمد نفت ‏کشور را، البته در بالاترین میزان 40سال گذشته، به خود اختصاص خواهد داد، هر چند کل صادرات نفت کشور درحال حاضر، ‏تکافوی این عدد را هم نخواهد داد‎.
حفر چاه‌ هزینه‌ای جدید برای دولت
درباره این طرح نمایندگان، زهرا کریمی اقتصاددان و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران به «شهروند» می‌‏گوید: «در شرایطی که دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد، این طرح سراسر هزینه است و مشخص نیست بر چه مبنایی ‏پارلمان‌نشینان این بخش ماجرا را رد می‌کنند و حتی می‌گویند برای دولت درآمدزا نیز خواهد بود. اصلا قابل درک نیست که ‏بر چه اساسی و از کجای چنین طرحی، دولت می‌تواند درآمد به دست بیاورد.‏»او می‌افزاید: «به مردم سهمیه بنزین می‌دهند و آخر ماه هم پول سهمیه‌های باقی مانده را گران‌تر از آن چیزی که برایشان تمام شده ‏به آنها می‌دهند. این سراسر هزینه است و درآمدی برای آن نمی‌توان متصور بود. البته در کنار اینها، این طرح علاوه بر ‏بروکراسی‌های موجود برای نظم‌دهی و مدیریت، بروکراسی مفصل و مضاعف می‌طلبد که خود این موضوع هم برای دولت ‏هزینه‌زاست.‏»این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: «حتی می‌توان به این طرح از بُعد قاچاق سوخت نیز توجه کرد. چنین طرحی می‌تواند بسیاری ‏را که در استان‌های مرزی زندگی می‌کنند و از قضا جزو قشر محروم جامعه نیز هستند تحریک کند و در چنین شرایط ‏اقتصادی بنزین خود را برای قاچاق به دست قاچاق بران بسپارند و آن را با قیمتی بیش از آنچه دولت با آنها حساب می‌کند، ‏بفروشند.‏» کریمی همچنین یادآور می‌شود: «درحال حاضر گروه‌های عمده‌ای از مردم تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارند و بسیاری از ‏کسب و کار‌ها یا با کاهش شدید درآمدها روبه‌رو هستند یا به تعطیلی کشیده شده‌اند. نارضایتی در میان گروه‌های کم‌برخوردار و ‏کسانی که به لحاظ اقتصادی در فشارند درحال افزایش است. شاید نگرانی از تشدید نارضایتی‌های اقتصادی و در پی ‏آن بی‌ثباتی اجتماعی که شکل خواهد گرفت، سبب شده نمایندگان دست به چنین اقداماتی بزنند اما اینکه با چنین طرحی تا چه ‏اندازه بتوان در برابر چنین موضوعاتی ایستاد، مشخص نیست.‏»او همچنین می‌گوید: «در شرایطی که دولت دست و پا می‌زند تا از هر راهی برای خود منبع درآمدی ایجاد کند و آن را به زخم ‏کسری بودجه بزند، مجلس درصدد برآمده تا چاه‌های هزینه‌ای جدید حفر کند. به نظر این سیاست‌های پوپولیستی به دنبال راه ‏چاره برای شرایط موجود نیست بلکه بیشتر به دنبال خودنمایی است.»‏این استاد اقتصاد خاطرنشان می‌کند: «شرایط نامناسب اقتصادی موجود سبب شده تا برخی افرادی که وعده‌‌های توخالی ‏می‌دهند و می‌گویند بقیه نتوانستند عدالت را برقرار کنند از شرایط سوء استفاده کنند و در ظاهر نشان دهند که آنها می‌خواهند ‏عدالت رابرقرار کنند.» ‏کریمی در انتها می‌گوید: «دولتی که بر اساس اقتضائات درآمدی خود دست در جیب بانک مرکزی دارد و تلاش می‌کند این ‏موضوع را با عملی کردن راه‌های دیگر کم کند تا بتواند تورم را کنترل کند، اگر برای او هزینه جدیدی بتراشید باز هم به خانه ‏اول باز خواهد گشت و هیزم بیشتری برای آتش تورم فراهم خواهد شد. موضوعی که باید بدانیم دود آن به چشم همه مردم به ‏خصوص آنهایی که در شعار می‌خواهند عدالت یارانه‌ای بیشتری برایشان فراهم کنند، خواهد رفت.‏»
گفتنی است؛ طرح پارلمان‌نشینان در شرایطی مطرح شده است که شرایط اقتصادی نامناسب، دولت و ملت را در تنگنای جدی ‏قرار داده است. فشار نمایندگان برای تغییرات یارانه‌ای در حوزه بنزین آن هم در شرایطی که کارشناسان آن را دور از منطق می‌دانند و دولتی‌ها ‏هم به نظر چندان تمایلی به آن ندارند، چه نتیجه‌ای در وضعیت اقتصادی دولت و مردم به بار خواهد آورد.‏