بزرگنمايي:

راه ترقی - همشهری /متن پیش رو در همشهری منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در حالی که این روزها مهم‌ترین سؤال عمومی این است که راه نجات اقتصاد از فروپاشی و بازگشت آرامش به بازارها و کنترل روند رشد فزاینده قیمت کالاها و خدمات چیست؟ دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بخشی از تدبیر دولت خود برای مقابله با نوسان‌های قیمت و کنترل نرخ تورم را اعلام کرد. به گزارش همشهری، او گفت: بزرگ‌ترین دغدغه دولت حمایت از معیشت خانوارهاست. اما آیا صرف تشدید نظارت بر بازارها و کنترل قیمت‌ها می‌تواند اقتصاد را نجات دهد و آینده را پیش‌بینی‌پذیرتر کند؟ دولت دنبال چیست و مهم‌تر اینکه مجلس کدام راه را در پیش خواهد گرفت؟
ماجرای فرمان‌های اقتصادی
دولت می‌گوید دنبال ایجاد سپر حفاظتی از معیشت است و به همین‌منظور سیاست تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی را ادامه داده، برنامه دوم تشدید نظارت بر بازارها و قیمت‌هاست تا به گفته رئیس‌جمهور با نوسانات قیمتی مقابله و جلوی سودجویی سودجویان گرفته شود. اما در واقعیت تاکنون نه‌تنها سیاست تخصیص ارز 4200تومانی چاره‌ساز نبوده بلکه زمینه توزیع رانت‌ را فراهم کرده و افزون بر این دخالت در قیمت‌گذاری کالاها هم شکست خورده و حتی باعث ایجاد شکاف قیمت بین نرخ مطلوب دولت و نرخ واقعی بازار شده است. ادامه این سیاست تنها باعث برهم خوردن عرضه و تقاضای کالا خواهد شد و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. اما چرا دولت این راه را مطلوب می‌داند؟
دولت به چه می‌اندیشد؟
تیم اقتصادی دولت به درستی اعتقاد دارد که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سبب فشار‌های تحریمی است. به همین دلیل جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌ها را ضروری می‌داند. رئیس‌جمهور می‌گوید: اگر چه تحریم‌‌های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال 99، با درآمدهای ارزی در اوایل دهه 90قابل قیاس نیست. اما با گذشت بیش از 2.5سال از این تحریم‌ها، دولت با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی شده است. این موضع‌گیری روحانی نشان می‌دهد دولت خطر اصلی را تلاش آمریکا برای فروپاشی اقتصاد از طریق محدود کردن تجارت خارجی ایران و فشار بر مردم می‌داند. به همین دلیل روحانی از منتقدان می‌خواهد آرامش سیاسی و انسجام در برخورد با فشارها را جدی بگیرند؛ چراکه به گفته او دشمنان دنبال تشدید منازعات و اختلاف‌های داخلی هستند. چنان‌که او دیروز گفت: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت می‌کنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند.
پالس متفاوت مجلس
همزمان با اظهارنظر رئیس‌جمهور، رئیس مجلس از موضع‌گیری روحانی انتقاد و تأکید کرد: متولیان حل مشکلات مردم نباید آدرس غلط دهند، زیرا به گفته محمدباقر قالیباف، آدرس غلط دادن باعث اختلاف در درون جامعه و طمع دشمن برای تحریم بیشتر مردم ایران می‌شود. او با بیان اینکه رکوردشکنی‌های نگران‌کننده قیمت ارز و گرانی لجام گسیخته، زندگی را بر مردم سخت کرده، افزود: مسئولان در هر جایگاهی هستند برای کنترل گرانی‌ها تلاش کنند. بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب نمی‌شود.
اختلاف بین دولت و مجلس درباره ریشه واقعی مشکلات که این روزها در بازارها نمود پیدا کرده نشان می‌دهد از منظر اقتصاد سیاسی، اقتصاد ایران در یک دوراهی سخت برای تصمیم‌گیری قرار دارد. از یک سو دولت معتقد است کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد و باید همه نیروها برای کنترل وضعیت در کنار همدیگر قرار گیرند. از سوی دیگر مجلس مشکل را نه ناشی از تحریم‌ها و فشارهای بیرونی که برخاسته از ضعف مدیریت می‌داند.
معمای حمایت از بخش خصوصی
رئیس‌جمهور در حالی از سیاست‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصادخبر داده که فعالان اقتصادی نسبت به برخی رویکردهای اتخاذ شده در دولت و مجلس گلایه دارند.آنها معتقدند تخصیص ارز 4200تومانی یا تشدید نظارت بر قیمت‌ها و کنترل بازارها میزان مداخله دولت در اقتصاد را بالا می‌برد و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. با وجود این روحانی دیروز باردیگر تأکید کرد: حمایت‌‌های همه‌‌جانبه از افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به‌‌ویژه شرکت‌های دانش‌‌بنیان، جایگاه مهمی در سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد داشت.
دستور روحانی به همگرایی در تیم اقتصادی
نکته تامل برانگیز در صحبت‌های دیروز روحانی را می‌توان به موضع‌گیری او درباره سیاست‌های جدید پولی نسبت داد. جایی که رئیس‌جمهور پس از گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی از روند تحولات در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز به صراحت اعلام کرد «سیاستگذاری پولی در دهه‌های گذشته با بی‌‌ثباتی همراه بوده است، اما اقدام بانک مرکزی تدبیری به‌‌موقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش‌های دستوری که ثبات بازار را بر هم می‌زند. » او تأکید کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند زیرا عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می‌شود. حمایت رئیس‌جمهوری از سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در شرایطی صورت می‌گیرد که هفته گذشته شایعاتی مبنی بر استعفای شفاهی عبدالناصر همتی مطرح شده بود. اما دیروز روحانی اعلام کرد: راهبرد بانک مرکزی باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد و این نهاد باید از طریق تسهیل‌گری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب‌‌های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند و گزارش‌‌های منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطلاع عموم برسد. به‌نظر می‌رسد روحانی با موضع‌گیری اخیرش به اختلاف احتمالی بین تیم اقتصادی دولت به‌ویژه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی پایان داده و دستور همکاری و همراهی را با سیاست‌های جدید پولی اعلام کرده که به‌احتمال زیاد این دستور می‌تواند راه را برای تامین کسری بودجه از کانال فروش اوراق بدهی دولت و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی هموار سازد.
انتظار از بازار سرمایه
نشانه‌هایی دیده می‌شود که دولت تصمیم گرفته تا کسری بودجه‌اش را به‌دلیل محدود شدن درآمدهای ارزی از کانال‌های غیرتورم‌ساز با قدرت بیشتری تامین کند. از این رو، روحانی روی گزینه استفاده بیشتر از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه حساب باز کرده است. به گفته روحانی، در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیل‌های زیادی برای استفاده وجود دارد و با استفاده از این فرصت‌ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می‌شود. رئیس‌جمهوری که به‌ویژه پس از هفته سوم مردادماه امسال به سبب ریزش شدید شاخص بازار سهام با انتقادهای جدی مواجه شده بود، دیروز رویکرد دولت را اینگونه اعلام کرد: دولت برای چابک‌سازی، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی را با‌ جدیت در دستور کار قرار داده که این امر بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.
روحانی بر سر دوراهی سخت
به گزارش همشهری، ماه‌های باقی‌مانده از عمر دولت، برای اقتصاد ایران سرنوشت‌ساز خواهد بود. زنگ خطر اصلی برای مردم و اقتصاد تشدید اختلاف‌های سیاسی به‌ویژه با درنظر گرفتن انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری آمریکا و آغاز زودهنگام فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای احتمالی برای ریاست‌جمهوری خردادماه سال آینده خواهد بود. افزون بر اینکه روحانی تلاش می‌کند تا دست‌کم انسجام درون کابینه را حفظ و از تشدید فشارها بر کابینه‌اش بکاهد اما راز مگوی رئیس‌جمهوری این است که چگونه کشتی اقتصاد ایران را از تلاطم‌های داخلی و تهدیدهای بیرونی حفظ کند. آیا روحانی در بودجه سال آینده سیاست از پیش اعلام شده‌اش را ادامه می‌دهد و اقتصاد ایران دوره‌ای از انبساط مالی و انقباض پولی را تجربه می‌کند و می‌تواند نرخ تورم را پایین بیاورد؟ او راه دشواری را در پیش دارد.