بزرگنمايي:
راه ترقی- اشتغال به عنوان عاملی موثر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمدها و حفظ
کرامت و عزت نفس محسوب شده و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
ناگوار به دنبال دارد.
دولت‌ها همواره هنگامی که سکان هدایت کشور را در دست می‌گیرند سیاست‌های
مختلفی در بحث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ارائه می‌کنند. برای نمونه دولت
نهم و دهم طرح‌های «بنگاه‌های کوچک زودبازده» و «صندوق حمایت از فرصت‌های
شغلی» و دولت یازدهم و دوازدهم نیز «مهارت آموزی در محیط واقعی کار»،
«یارانه دستمزد» و «معافیت بیمه کارفرمایی» را در دستور کار قرار داد.
در این گزارش جزئیات اشتغال در بخش‌های مهم اقتصادی طی 15 سال گذشته و
در دوره دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و سپس نمای کلی از میزان اشتغال و
بیکاری در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی ارائه می‌شود.
نمای کلی وضعیت ایجاد اشتغال در 15 سال
براساس این گزارش، برآیند فعالیت چهارساله دولت نهم (از سال 84 تا 87)،
ریزش 119 هزار نفری جمعیت شاغل و همچنین کاهش 283 هزار نفری جمعیت بیکار در
کشور بود. در مجموع در این چهارسال به طور متوسط سالانه 29 هزار و 750 نفر
فرصت شغلی در کشور ایجاد شد.
نتیجه عملکرد دولت دهم (در طول سال‌های 88 تا 91) در اتخاذ سیاست‌های
بازار کار نشان می‌دهد که 373 هزار شغل در کشور ایجاد شد؛ به طوری که در
طول این مدت سالانه به طور متوسط فقط 93 هزار و 250 نفر به جمعیت شاغل کشور
اضافه شد. در عین حال در دولت دهم، هشت هزار نفر به جمعیت بیکار کشور
اضافه شد.
برآیند عملکرد دولت یازدهم در بخش سیاستگذاری بازار کار، ایجاد یک
میلیون و 242 هزار شغل طی سال‌های 92 تا 95 بود که می‌توان گفت سالانه به
طور میانگین 310 هزار و 500 شغل ایجاد شده است اما از سال 92 نمودار
بیکاری روند صعودی به خود گرفت و در این مدت بالغ بر 715 هزار نفر به جمعیت
بیکار کشور اضافه شد.
با توجه به اینکه هنوز دولت دوازدهم به اتمام نرسیده است، نمی‌توان
نتیجه عملکرد دولت در بحث اشتغال را طی دوره چهار سال دولت اعلام کرد. طی
سال‌های 96 تا 98 در مجموع 895 هزار و 387 شغل ایجاد شده که به طور میانگین
298 هزار و 462 شغل ایجاد شده است. جمعیت شاغل در تابستان 99 با توجه به
شیوع بیماری کرونا به 23 میلیون و 542 هزار نفر رسید که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته یک میلیون و 210 هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی جزئیات آمار اشتغال در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات نشان
می‌دهد که در دولت تدبیر و امید در بخش صنعت 699 هزار و 898 شغل، در خدمات 2
میلیون و 95 هزار و 500 شغل و کشاورزی 415 هزار و 27 شغل ایجاد شده است.
کشاورزی
براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، اشتغال در بخش کشاورزی از
پنج میلیون و 99 هزار نفر در سال 1384 به پایین‌ترین سطح خود در سال 1393
با رقم سه میلیون و 812 هزار نفر رسید. اما با توجه به سیاست‌های اعمالی
دولت تدبیر و امید، کشاورزی رونق گرفت و روند افزایشی اشتغال به چهار
میلیون و 328 هزار نفر در سال 1398 رسید.
بررسی آمار نشان می‌دهد که اگرچه بیماری کرونا رشد تعداد شاغلین بخش
کشاورزی را کندتر کرده است اما با این حال در بهار 99 نسبت به بهار 98
افراد شاغل در این بخش، افزایش 11 هزار و 724 نفری داشته و این روند
افزایش در تابستان هم ادامه داشته است.
صنعت
تعداد شاغلان در بخش صنعت بدون ساختمان و معدن از سال 1384 تا 1390 روند
نزولی داشته و در این سال به پایین‌ترین سطح با رقم سه میلیون و 700 هزار
نفر رسیده است، اما پس از آن به خصوص در سال 1394 روند صعودی را شروع کرده و
در سال 1398 به رقم چهار میلیون و 528 هزار نفر رسیده است.
براساس این آمار وضعیت اشتغال در بخش خدمات در دولت تدبیر و امید با
وجود شرایط تحریم روند افزایشی خود را حفظ کرده است ولی در بهار امسال به
دلیل اثرات شیوع بیماری کرونا تعداد شاغلین در مقایسه با بهار سال گذشته
11.4 درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش تعداد شاغلین در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 137
هزار و 446 نفر، در تولید منسوجات 121 هزار نفر، تولید پوشاک 83 هزار نفر
کم شده است.
همه گیری بیماری کرونا تاثیری بر اشتغال در بخش صنایع تولید «وسایل حمل و
نقل» و «بازیافت» نداشته است و با حمایت دولت اشتغالزایی در بخش تولید
وسایل حمل و نقل در بهار 99 نسبت به مدت مشابه قبل از آن 3.8 درصد افزایش
داشته است. در بخش بازیافت نیز تعداد شاغلین در بازه زمانی اعلام شده 14
درصد رشد داشته است.
ساختمان
تعداد شاغلین بخش ساختمان از سال 1384 تا 1392 تحت تاثیر پروژه‌هایی
همچون مسکن مهر روند صعودی داشته، اما پس از آن روند نزولی پیدا کرده است.
البته براساس پژوهش انجام شده در مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،
افزایش یک باره ساخت و ساز در سال‌های 90 تا 92 با جامع نگری لازم انجام
نشده و صنایع تولیدکننده محصولات مورد نیاز این بخش خوب رشد نکرد در نتیجه
واردات مصالح ساختمانی بیشتر شد و از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی
تحت تاثیر دلال‌ها موجب رشد قیمت ساخت و ساز و به تبع آن قیمت مسکن شد و به
همین دلیل رکود پس از آن در بخش ساختمان دور از انتظار نبود.
در بهار امسال تعداد شاغلان بخش ساختمان 2.2 درصد کاهش یافت، اما این
کاهش را نمی‌توان متاثر از شیوع بیماری کرونا دانست زیرا قبل از آن هم ساخت
و ساز در کشور رشد چندانی نداشته است.
خدمات
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت تعاون نشان می‌دهد که تعداد
شاغلان بخش خدمات در کشور همواره روند صعودی داشته به این صورت که از رقم 9
میلیون و 257 هزار و 612 نفر در سال 1384 به رقم 12 میلیون و 232 هزار و
610 نفر رسیده است.
اشتغال بخش خدمات در دوران کرونا
7.9 درصد کاهش یافته است. یکی از بخش‌هایی که در دوران همه گیری کرونا آسیب
دید فروش و تعمیر وسایل نقلیه بود که پیش از آن تحت تاثیر افزایش تعداد
خانوارها و افزایش وسایل نقلیه روند صعودی داشته است، اما در بهار امسال
شاغلان آن 11.4 درصد ریزش را نسبت به بهار سال گذشته داشتند.
روند تعداد شاغلان بخش هتل و رستوران که تا سال 1393 با نوسان مواجه
بوده از سال 1394 به بعد روند افزایشی داشت که با شیوع بیماری کرونا در
بهار امسال 36.1 درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است و می‌توان گفت
که بزرگ‌ترین ضربه مستقیم ناشی از شیوع بیماری کرونا را متحمل شده است.
