بزرگنمايي:

راه ترقی- در خصوص اهمیت و جایگاه روستاها و به‌ویژه بخش کشاورزی آن‌ها در توسعه، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد اما نتایج یک پژوهش داخلی، نشان می‌دهد که این نقش و جایگاه، بالاتر ازآنچه توسط برخی تصور می‌شود، مهم است.

نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیامدهای توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت و حاشیه­‌نشینی شهری موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری می‌شود. بخش کشاورزی نیز به‌عنوان کهن­ترین فعالیت تولیدی با خاستگاهی روستایی، در روند رشد و توسعه کشورهای مختلف در ادوار زمانی متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

طبق گفته پژوهشگران، بررسی روند توسعه کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش­های اقتصادی یا حتی فراتر از آن، به‌عنوان پیش‌نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور، امری حیاتی است؛ به‌طوری‌که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمی­توان انتظار داشت سایر بخش­ها ازجمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند.

در همین راستا، پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبایی مطالعه‌ای پژوهشی انجام داده‌اند که در آن، اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی‌ - ‌اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران مورد ارزیابی علمی قرار گرفته است.

در این مطالعه سعی شده با استفاده از یک سیستم اطلاعاتی و آماری، شامل اطلاعات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی کشور که قادر است تمام حساب‌­های اقتصادی و تعامل بین این حساب­‌ها را به تفصیلی‌­ترین شکل ممکن نشان دهد، وضعیت و جایگاه بخش کشاورزی در حوزه تولید، اشتغال‌زایی و توزیع درآمد نهادی و سیر تحولات آن طی بازه زمانی 1385تا 1390 مشخص شود.

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در حوزه تولید، بخش کشاورزی و نیز بخش صنایع وابسته به کشاورزی در بازه زمانی مورد بررسی، نه‌تنها از ضریب فزاینده تولید بالاتری نسبت به سایر بخش­‌های اقتصادی برخوردار بوده‌اند، بلکه جایگاه باثبات‌­تری نیز داشته و در این بازه زمانی نوسانات کمتری از منظر تغییر توان تولیدی باوجود نامساعد بودن سایر شرایط همچون سیاست­گذاری یا تغییرات اقلیمی داشته‌اند.

بیشترین اشتغال در کدام‌ بخش‌ها ایجاد می‌شود؟

همان‌گونه که سارا دشتبانی، محقق توسعه اقتصادی و برنامه­‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی و همکارانش می‌گویند: «در حوزه اشتغال­زایی، بخش‌­های اقتصادی به‌عنوان متغیری که دارای ابعاد اجتماعی گسترده در کشور بوده، حاکی از آن هستند که بخش کشاورزی سال 1385در رتبه اول ازنظر توان اشتغال­زایی مستقیم و غیرمستقیم قرار داشته و در سال 1390 نیز با وجود کاهش شدید توان اشتغال­زایی در بین بخش‌­های مختلف مورد بررسی، همچنان در رتبه اول بوده و بخش­‌های آموزش و امور عمومی، شهری، دفاعی، انتظامی و تأمین اجتماعی اجباری نیز با هفت نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم در رتبه دوم قرار داشته‌اند. همچنین، بخش‌­های صنایع وابسته به کشاورزی، ساختمان، ساخت محصولات فلزی فابریکی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات و حمل‌ونقل نیز به‌صورت مشترک در رتبه سوم بوده‌اند» .

به اعتقاد این محققین دانشگاهی از عمده‌­ترین دلایل کاهش شدید توان اشتغال­زایی بخش­‌های اقتصادی شاید بتوان به عملکرد ضعیف در اجرای طرح بنگاه­‌های زودبازده، اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌­ها و نیز کژکارکردی‌­های نهادی در عدم مقابله با فرآیند تغییر کاربری زمین ­های کشاورزی اشاره کرد.

یافته‌های این تحقیق همچنین نشان می‌دهند که در حوزه توزیع درآمد نیز در سال 1385 بیشترین تأثیر در افزایش درآمد خانوارهای شهری و روستایی ناشی از افزایش تقاضای نهایی بخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها بوده و بخش کشاورزی با ضریب توزیع درآمد شهری 1.036 و ضریب توزیع درآمد روستایی 0.26 در رتبه دوم قرار داشته است.

در همین رابطه، نکته قابل‌توجه، نقش بخش کشاورزی در کاهش شکاف درآمدی بین خانوارهای روستایی و شهری است. به‌طوری‌که افزایش تقاضای نهایی در این بخش و درنتیجه تأثیری که بر توزیع درآمد نهادی دارد، بیشترین نقش را بر کاهش شکاف درآمدی داشته است.

نقش کشاورزی در جلوگیری از خروج ارز و کاهش فقر

دشتبانی و همکاران محققش تاکید می‌کنند: «از مجموع مشاهدات فوق، آشکار است که سیاست توسعه و گسترش بخش کشاورزی از منظر تولید، اشتغال­زایی و توزیع درآمد به‌خصوص در مناطق روستایی، در روند توسعه کشور نقش بسیار مهمی ایفا می­‌کند. فعالیت‌­های بخش کشاورزی به سبب ماهیت کاربردی و نقشی که در کاهش شکاف درآمدی و توزیع عادلانه‌تر درآمد نسبت به سایر بخش‌­های اقتصادی دارند، نه‌تنها می‌­تواند به افزایش امنیت ملی به سبب کاهش وابستگی به واردات مواد غذائی و نیز جلوگیری از خروج ارز کمک کند، بلکه از منظر متغیر­های اقتصادی و اجتماعی همچون افزایش اشتغال و کاهش فقر نیز نسبت به سایر بخش‌­ها قابلیت و کارایی بیشتری داشته و باید مورد توجه سیاست­گذاران قرار گیرند».

آن‌ها ادامه می‌دهند: «به‌عبارت‌دیگر، در بین بخش­‌های مهم اقتصادی مورد بررسی در ساختار اقتصادی ایران از منظر توان اشتغال­زایی در بازه زمانی سال­های 1385 تا 1390 برخلاف رویکرد موجود نسبت به بخش کشاورزی، نه‌تنها بخش مذکور بالاترین توان اشتغال­زایی را به خود اختصاص داده است، بلکه در این بازه زمانی سهم این بخش به‌طور متوسط در ایجاد اشتغال در کشور افزایش داشته است. ازنظر توزیع درآمد نیز شکاف درآمدی ایجادشده ناشی از باز توزیع درآمد بین نهادها درنتیجه افزایش اقلام برون‌زای بخش مذکور نسبت به سایر بخش­های اقتصادی کمترین میزان است. از همین‌­رو می­توان گفت با توجه به یافته‌­های مذکور بخش کشاورزی بیشترین تأثیر را در حفظ تعادل اجتماعی- اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران دارد».

بر این اساس مشخص می­‌شود رویکرد مبنی بر عدم توانایی بخش کشاورزی در حل مشکلات جامعه بر پایه اطلاعات دقیق و کامل از این بخش بر جامعه حاکم نگشته و با منطق علمی قابل رد است. چراکه این نتایج در شرایطی به‌دست‌آمده که سال­هاست سایه سنگین بی‌­مهری و عدم توجه به جامعه کشاورزی بر جامعه گسترده شده و در شرایط کنونی نیز با توجه به جدی‌­شدن نگرانی‌­ها نسبت به بحران آب این بی‌­توجهی با غفلت از آثار و تبعات آن در حال افزایش است.

این نتایج که می‌تواند مشوق رفع موانع اصلی توسعه کشور از طریق افزایش اهمیت­ به بخش کشاورزی و تسریع روند افزایش سرمایه­‌گذاری در این بخش باشد، در فصل‌نامه  «اقتصاد فضا و توسعه روستایی» وابسته به دانشگاه خوارزمی منتشر شده‌است.