بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
صادق زیباکلام/ این روزها بحث‌های زیادی در خصوص کاندیداتوری نظامیان برای انتخابات مطرح می‌شود. البته برخی هم با اشاره به وصایای حضرت امام(ره) مخالفت‌هایی را نسبت‌ به ورود نظامیان به عرصه انتخابات و سمت‌های اجرایی ابراز می‌دارند. اما می‌توان گفت شرایط تغییر کرده و اگر امروز امام هم در قید حیات بودند ممکن بود با حضور نظامیان در سیاست و انتخابات موافقت کنند. با این حال یکی دو نکته در خصوص این مساله مطرح می‌شود. اولا حضور نظامیان در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری مساله جدیدی نیست. مگر جناب آقای محمدباقر قالیباف که دو بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد، نظامی نبود؟ یا مگر آقای محسن رضایی که بارها برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند، نظامی نبودند؟ ایشان سال‌ها فرمانده کل سپاه بود. بنابراین اینکه بگوییم نظامیان دارند می‌آیند به این معنا نیست که با آمدن آنها اتفاق خاصی خواهد افتاد. ممکن است نظامیان در انتخابات کاندیدا شوند و در خردادماه رای هم بیاورند. چنانکه ممکن بود آقایان قالیباف یا محسن رضایی در ادوار گذشته انتخاباتی رای آورده و به ریاست‌جمهوری برسند. اما مساله اصلی‌تر این است که حدود اختیارات و قدرت رئیس‌جمهور چقدر است؟ آیا اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود قدرت و اختیارات او افزایش پیدا می‌کند؟ ما می‌دانیم که در خصوص آقای‌روحانی باوجود اینکه ایشان 24میلیون رای آوردند در دور دوم ریاست‌جمهوری که چند ماهی از آن باقی است، نتوانست یا نخواست یا هر دلیل دیگری تغییری محسوس را در سیاست خارجی یا سیاست داخلی به‌وجود بیاورد. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که رئیس‌جمهور نظامی قادر خواهد بود که به عنوان فرد دوم نظام حسب قانون اساسی عمل کند؟ اگر عمل کند و بعضا سیاست‌ها، تصمیمات و موضع‌گیری او با مراکز قدرت همخوانی نداشت تکلیف چه می‌شود؟ آقای روحانی ظرف 8سال گذشته هیچ گامی برنداشت که با سایر مراکز قدرت دچار مشکل شود. بنابراین اگر رئیس‌جمهور نظامی تغییر اساسی ایجاد نکند، بیاید یا نیاید چندان تفاوتی نمی‌کند چون بنا نیست که گام مهمی در راستای تغییر شرایط بردارد.
اگر هم خواسته باشد گام مهمی برداشته و اقدام مهمی انجام دهد به این پرسش بنیادی می‌رسیم که اگر تصمیم او با بدنه نظام همخوانی دقیقی نداشت تکلیف چه می‌شود؟ آیا مجبور می‌شود مثل آقای احمدی‌نژاد عمل کند یا به سرنوشت سایر روسای جمهور دچار خواهد شد. اما در عین حال مساله‌ مهم دیگری که مطرح می‌شود روشن شدن وضع مسئولیت‌ها در کشور است. همه ما می‌دانیم که به‌خصوص در دولت دوم آقای روحانی تمام انگشت‌های اتهام متوجه ایشان بود. درحالی‌که می‌دانیم سیاست‌ها در مراکز و نهادهای دیگری هم بود که تصمیم‌گیرنده بودند و آقای روحانی اساسا در تمام زمینه‌ها اختیارات لازم را ندارد اما در عین حال هر اتفاقی می‌افتاد از قبیل اینکه قیمت دلار و سکه بالا و پایین می‌شد، قیمت مرغ بالا و پایین می‌شد و ... تمام انگشتان اتهام به سمت دولت و شخص رئیس‌جمهور نشانه می‌رفت. به عبارت دیگر برخی تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شد اما مسئولیت و پاسخگویی با آقای روحانی بود، این وضعیت یقینا در چند ماه آینده تغییر خواهد کرد چراکه یا یک نظامی رئیس‌جمهور خواهد شد یا فردی تندروتر به ریاست‌جمهوری خواهد رسید. به‌هر‌حال نظام تصمیمات مهم خود را با توجه به امکانات و شرایط اتخاذ خواهد کرد.