بزرگنمايي:

راه ترقی - همشهری آنلاین / پس از حدود یک سال و نیم ممنوعیت فعالیت سرویس دوچرخه‌های اشتراکی در اصفهان، در هفته‌های اخیر این دوچرخه‌ها با دو شرط به خیابان‌های این شهر برگشته‌اند؛ زنان از آن‌ها استفاده نکنند و نهادهای نظارتی با حضور در پنل مدیریتی اپلیکیشن الیپکو که تنها سرویس دوچرخه اشتراکی در اصفهان است، بر ارائه نشدن دوچرخه به زنان نظارت کند؛ اتفاقی جدید و البته باپیشینه، در هفته اصفهان.
این خبری است که حسن فتحی، مجری طرح می‌ دهد. او می گوید پس از جلسات فراوان این گروه با دادستان اصفهان و معاونانش، دادستانی، مهر امسال نامه‌ای را با این دو شرط به شهرداری اصفهان فرستاده و پس از آن، ایستگاه‌های پلمپ‌شده الیپکو، یکی یکی باز می‌شوند و دوچرخه‌های اشتراکی دوباره به خیاباهای اصفهان بازگشته‌اند اما بدون سرنشینان زن.
مجموعه الیپکو از 1397 وارد شهر اصفهان شد. اصفهانی‌ها از این سرویس دوچرخه اشتراکی که با امضای تفاهم نامه‌ای با شهرداری اصفهان فعالیت می‌کرد و گروهی شبیه سرویس بیدود در تهران بود، استقبال زیادی کردند تا جایی که اصفهان در اردیبهشت 1398 به چهارهزار سفر پاک با دوچرخه رسید. پس از آن اما زمزمه‌های مخالفت با استفاده زنان از این دوچرخه‌ها شروع شد؛ زنانی که به گفته مسئولان الیپکو، 60 تا 70 درصد استفاده‌کنندگان از دوچرخه‌های اشتراکی بودند.
آن زمان «علی اصفهانی»، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نامه‌ای خطاب به سردار معصوم‌بیگی، فرمانده انتظامی استان اصفهان و قدرت‌الله نوروزی، شهردار این شهر نوشت که در آن آمده بود: «طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است و نیروهای محترم انتظامی در ارتباط با بانوان دوچرخه‌سواری که در ملأ عام دوچرخه‌سواری می‌کنند، ضمن رعایت کامل موازین شرعی و قانونی و با حفظ حقوق شهروندی و جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی بانوان دوچرخه‌سوار، تذکرات لازم را به آنها بدهند و در صورت همراه داشتن مدارک شناسایی با اخذ مدارک و الا با توقیف دوچرخه‌به دوچرخه‌سوار اعلام شود ظرف یک هفته به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مراجعه کنند.
پس از مراجعه ضمن اخذ تعهد مبنی بر رعایت موازین شرعی و قانونی و عدم تکرار، دوچرخه یا مدارک ماخوذه حسب مورد به وی مسترد شود و در صورت تکرار با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شود.»
نخستین‌بار تیر 1398 بود که اولین ایستگاه دوچرخه‌های اشتراکی پلمب شد. یک ماه پس از آنکه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از ممنوعیت‌های تازه برای دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی خبر داد: «طبق فتوای علما و براساس قانون، دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است. به نیروی انتظامی اعلام شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند، اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می شود.»
پس از آن ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان اعلام کرد دوچرخه‌سواری زنان در این شهر ممنوع است و این ممنوعیت، پیش از همه، دامن دوچرخه‌های اشتراکی را گرفت تا جایی که در مهر 1398، 100 دوچرخه بنفش توقیف و سه ایستگاه الیپکو پلمپ شد. آن زمان مسئولان این گروه، نامه‌ای را از شهرداری اصفهان دریافت کردند که در آن خواسته شده بود فعالیت دوچرخه‌های اشتراکی محدود شود.
مجریان طرح الیپکو از مهر 1398 تا بهمن، با دادستان و معاونان او جلساتی برگزار کردند و قرار شد با دادن روپوش‌های بلند به زنان دوچرخه‌سوار، فعالیت این گروه دوباره آغاز شود اما با شیوع ویروس کرونا این برنامه هم عقب افتاد تا باز هم مخالفت‌ها از راه برسند. اردیبهشت امسال هم ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با دادن دوچرخه به زنان مخالفت کرد و از تحویل دوچرخه به آنها در بعضی ایستگاه‌ها جلوگیری شد.
حالا حسن فتحی، مجری طرح پروژه الیپکو می‌گوید پس از آن و با برگزاری جلسات متعدد با دادستانی، در نهایت نامه‌ای به شهرداری تهران ارسال و مجوز فعالیت دوباره این سرویس صادر شد، البته به این شرط که زنان از آنها استفاده نکنند: «در نامه دو نکته بود؛ یکی ارائه مستقیم خدمات به زنان از طرف الیپکو ممنوع است و یکی دیگر آنکه نهادهای نظارتی بتوانند در پنل گروه، از ارائه نشدن دوچرخه به زنان مطمئن شوند. ما در حال حاضر زنان را در اپلیکیشن احراز هویت می‌کنیم، چون سرویس ما در کیش، مشهد، تهران و همدان هم فعالیت می کند ولی در شهر اصفهان غیر از پارک زنان که سرویس دهی در آنها را بعدا فعال می‌کنیم، اجازه دادن دوچرخه را به زنان نداریم اما مردان می‌توانند همزمان دو دوچرخه تحویل بگیرند.»
او ادامه می‌دهد: «ما این شرایط را پذیرفتیم چون اعتقادمان این است که آینده شهرها باید به سمت حمل و نقل پاک برود. به هرحال نظر فقهی این بود که در اصفهان به زنان خدمات ندهیم، در این شهر علایق و سلایق مختلف مذهبی و فرهنگی وجود دارد و ما باید همه گروه‌های ذی‌نفع را در نظر می‌گرفتیم. دو راه داشتیم؛ یکی اینکه پروژه را متوقف کنیم یا فعالیت را با دادن خدمات به مردان ادامه دهیم تا زمانی که شرایط مذهبی و فرهنگی برای استفاده زنان از دوچرخه فراهم شود.»
تاریخ طولانی ممنوعیت
فروغ محمدی 28 ساله از یک سال پیش در شهر اصفهان که روزگاری به شهر دوچرخه‌ها معروف بود، رکاب می‌زند؛ برای رفت و آمد به محل کار. او شش سال پیش تصمیم گرفت برای رفتن و برگشتن از محل کارش از دوچرخه استفاده کند اما شنید که اصفهان برای ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان آیین‌نامه داخلی دارد و اگر زنی رکاب بزند، گشت می‌تواند او را بگیرد و دوچرخه‌اش را ضبط کند: «دوچرخه را می‌گرفتند و با تعهد تحویل می‌دادند. اینجا اگر موضوع حجاب هم بود، آن را هم پیگیری می‌کردند.» بعدها و در اردیبهشت سال 1395، مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان پیشنهاد سه‌شنبه های بدون خودرو را مطرح کرد و پس از آن ورود خودروها به خیابان‌های پرتردد شهر در این روز ممنوع شد.
پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در اصفهان به دوچرخه‌سواری زنان در این شهر کمک زیادی کرد اما باز هم ممنوعیت‌ها از راه رسیدند. بعضی سخنرانی‌ها، به این ممنوعیت‌ها دامن می‌زد. در سال 1396 که شهرداری اصفهان با روی کار آمدن قدرت‌الله نوروزی در آن، طرحی را مشابه بیدود تهران با نام الیپکو، اجرا و دوچرخه‌های بنفش را برای استفاده همه به خیابان‌ها فرستاد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با آن مخالفت کرد و از تحویل دوچرخه به زنان در بعضی ایستگاه‌ها جلوگیری شد. فروغ می‌گوید اما بعد دوباره زنان کم کم شروع به دوچرخه سواری کردند و تعدادشان بیشتر شد و البته واکنش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه و ممنوع ندانستن دوچرخه‌سواری زنان در این موضوع بی‌تاثیر نبود.
فروغ می‌گوید از مهر امسال و با ممنوعیت دادن دوچرخه‌های اشتراکی به زنان، زنانی را دیده که با دادن کارت ملی همسر، برادر یا پدرشان از بعضی ایستگاهها که متصدیانشان دلشان به رحم می‌آید، دوچرخه می‌گیرند و در خیابان چهارباغ و خیابانهای اطراف رکاب می‌زنند: «از زمانی که ویروس کرونا آمده، دوچرخه سواری بین زنان چندبرابر شده است.
همه جا این زنان را می‌بینیم اما خب هرچندوقت یک بار برخوردهایی هم می‌شود.» امسال در بعضی شهرهای اطراف اصفهان هم حرف و حدیث‌هایی درباره ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان وجود داشت. بیست و پنجم خرداد بود که آیت‌الله محمد موسوی، امام جمعه این شهر گفت دوچرخه سواری زنان بدون رعایت قوانین و حریم‌های خصوصی در سطح خیابانهای شهر است و با توجه به اینکه خمینی‌شهر یک شهر مذهبی است، زنان باید در فضاهای محصور و سرپوشیده رکاب بزنند. بعد از آن محمدتقی نقدعلی، نماینده این شهر در مجلس گفت باتوجه به ماده 638 قانون مجازات اسلامی که انجام کار حرام در ملاءعام را جرم دانسته، دوچرخه سواری زنان حرام و غیرقانونی است و این زنان باید مجازات شوند.
در حالی از ممنوعیت قانونی دوچرخه‌سواری زنان در بعضی شهرها صحبت می‌شود که تعداد زیادی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان معتقدند هیچ ماده قانونی درباره این ممنوعیت وجود ندارد. آن‌ها برای اثبات این اعتقاد، به بعضی اصول و مواد قانونی استناد می‌کنند؛ مثل اصل 36 قانون اساسی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر اساس آن‌ها، فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
از طرف دیگر در نظریه شماره 7/5152 مصوب شهریور سال 1379 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره آمده است: «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چون برای استفاده کروات، دوچرخه‌سواری زنان در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین، مجازاتی در نظر گرفته نشده است، اعمال مذکور به صورت قانونی جرم تلقی نمی‌شود.»