بزرگنمايي:

راه ترقی - دیروز خبری با عنوان "دستمزدهای 23 تا 70 میلیون تومانی برای هر گزارش در معاونت زنان ریاست جمهوری" منتشر شد که لازم است نظر به برداشت غلط و ناآگاهانه با چاشنی غرض ورزی و خبرسازی علیه دولت، توضیحات لازم ارایه شود:

دیروز خبری با عنوان "دستمزدهای 23 تا 70 میلیون تومانی برای هر گزارش در معاونت زنان ریاست جمهوری" منتشر شد که لازم است نظر به برداشت غلط و ناآگاهانه با چاشنی غرض ورزی و خبرسازی علیه دولت، توضیحات لازم ارایه شود: در حالیکه معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دارای 14 ردیف در بودجه 1400 است، در این خبر به دو ردیف آن اشاره شده که یکی شامل "پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد وزارتخانه ها، دستگاههای اجرایی و نهادهای فعال" و دیگری "تدوین، احصا و سنجش شاخص های حوزه زنان و خانواده و ارایه گزارش های آن است". بنابراین از آنجا که متن بودجه با یک جستجوی ساده در اختیار هر فرد ایرانی قرار می گیرد، همه می توانند ببینند که این بندها فقط تهیه گزارش نیست، بلکه پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دهها دستگاه و نهاد نسبت به امور زنان و خانواده بوده و به علاوه ارقام بودجه مربوطه شامل تدوین، احصا و سنجش شاخص ها نیز می شود. 
بر دوستداران و علاقمندان به پیشرفت کشور پوشیده نیست که اگر نسبت به قوانین، آیین نامه ها و شاخص های مصوب نظارت کافی صورت نگیرد بسیاری از اهداف و آرمان ها تحقق نمی یابد و این دقیقا خواست مردم از مسئولین است که بر آنچه مقرر می شود نظارت کامل صورت گیرد و رها نشود.
اما متاسفانه خبرنویس مربوطه پس از اخذ سوژه سفارشی، رقم پرداخت 23 و 70 میلیون را تنها برای گزارش عنوان کرده که به هیچ وجه صحت ندارد. یعنی این ارقام را بدون در نظر گرفتن تمام کارهای نظارت، پایش و ... که منجر به تدوین گزارش می شود، در نظر گرفته است. 
این درحالیست که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تکالیفی شامل سیاستگذاری، الگوسازی، جریان سازی فرهنگی و اجتماعی، پژوهش، جلب مشارکت مردم، هماهنگی بین بخشی، نظارت و پایش دارد که البته برای این اقدامات و پژوهش ها گزارش نیز تهیه می کند، اما نه با ارقام خبرنویس مذکور!
جالب است که این حملات خبری متعدد و مکرر بوده و همزمان خبر دیگری توسط خبرنگار جامعه گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو تهیه شده که یکی از سوتیترهای آن اینست: "معصومه و شهیندخت، مادران مبتکر حذف زنان بیخانمان از حداقل حقوق انسانی" و مدعی شده معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفته وظیفه‌ای در قبال زنان معتاد و کارتن خواب بیخانمان برعهده ندارد. در حالی که این اتهام دروغ (که هفته پیش پاسخ داده شد) در حاشیه مراسمی زده شد که تفاهم‌نامه اجرایی «یاریگران زنان با رویکرد کاهش تقاضا موادمخدر» میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با مواد مخدر به امضای سردار اسکندر مومنی و معصومه ابتکار رسید.
ولی خبرگزاری مهر مطلبی با تیتر "معاونت امور زنان هیچ مسئولیتی در ارتباط با زنان معتاد ندارد" در گفتگو با معصومه ابتکار منتشر و "مشرق" هم با تیتر "ابتکار زنان معتاد را «زن» نمی‌داند" آن را تکمیل کرد.
توضیح اینکه پاسخ معاون رییس جمهور به خبرگزاری مهر در ابعاد اجرایی بوده که در شرح وظایف و امکانات معاونت مشخص است و کشور البته از انواع موازی کاری ها از این دست لطمات زیادی دیده، مخصوصا وقتی افراد بدون اطلاع از سازوکارهای اداری و سازمانی در نقش رسانه ظاهر می شوند. در حالیکه معاونت با دغدغه لازم این امر را از طریق آموزش و ترویج مهارت های ارتباطی در خانواده و در طرح های مختلف از جمله تفاهم نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر دنبال کرده است.
ظاهرا خبرگزاری مهر و مشرق دنبال خودروهایی با آرم معاونت می گردند که زنان معتاد را از سطح خیابان ها جمع کند و به کارتن خواب ها هم خانه بدهد. در حالیکه این امور متولیان خاص خود را با اعتبارات لازم دارند و تشکیلات 30 نفره معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده سیاستگذار و نظارت کننده است.