بزرگنمايي:

راه ترقی- همایش بررسی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با همکاری کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در مجلس شواری اسلامی برگزار شد.

«محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست گفت: طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار مجلس است و بر اساس گزارش عملکردی در مناطق آزاد نشان می دهد اهداف مورد نیاز شکل نگرفته و باید بازنگری اساسی در محتوای قانون مناطق آزاد شکل بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جذب منابع خارجی برای سرمایه گذاری یکی از محورهای مهم برای مناطق آزاد است، گفت: حداکثر 10 درصد از کل منابع جذب شده به سرمایه گذاری خارجی اختصاص دارد و سهم تجارت در مناطق آزاد نسبت به کل کشور فقط 2 درصد است.

پورابراهیمی تراز تجاری در مناطق آزاد کشور را منفی دانست و گفت: 2 برابر میزان صادرات در مناطق آزاد کشور، واردات صورت گرفته که این علاوه بر وارداتی است که به صورت غیررسمی انجام شده و در آمارها بیان نمی شود و این شرایط برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی در بند 11 طبق توصیه رهبر معظم انقلاب برای توسعه مناطق آزاد تجاری است.

وی ادامه داد: توسعه مناطق آزاد تجاری بر اساس اصلاح قوانین آن و انتقال دانش و ایجاد شرایطی که سبب ابجاد صادرات به جای دپوی وارداتی  شود و جذب سرمایه خارجی، تسهیل امور تولید و افزایش ظرفیت اشتغال در کشور  از جمله الویت هایی است که برای اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار مجلس و مرکز پژوهش ها است.

رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه طرحی که مجلس برای اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری دارد، 15 ماده است، اظهار داشت: البته اصلاحاتی درباره این طرح زمانی که در صحن علنی اعلام وصول شد با حضور نمایندگان دستگاه ها و مرکز پژوهش ها صورت گرفته و نظرات تخصصی آنها در طرح لحاظ خواهد شد.

نماینده مردم کرمان یکی از مهمترین مشکلات مناطق آزاد را عدم تمیز دادن این مناطق با سرزمینی اصلی دانست و گفت:عدم امکان استقرار گمرک در این مناطق سبب شده بخش زیادی از کالای به صورت قاچاق و غیر رسمی در این مناطق وارد یا صادر شود که دلیل آن نبود مرز اصلی بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی است. 

وی جذب سرمایه خارجی را از دیگر محورهای مهم در اصلاح قوانین دانست و گفت:  جذب سرمایه گذار خارجی می تواند سبب استفاده از تکنولوژی های نوین و انتقال دانش در این مناطق شود.
پور ابراهیمی گفت: جدا شدن مناطق آزاد از در آمدهای مربوط به فروش زمین و حرکت به سمت رسیدن به درآمدهای پایدار، گره خوردن ماموریت مناطق آزاد همپای تولید و صادرات در کشور مباحث مهم ما برای اصلاح قوانین مناطق آزاد کشور است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد که جمع بندی نشست یک روزه امروز مبنای نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره مناطق آزاد تجاری شود و هفته های آینده این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. 

موسی شهبازی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها نیز در این‌ نشست  در سخنانی بیان داشت: ایجاد مناطق آزاد در محدوده‌های وسیع و به خصوص مکان‌یابی آنها در محدوده‌های فاقد زیرساخت‌های مورد نیاز با هدف عمران و آبادانی منطقه اصلی‌ترین نقطه انحراف در ایجاد این مناطق است. زیرا منابع موردنیاز برای ایجاد این مناطق از محل صادرات و تولید در مناطق حاصل نشده و سازمان‌های اداره­ کننده مناطق، ناگزیر به منابع درآمدی مانند وصول عوارض از واردات، کالای همراه مسافر، فروش اراضی و پلاک‌گذاری خودرو سواری روی می‌آورند. 

وی افزود: در دنیا اول زیرساخت بندری، فرودگاهی، ارتباطی، ریلی و ... ایجاد شده و سپس مناطق آزاد تاسیس می شود. اما در کشور ما اول مناطق آزاد تاسیس شدند و بعد از محل عوارض دریافتی از واردات به توسعه زیرساخت اقدام شد.

مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نیز برخی از مناطق آزاد ایران فاقد فرودگاه هستند گفت:  منطقه آزاد ارس و اروند فاقد فرودگاه اختصاصی بوده و فرودگاه ماکو تازه تاسیس است.‌ همچنین  منطقه آزاد چابهار با موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد فاقد بندر اختصاصی است که وارد فوق دلیل اشتباه در جانمایی مناطق آزاد و عدم تکمیل زیرساخت در ابتدای تاسیس این مناطق است.

وی افزود: مدل فعلی اداره مناطق آزاد نتایج موفقیت آمیزی نداشته و بحث توسعه منطقه ای و امور شهری را با تولید و صادرات در هم آمیخته است. البته حالت مطلوب مانند تجربیات سایر کشورها تمرکز صرف بر امور اقتصادی و خارج شدن از وظایف غیر تخصصی است که ارزیابی متن مصوب کمیته کمیسیون اقتصادی نشان می دهد علیرغم اصلاحات مناسب صورت گرفته، در این حوزه اصلاحات بصورت حداکثری اعمال نشده است.
شهبازی سه حالت برای اداره مناطق آزاد متصور شد و خاطرنشان کرد:  مدل فعلی اداره مناطق آزاد که دنبال کردن وظایف متعدد شامل نقش توسعه منطقه ای و وظایف اقتصادی است، دوم تمرکز صرف بر امور توسعه منطقه ای و سوم تمرکز صرف بر امور اقتصادی که حالت رایج در تجربیات بین المللی است.
در این نشست نمایندگانی از دستگاه های مرتبط، نظرات و دیدگاه های خود را درباره مشکلات مناطق آزاد و راه های برون رفت از آن بیان کردند.