بزرگنمايي:

راه ترقی- مریم نقاشان در ارزیابی از "دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع" اظهار کرد: این دستورالعمل حاکی از ضرورت نظارت مستمر بر دارایی مسئولین است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 98 در جهت اجرای اصل 49 قانون اساسی طرح اعاده اموال نامشروع را تبدیل به قانون کرده است، لذا منع قانونی در خصوص اجرای این دستورالعمل به نظر نمی‌رسد و در واقع این دستورالعمل جهت اجرای همه جانبه و سریع‌تر این قانون با هدف مبارزه با فساد می‌باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از موارد قابل توجه در این دستورالعمل ماده 11 آن می‌باشد که به این نحو تنظیم شده است: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد». یعنی چه کسی مرتکب جرمی شده باشد یا نشده باشد، یا حتی در مظان اتهام باشد یا نباشد، در هر صورت مورد نظارت مستمر باید قرار گیرد و این از نکات مثبت و بدیع در این دستورالعمل می‌باشد که زمینه ساز بهبود عملکرد مدیریت تعارض منافع نیز است.

نقاشان در ادامه تصریح کرد: در خصوص کشور ما یکی از علل ایجاد فساد در سطح مسئولین این است که در آغاز گزینش و اعطای صلاحیت و حتی بحث استخدامی تحقیق و به شدت سختگیری می‌شود اما همین که شخص این خوان را رد کند و در جایگاهش تثبیت شود دیگر از  نظارت مستمر و متدهای گزینشی خبری نیست، اما در نظام‌های پیشرفته، مسئولین از بدو انتخاب تا آخرین روز خدمت همچنان مورد نظارت مستمر هستند و این موضوع تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش حجم فساد دارد.

وی افزود: همچنین در خصوص ذیل این ماده باید گفت همانطور که در صدر آن بیان شده است حیطه عملکرد آن فراتر از بحث رسیدگی قضایی است و بیشتر نظارت منضم به ضمانت اجرا می‌باشد، در نتیجه منطقی و معقول است که در ذیل ماده آمده که ترتیبات رسیدگی اموال موضوع این قانون تابع ترتیبات رسیدگی به جرایم نمی‌باشد، زیرا بحث این قانون جرم نیست بلکه فراتر از جرم و در حیطه نظارت است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در ادامه این دستورالعمل جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای تشکیل گردد که این امر نیز حاکی از توجه به تخصص گرایی در این دستور العمل می‌باشد و در واقع باید گفت این دستورالعمل جهت اجرایی شدن هر چه بهتر اصل 44 قانون اساسی می‌باشد که با کمک قانون عادی به نام "اعاده اموال نامشروع" در سال 98 این اصل وزین قانون اساسی امکان پذیر شده بود، اما تا اجرای کامل و سریع آن خلایی مشهود بود که با درایت رئیس قوه قضائیه به موجب این دستورالعمل امید است که مرتفع گردد و به واسطه آن مبارزه با فساد از سرعت و دقت بیشتری برخوردار شود و نتایج آن به اطلاع عموم رسد تا مردم نیز به دستگاه قضا دلگرم و امیدوارتر شوند و بدانند که آنچه سهم آنان و مصداق بیت المال است، در رصد و نظارت دایمی قرار دارد و حقی از آنان تضییع نمی‌گردد.