بزرگنمايي:

راه ترقی- عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی نظر نهایی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد و گفت: این مصوبه مجلس دارای بیش از 10 مورد ابهام ، 4 مورد ایراد خلاف شرع و تعدادی ایراد خلاف قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: سعی خواهیم کرد نظرات تفصیلی شورای نگهبان از ایرادات و ابهامات این شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات را تا ظهر امروز به مجلس ارسال کنیم.
کدخدایی گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس طبق روال همیشگی در جلسات فوق العاده شورای نگهبان بررسی شد که براین اساس موارد متعددی محل ابهام واقع شد به دلیل اینکه متن مصوب به خوبی گویا نیست.
وی اظهار داشت: شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات مشکلی ندارد اما این طرح ناقض حقوق نامزدها و مردم بوده و کاهش مشارکت مردم در انتخابات را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: عدالت انتخاباتی با طرح استانی شدن انتخابات تامین نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این طرح، حقوق نامزدها نیز به خوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده که این هم محل ایراد است.
وی افزود: بندهای دیگر قانون که مبنیا بر این ایراد و ماده 3 که موضوع الحاق ماده 7 مکرر یک است و استانی شدن را مدنظر دارد ایراداتی هم بر این ایرادات گرفته شده است.
کدخدایی ادامه داد: بحث عدالت انتخاباتی که در سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است، با این طرح تامین و رعایت نشده است، دوستان ما در مجلس باید به این موضوع دقت کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: دو مورد در ماده 15 این طرح ایراد داریم که مربوط به استفاده از واژه های غیرفارسی مثل پلاکارد ،ایده است.
وی افزود: یکی دیگر از ایرادات ما مربوط به حقوق شهروندان است که در ماده 31 که اصلاح ماده 59 مدنظر قرار داده است این ماده مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت حتی در ساعات غیراداری است، آنچه هم اکنون اجرایی می شود، عمدتا در ساعات اداری است و البته فعالیت مسوولین و مقامات در جاهای دیگر به صورت مستقل هم ممنوع شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ایراد دیگر این مصوبه را مربوط به اقلیت های دینی دانست و گفت: در خصوص اقلیت های دینی در کشور ابهامی وجود داشت، که در جایی به این اشاره شده که از طریق و روشی که برای ثبت نام به صورت انفرادی یا گروهی است تبعیت می کنند و بعد در ماده قانونی آنها را مستثنی کرده که به نظر ما این اشکالی را در این ماده به وجود آورده است و ابهامی وجود داشت که می تواند ناقض حقوق اقلیت های دینی باشد که این ماده نیز باید اصلاح شود.
کدخدایی اضافه کرد: در ماده 37 که در صدد بوده است که ممنوعیت تخریب را علیه نامزد از بین ببرد، ممنوعیت مطلق نقد را آورده اند یعنی رسانه های رسمی که مسوولیت دارند هر گونه نقد را نسبت به نامزدها نمی توانند انجام دهند سوال ما این است که مقصود از نقد مطلق نقد کردن افراد است یا مواردی که منجر به تخلف یا جرمی شود.
وی در پاسخ یه سوال خبرنگاری که پرسید اگر زمان بندی طبق برنامه جلو رود و مجلس هم ایرادات را رفع کند در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات بعدی خواهد رسید گفت: این اصلاحات باید تشریفات خاص خود را طی کند، هم اکنون در صدد نیستم که زمان بندی را به صورت قطعی بگویم، دوستان در وزارت کشور و مجلس می توانند این را اعلام کنند.
کدخدایی افزود: آنچه که قطعی است اگر استعفاها را ملاک قرار دهید تا اواخر خرداد فرصت استعفا است و شرایطی که در این قانون است به گونه ای باشد که افرادی که می خواهند وارد گردونه انتخابات شوند احکام این قانون بر این افراد هم حاکم و جاری باشد.
وی ادامه داد: اگر این اصلاحات بماند بعد از زمان های مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده نمی تواند به صورت کلی لازم الاجرا شود، لیکن منوط به نمایندگان مجلس است ، اگر در این فرصت باقی مانده اصلاحات را انجام دهند آن بخشی که طی تشریفات قانونی را خواهد داشت لازم الاجرا هم خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: البته اگر این اصلاحیه لازم الاجرا نشود قانون فعلی حاکم خواهد بود البته انتظار داشتیم که مجلس در طول سال های گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند تا ابلاغ و لازم الاجرا شود که این کار انجام نشد. لیکن آنچه که هم اکنون لازم الاجرا است قانون فعلی است و با قانون فعلی هم با متخلفان انتخاباتی برخورد خواهد شد.
وی گفت: اختیارات شورا در این خصوص محدود است و ما هم تابع قانون هستیم، قوانین متعددی که نظارت بر انتخابات است محدودیت های خاص خود را دارد و ما هم ناچاریم مطابق قانون عمل کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص این که آخرین وضعیت لایحه مربوط به انتخابات که تقدیم مجلس شده چگونه است و این که آیا این لایحه تا زمان انتخابات پیش رو عملی خواهد شد یا خیر؟ گفت: اطلاعی ندارم اگر منظور شما لایحه ای است که دولت تقدیم کرده است، در جریان جزییات آن نیستم باید از دوستان مجلس سوال شود ولی فکر کنم برای بررسی آن زمانی باقی نمانده باشد.