بزرگنمايي:

راه ترقی- این روزها اصلاح طلبان در تکاپوی انداختن طرحی نو برای ایجاد تشکیلات جمعی کارآمدی هستند تا بتوانند با هم افزایی توان و ظرفیت و احیای سرمایه های اجتماعی خود، با چنته پر وارد گود رقابت های انتخاباتی 1398 و 1400 شوند و بتوانند گوی سبقت را از جریان حریف بربایند.
در بهمن 96 که کلیات طرح پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رسید، کار آسان نمود اول، ولی اکنون گویی مشکل هایی بسیار افتاده که از دید برخی ناظران ممکن است این تشکیلات ائتلافی به انتخاب 98 نرسد.
کمیته سیاسی شورای هماهنگی مدت مدیدی است با دستور کار ایجاد سازوکارهای قانونی لازم برای شکل گیری پارلمان اصلاحات، دریافت پیشنهادات از سوی احزاب عضو، تهیه پیش نویس طرح پارلمان، ارسال این پیش نویس به احزاب و دریافت نظرات اصلاحی را در دستور کار قرار داده است.
در نتیجه این تکاپو، اکنون حدود 10 ماده از طرح پارلمان اصلاحات به تصویب رسیده و بقیه مواد قانونی آن در دست بررسی است. اعضای کمیته سیاسی اظهار امیدواری می کنند تا 2 ماه دیگر این طرح به طور کامل به تصویب برسد و درخواست به همراه اساسنامه و آیین نامه برای دریافت مجوز به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور ارسال شود.
علاوه بر اما و اگرهایی که در مورد دریافت مجوز از سوی وزارت کشور مطرح می شود، نبود اجماع میان اصلاح طلبان در خصوص برخی مباحث مبنایی چون ماهیت، محتوا و سازوکار عملکردی آن، خلق و فعالیت این تشکل را در هاله ای از ابهام فروبرده است.
در چنین شرایطی است که برخی فلسفه وجودی و کارآمدی پارلمان اصلاحات را مورد تردید قرار می دهند و گروهی دیگر با توجیه هم افزایی ظرفیت های انتخاباتی اصلاح طلبان و پرهیز از کاستی های گذشته، تمام قد از ایده پارلمان اصلاحات حمایت می کنند.

** اصرار اصلاح طلبان بر ایجاد تشکیلات جمعی
اصلاح طلبان پیش از این، ایجاد و فعالیت نهاد فراگیر و بالادستی را تجربه کرده اند؛ زمانی که شورای عالی جبهه اصلاحات و پس از آن شورای عالی اصلاح طلبان از جایگاهی راهبر، سیاستگذاری های این جریان را هدایت کرده و بعضا به نتایجی مطلوب در انتخابات پیشین دست یافته اند.
این بار اما شرایط تا حدی متفاوت است. ابهام در عملکرد و سازوکار تصمیم سازی جمعی در شورای عالی اصلاح طلبان، تعارض وجهه اصلاح طلبانه این نهادها با روندهای فردمحورانه و غیرشفاف در آن، عملکرد فهرست های مورد حمایت این نهاد در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی، تضعیف سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان و ... بازنگری اصلاح طلبان در تشکیلات جمعی شان را گریزناپذیر کرده است.
سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در سال های اخیر روندی نزولی را طی می کند. این آسیب به اندازه ای جدی است که رییس دولت اصلاحات هم در مورد کارآمدی کنشگری راهبرمحور خود در انتخابات آتی و به منظور جلب آرای خاموش و حتی کسب رای از پایگاه اصلاح طلبان ابراز تردید کرده است.
چنین است که بزرگان اصلاح طلب ادامه فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان را «درجا زدن» تشکیلاتی می خوانند؛ درجازدنی که حضور منفعلانه و شکست در انتخابات را برای آنها رقم خواهد زد.
بزرگان اصلاح طلب چون «محسن میردامادی» با آسیب شناسی شورای عالی اصلاح طلبان، دلیل تاریخی و ریشه ای عدم موفقیت اصلاحات را نبود تشکیلات فراگیر، کارآمد و دموکراتیک می داند؛ تشکیلاتی که از دید آنها باید ایجاد شود و با آنچه در گذشته تجربه کرده اند متفاوت باشد.
دموکراتیک بودن، انتخابی بودن، فراگیر بودن، مرجع بودن و ... ویژگی هایی است که برای کارآمدی تشکیلات جدید برشمرده شده است.

**چالش های پیش روی پارلمان اصلاحات
اعضای شورای هماهنگی در حالی تصویب اساسنامه پارلمان را تا دو ماه دیگر قابل دستیابی می دانند که هنوز در مورد جزییات آن اختلاف نظرهایی اساسی میان اصلاح طلبان وجود دارد.
نخستین چالش بر سر راه ایجاد تدوین آیین نامه پارلمان اصلاحات را می توان در اختلاف نظر اصلاح طلبان در مورد وزن و سهم احزاب در پارلمان جستجو کرد. در حالی که برخی در نظر گرفتن سهم 15 نفری هر یک از احزاب عضو شورای هماهنگی برای ورود به پارلمان را هم معنا با «دموکراتیک بودن» این نهاد می دانند، برخی دیگر این مبنا را برای عضوگیری پارلمان عادلانه و کارآمد نمی دانند.
از دید احزاب ریشه دار اصلاح طلب، در نظر گرفتن سهمی یکسان برای احزاب برای ورود به پارلمان، موجب تضییع ظرفیت ها و پتانسیل های متناسب احزابی می شود که گستردگی، قدمت و فراگیری بیشتری دارند. جدا از این مساله، از دید ناظران، عدم تعیین سازوکاری برای ورود چهره های شاخص اصلاح طلب غیرحزبی یا شخصیت های حقیقی اصلاح طلب به پارلمان، شرط دموکراتیک و فراگیر بودن آن را تامین نمی کند.
از همین رو بود که «سعید شریعتی» فعال سیاسی چندی پیش با اشاره به تفاوت وزن سیاسی و اجتماعی احزاب اصلاح طلب، نسبت به نگاه «شرکت تعاونی» به پارلمان اصلاحات هشدار داد. از دید شریعتی نگاه ناموزون و نامتوازن، موجب انگیزه کشی برای احزاب قوی تر و ناکارآمدی این نهاد می شود.
بر مبنای همین اختلاف، چهره های حزبی قدیمی اصلاح طلب، انگیزه های دموکراتیک حامیان تشکیل پارلمان را زیر سوال می برند. حتی برخی پا را فراتر نهاده و آنچه را «انگیزه های قدرت طلبانه» احزاب عضو شورا می خوانند، دلیلی برای حمایت آنها از ایده پارلمان اصلاحات می دانند.
«مهدی شیرزاد» عضو شورای مرکزی حزب «اتحاد ملت» چندی پیش سردمداران طرح کنونی پارلمان اصلاحات را احزاب تک نفره یا چند نفره ای دانست که سوابقشان، صلاحیت سردمداری را از آنان سلب کرده است و «حال با طرح پارلمان اصلاحات در تلاش هستند تا هدف خود مبنی بر ماندن در قدرت به هر شکل ممکن را عملی سازند.»
بر مبنای همین سهمیه بندی حزبی، بسیاری از ناظران فراگیر بودن پارلمان اصلاحات را هم زیر سوال می برند. از دید آنان جایگاه شخصیت های موثری چون رییس دولت اصلاحات در سازوکار این نهاد مشخص نیست و همین مساله از ابتدا اعتبار و کارآمدی پارلمان اصلاحات را زیر سوال می برد.
دومین چالش پارلمان اصلاحات را می توان در فراهم نبودن سازوکار انتخاباتی آن جستجو کرد. از دید بسیاری از اصلاح طلبان، پارلمان اصلاحات مفهومی انتخاباتی است و باید به صورت سلسله مراتبی شکل بگیرد. این در حالی است که از نظر اصلاح طلبان کهنه کاری چون «محمود میرلوحی» اکنون شرایطی فراهم نیست که همه اصلاح طلبان بتوانند به صورت سلسله مراتبی از شهرستان ها به استان و منتخبان آن‎ها هم از استان به پایتخت بیایند و در پایتخت بر اساس سازوکاری دموکراتیک انتخاب شوند. این همان ایرادی است که اخیرا روابط عمومی «جمعیت زنان نواندیش» به طرح پارلمان اصلاحات وارد کرد و گفت: نقش استان ها در این ساختار موردی فراتر از ساختارهای موجود اعم از شورای هماهنگی و شورای عالی سیاست گذاری نیست.
از نبود نظام حزبی قوی در کشور هم می توان به عنوان یکی دیگر از چالش های اصلی پارلمان اصلاحات نام برد. اگر چه بر مبنای قانون جدید احزاب ، حدود 150 حزب در کشور مجوز فعالیت دارند، ولی از دید کارشناسان نبود احزاب واقعی در کشور (حتی به اندازه انگشتان دست)، کارآمدی پارلمان مبتنی بر احزاب را زیر سوال خواهد برد.
از سوی دیگر پارلمان اصلاحات در مسیر دریافت مجوز تاسیس و فعالیت با موانعی حقوقی روبرو است. پارلمان اصلاحات ساختار جدیدی غیر از یک حزب متمرکز است که در زمره ائتلاف و جبهه هم نمی گنجد. به نظر می رسد بر اساس قانون جدید احزاب، مجوز گرفتن برای این نهاد فراحزبی که هدف انسجام بخشی و تجمیع تشکل های یک جریان ذیل یک نهاد (غیر از جبهه) را دنبال می کند، با چالش هایی جدی مواجه است.
با توجه به چنین مشکلات مبنایی در شکل و محتوای طرح پارلمان اصلاحات، رفع آن به بحث و نظر و هم اندیشی احزاب و چهره های اصلاح طلب برای زمانی بیش از 10 ماه نیاز دارد؛ زمانی فراتر از سررسیدن انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 1398.
از دید بسیاری از ناظران، تا زمانی که این مسایل و ابهامات در طرح پارلمان اصلاحات حل نشود، شکل گیری چنین سازوکاری، چیزی به تجربه و دستاوردهای تشکیلاتی اصلاح طلبان اضافه نخواهد کرد.