بزرگنمايي:

راه ترقی- «مسعود خوانساری» رئیس اتاق تهران روز سه شنبه در دومین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به تحلیل شرایط اقتصادی در سال پیش‌رو پرداخت و گفت: سال 97 با همه فراز و نشیب‌ها و ‌تورم نقطه به نقطه 50 درصد پشت سر گذاشته شد و امسال نیز به دلیل کاهش فروش نفت به درآمدهای مورد نظر در بودجه نخواهیم رسید و‌ کسری بودجه خواهیم داشت.
وی گفت: به نظر می رسد در سال 98 تورم بالاتر می‌رود و امسال به دلیل کاهش فروش نفت به درآمدهای مورد نظر در بودجه نخواهیم رسید و‌ کسری بودجه خواهیم داشت. در نتیجه با استقراض از بانک مرکزی و افزایش چاپ اوراق، پایه پولی رشد یافته و تورم به دنبال خواهد داشت.
خوانساری با اشاره به رشد اقتصادی منفی در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود در سال جاری با رشد مثبت اقتصاد مواجه نخواهیم بود و حجم اقتصاد کشور تا پایان سال نسبت به سال 96 کوچکتر می‌شود.
رئیس اتاق تهران اضافه کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی فعلی پیش‌بینی می کنم فشار بیشتری در سال جاری بر بخش خصوصی و به خصوص تجارت و مبادلات بانکی وارد شود.
وی اضافه کرد: در حالی که درآمد بنگاه‌ها در حال کاهش است، مالیات دولتی در بودجه 98 افزایشی نگارش شده است.
خوانساری همچنین گفت: گسترش دخالت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری نیز منجر به اتفاقاتی همچون احتکار و گرانفروشی می شود.
وی اظهار داشت: دولت باید قبول کند که اگر بخش خصوصی هرچه بیشتر به حاشیه رانده شود، ضرر آن در درجه اول به اقتصاد و مردم و سپس متوجه خود دولت خواهد بود.
این فعال اقتصادی مهمترین خواسته بخش خصوصی را اصلاح فضای کسب ‌و ‌کار عنوان کرد.
و درباره استراتژی جدید دور نهم اتاق بازرگانی گفت: سال گذشته مجبور بودیم به جای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها هر روز مقابل اقدامات ناگهانی واکنش نشان دهیم. امسال با توجه به مشکلات اقتصادی دولت دستش را به سمت بخش خصوصی دراز کرده و می خواهد از ظرفیت آن استفاده کند.
به گفته خوانساری بخش خصوصی باید حضور و نقش‌آفرینی بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.
وی تمرکز بر کشورهای همسایه و نتیجه ‌محور بودن فعالیت‌های اقتصادی را از دیگر استراتژی‌های دوره جدید اتاق تهران عنوان کرد.

* بخشنامه جدید بانک مرکزی روند بازگشت ارز صادراتی را کند می کند

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست گفت: بخشنامه دیروز بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی نگرانی ها را بیشتر کرده زیرا باعث کند شدن روند بازگشت ارز صادراتی می شود و نیاز به اصلاح دارد.
«محمد لاهوتی» با تاکید بر اینکه بخشنامه اخیر می‌تواند روند سرعت بازگشت ارز را با کندی مواجه کند، افزود: بانک مرکزی نباید مسیر برگشت ارز را برای صادرکنندگان تعیین تکلیف کند، بلکه صادرکننده باید مختار باشد تا با هر یک از روش های مورد تایید بانک مرکزی ارز خود را به کشور بازگرداند.
لاهوتی واردات در مقابل صادرات را مهمترین ابزار قادرکننده برای بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت: سهم این روش در بخشنامه جدید فقط 30 درصد است و روش‌های دیگر مثل اسکناس در همه بازارها امکانپذیر نیست.
این عضو‌ هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با گلایه از هجمه به وجود آمده علیه صادرکنندگان در هفته‌های گذشته اظهار کرد: این هجمه به دلیل ارائه آمار نادرستی بود که یکی از مسئولان ارائه کرده بود. خوشبختانه با ارائه عدد ١٨.٧ میلیارد دلاری بازگشت ارز صادراتی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، خط بطلانی بر این هجمه کشیده شد.