بزرگنمايي:

راه ترقی- واقعیت امروز بازار این است که به واسطه افزایش نرخ تورم، طی یک سال گذشته قدرت خرید مردم به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است. در بازارهایی مانند مسکن که شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت‌ها بودیم، توان خرید به حداقل رسیده که البته کمبود عرضه در بازار هم به شدت گرفتن نابسامانی‌های بازار دامن زده است.

در این شرایط به طور قطع اگر دهک‌های متوسط رو به پایین در مسیر ویژه قرار نگیرند نمی‌توانند صاحب خانه شوند از این رو ماه گذشته مجلس از جدیدترین ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن کارکنان دولت پرده برداشت.

طبق طرح اولیه و خامی که از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد داده شده قرار بر این است که حقوق بگیران دولتی در یک بازه زمانی 25 ساله با پرداخت 15 درصد از حقوق خانه دار شوند. در این طرح به مدت 5 سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای کارمندان دولت ساخته می‌شود.

هر چند در ابتدا وزارت راه وشهرسازی برنامه‌ای برای اجرای این طرح نداشت اما با تاکید رئیس جمهوری جهت اجرا این پروژه، ظرفیت‌های خود در این حوزه را به کار گرفت. «محمد اسلامی» وزیر راه وشهرسازی هم اعلام کرد که تصمیم ما این است که بتوانیم برای مسکن اولی‌ها و جوانان کارمند دولت یک اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام بدهیم.

طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، در این طرح کارمندان از بدو ورود به صندوق پس انداز مسکنی که برای آن‌ها ایجاد می‌شود، می‌توانند پس انداز کنند و در یک زمان بندی مشخص واحدهایی که احداث می‌شود به آن‌ها واگذار و در اقساطی تعیین شده در 15 سال هزینه مسکن مورد نظر مستهلک می‌شود.

هر چند هنوز اجرای این طرح برای هیچ دستگاهی به صورت رسمی آغاز نشده است اما روز گذشته بین دو وزارتخانه راه وشهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تفاهمنامه ای برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی در اراضی متعلق به وزارت دفاع که اغلب آن مربوط به پادگان‌ها می‌شود، امضا شد. گویا همین روش قرار است در رابطه با سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح مسکن دار کردن کارکنان دولت به اجرا درآید.

کارمندان دولت بابت واگذاری اراضی دولتی خانه دار می‌شوند

«علی نبیان» مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر راه شهرسازی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا درباره جزئیات طرح مسکن اقساطی کارمندان گفت: طرح مسکن کارکنان دولت افزون بر پروژه ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی عرضه و تولید مسکن است و در کنار آن به اجرا می‌رسد.

وی افزود: براساس ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اعلام شده است که دستگاه‌های دولتی اراضی خود را برای ساخت و تأمین مسکن مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در این طرح هم با شناسایی زمین‌های دولتی، استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد و هر دستگاهی که برای ارائه زمین اعلام آمادگی کند، کارکنان آن دستگاه شامل حال اجرای طرح تأمین مسکن کارکنان دولت تحت شرایط خاص می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با تغییر دولت آسیبی به اجرای طرح وارد نمی‌آید، گفت: جزئیات این طرح به طور کامل در چند روز آینده اعلام می‌شود اما دستگاه‌ها، سازمان‌ها و … می‌توانند با ارائه اراضی خود به وزارت راه وشهرسازی بخشی از مشکل مسکن پرسنل وزارتخانه‌های خود را برطرف سازند.

نبیان گفت: تمام جوانب کار در حال بررسی است و به زودی شاهد انعقاد تفاهمنامه هایی با برخی از دستگاه‌ها برای اجرای این طرح خواهیم بود.

اولویت مسکن کارگران فراموش نشود

براساس اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر ایرانی است. دولت وظیفه دارد که شرایط صاحبخانه شدن مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تسهیل کند. به طور قطع برنامه دولت برای صاحب خانه کردن کارکنان دولت اقدام بسیار مناسبی برای جریان بخشیدن به تولید مسکن و رفع دغدغه بخشی از جامعه است اما آن چیزی که نباید فراموش شود، اولویت بندی در اجرای کارها است.

در شرایط اقتصادی حال حاضر که بیشترین فشار روی اقشار کم درآمد و کارگران است، در اقدامات عاجل باید راه تنفس برای خانوار آنان باز شود وگرنه در کنار مشکلات اقتصادی شاهد بزه‌های اجتماعی بسیار گسترده خواهیم بود. هر چند که بخشی از 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن مربوط به احداث واحدهای حمایتی برای جامعه هدف اقشار ضعیف بین دهک یک تا 3 می‌شود اما هنوز کارگران و این دهک‌ها سهمی از واحدهای حمایتی نداشته‌اند.

در دولت یازدهم یک بار موضوع مسکن امید ویژه کارگران از سوی رئیس جمهوری مطرح شد اما هیچ دستگاه و نهادی مسؤولیت اجرای این طرح را بر عهده نگرفت و نه مسکن امید و نه مسکن اجتماعی به اجرا نرسید. در حال حاضر مهم‌ترین موضوع در کنار برنامه‌های مسکنی دولت با عناوین بی شمار بحث زمان است که با از دست دادن آن بخشی از سرمایه اجتماعی کشور که همان اعتماد اقشار ضعیف به دولت است، از دست می‌رود.