بزرگنمايي:

راه ترقی - معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، از اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی شکایت کرده و خواهان ابطال مجوز تاکسی‌های آنلاین شده است.

رضا الفت نسب ، سخنگوی اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی، خبر از شکایت معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی داد و موضوع آن را مجوز اتحادیه به شرکت‌های جابه‌جایی هوشمند عنوان کرد. وی این اقدام را زننده و حرکتی در راستای عدم حمایت از استارتاپ‌ها دانست و با اشاره به اینکه شهردار تهران در جلسات هیات دولت به‌عنوان فردی حقوقی کرسی دارد و مشارکت می‌کند، گفت: قطعا شهردار تهران از حمایت‌های رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از استارتاپ‌ها خبر دارد. شکایت معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی لکه‌ی سیاهی بر عملکرد آقای حناچی (شهردار تهران) است. دلایل متقنی داریم و در روز دادگاه به مقام محترم قضایی ارائه خواهیم کرد. اما این لکه‌ی سیاه بر پیکر شهرداری تهران خواهد ماند و تعاملات استارتاپ‌ها با شهرداری تهران تحت تأثیر این شکایت قرار خواهد گرفت. این اتفاق برای استارتاپ‌هایی که تازه شروع به کار کرده‌اند و قصد دارند کسب‌وکار خود را توسعه داده و تبدیل به شرکتی نظیر اسنپ و تپسی شوند، مایه‌ی دلسردی خواهد بود. کشمکش میان تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری، موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز مدیران این شرکت‌ها حتی احتمال تعطیلی کسب‌وکار خود را در صورت تصویب لایحه‌ی محدودیت فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرده بودند. به نظر می‌رسد این بار با شکایت شهرداری از اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی به دلیل دادن مجوز فعالیت به تاکسی‌های اینترنتی، این موضوع وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. غلامحسین محمدی ، رئیس مرکز ارتباطات و بین‌الملل شهرداری تهران با انتشار توییتی نسبت به انتشار خبر این شکایت واکنش نشان داد و گفت: شهرداری با کسب‌وکار اینترنتی مخالف نیست، با بی قاعده بودن ‌کار در شهر مخالف است. نمی‌شود برای اتوبوس و تاکسی ، تست اعتیاد راننده، محدودیت تردد، معاینه‌ی فنی 6 ماهه و عمر مجاز ده ساله، ضابطه باشد ولی به نام تاکسی آنلاین، این قاعده‌ها نقض شود. ژوبین علاقبند ، مدیرعامل اسنپ نیز با انتشار توییتی در پاسخ گفت: تاکسی‌های اینترنتی کاملا قانونمند و با مجوز اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی تحت قانون نظام صنفی که کاراترین و جامع‌ترین قانون کشور است فعال هستند.
همچنین زمزمه‌هایی از سهم‌خواهی شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی به گوش می‌رسد و علاقبند با انتشار توییتی در مورد این موضوع گفته است: بارها گفته‌اند اگر عوارض بدهید ازتون حمایت کامل می‌کنیم و جالبه که 30٪ فروش را هم می‌خواهند (30٪ فروش، نه 30٪ سود!) به عبارتی 5٪ هر سفر! اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی در بیانیه‌ی جدید خود نوشته است: «طبق ماده 87 قانون نظام صنفی، اتحادیه تنها مرجع صلاحیت‌دار برای صدور مجوز کسب‌وکارهای مجازی و از جمله تاکسی‌های آنلاین است.» همچنین در این بیانیه آمده است: «نهادهای دولتی از جمله وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیات مقررات زدایی، همگی طی این سال‌ها مجوز فعالیت این سامانه‌ها را به رسمیت شمرده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد تنها شهرداری است که بدون توجه به مسیر قانونی‎ تصویب دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های آنلاین، بر خلق مجوز جدید اصرار دارد و به‌دنبال این است که با تحمیل هزینه‌ی اضافی به این کسب‌وکارها، مانعی برای رشد و توسعه‌ی آن‌ها بتراشد.» حال باید دید در دادگاهی که طی چند روز آینده برگزار می‌شود، شکایت شهرداری از اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی به کجا می‌رسد؛ آیا این موضوع محدودیت‌های جدیدی را برای تاکسی‌های اینترنتی به همراه خواهد داشت؟