بزرگنمايي:
راه ترقی- حالا ولی در ابتدای سومین فعالیت شورای شهر تهران و
آغاز نیمه دوم راه آن، بزرگ‌ترین انتقادی که از دید افکار عمومی در مورد
شورا مطرح می‌شود، انفعال آن است؛ به بیانی بسیاری از شهروندان معتقدند که
شورای شهر بیشتر به جای نظارت بر عملکرد شهرداری نقش توجیه‌گر خطاها و
تخلفات آن بوده است و نتوانسته مدیریت شهری را به چالش بکشد تا فعال‌تر و
پویاتر عمل کند. با این وجود علی اعطا، سخنگوی شورای شهر که برای دو سال
آتی نیز همچنان در جایگاه سخنگوی شورا ابقا شده، معتقد است که برخلاف نظر
افکار عمومی، شورای شهر گام‌ها و اقدامات مثمر ثمری را برای اداره شهر
برداشته است؛ گام‌هایی برای احقاق حقوق بیت‌المال و شهر و شهروندان، رسیدگی
به تخلفات مختلف در شهرداری و از همه مهم‌تر پاسخگویی به شهروندان.
آقای اعطا در آستانه ورود به سومین سال از عمر شورای پنجم
هستیم؛ شورایی که به سبب یکدست بودن طیف سیاسی آن انتظارات زیادی از آن
می‌رفت. شاید همین انتظارات و بالا رفتن توقعات هم بود که باعث شد تا امروز
بسیاری از شهروندان معتقد باشند که شورای شهر عملا کار خاصی نکرده است...!
براساس چه معیار و متری چنین ادعایی را مطرح می‌کنند؟ مثلا می‌گویند شورای
پنجم وقتی‌که نتوانسته از پس مهم‌ترین وظیفه خود، یعنی تعیین مدیریت شهری و
حمایت از آن برآید، چطور می‌تواند از عهده دیگر وظایف خود برآید؟
همانطور که شما هم گفتید مهم‌ترین کار شورا انتخاب شهردار است.
علی‌القاعده شهردار باید فردی باشد که بتواند به دور از حاشیه‌ها شهر را به
خوبی در دوره مسوولیتش اداره کند و با همه کسانی که در عرصه شهر حضور
دارند، کار کند. شورای شهر در زمینه انتخاب شهردار، بالاخره در پانزده ماه
اول دوران باثباتی نداشت و ناچار به انتخاب 3 شهردار شد و همچنین سرپرستی
که مدت قابل توجهی شهرداری را اداره کرد. این امر موجب فقدان ثبات کافی در
بخش‌های مختلف شهرداری تهران شد. بالاخره وقتی مدیریت عالی یک مجموعه تغییر
می‌کند، طبیعی است که می‌خواهد تغییراتی در سطوح معاونت‌ها ایجاد کند و
دامنه این تغییرات به حلقه‌های مدیریتی بعدی هم سرایت می‌کند. این امر که
نتیجه‌اش ایجاد وقفه در امور مدیریت شهری و جلوگیری از شتاب گرفتن
فعالیت‌ها به خصوص در ابتدای راه بود، معلول شرایطی بود که در رابطه با
شهرداران منتخب شورا حادث شد. در طول هفت ماه فعالیت زمان آقای نجفی، بحث
استعفا مثل سایه‌ای بالای سر شهرداری تهران بود. بالاخره برای ما روشن نبود
استعفایی که چند ماه شایعه‌اش مطرح بود، چقدر جدی است.
در دوره مدیریت مهندس افشانی قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها مطرح شد
که بخش قابل توجهی از وقت و انرژی شورا صرف حفظ افشانی در شهرداری، از طرق
مختلف قانونی شد. موضوع در حد استفساریه پیش رفت و در کمیسیون رای نیاورد.
بالاخره اینها مجموعه عریض و طویلی مثل شهرداری را با چالش‌های مدیریتی
مواجه می‌کند.
ولی به قول خودتان شنیده بودید که نجفی مشکلاتی دارد و حتی خودش هم می‌خواهد استعفا بدهد ...!
مطلقا این‌طور نیست. در رابطه با آنچه بعدا مطرح شد، اساسا اطلاعی نداشتیم و این حرف که شورا مطلع بوده است، حرف صحیحی نیست.
شاید یکی از دلایل اینکه مردم معتقدند شورا کاری نمی‌کند، اطلاع‌رسانی
ضعیف شورا در مورد مصوبات و اقداماتی است که انجام داده و می‌دهد. یعنی
بسیاری از موضوعات در همان جلسات خصوصی و کمیسیون‌های شورا مطرح و حل و فصل
می‌شود و مردم فقط تیتروار از آنها آگاه می‌شوند. مثلا در مورد پیگیری
پرونده‌های فسادی که شهردار گذشته به قوه قضاییه داد، یا مثلا در مورد
املاک نجومی و باغ‌ها و... و.
مردم اطلاعی از اقداماتی که شورا داشته، ندارند. خب طبیعی است که در
چنین شرایطی بگویند شورا کاری نمی‌کند. ساختار اطلاع‌رسانی شورا به گمان من
هم به لحاظ اطلاع‌رسانی و ارتباط با شهروندان، موفق عمل نکرده است. این یک
نقدی نیست به کارکرد بخش‌هایی از ساختار بوروکراتیک شورا و به گمانم سخن
درستی است. اما توجه به یک نکته ضروری است. اعضای شورا در جایگاه نمایندگان
مردم و خود من در جایگاه سخنگوی شورا، بالاخره در مواردی که به عنوان مثال
ذکر کردید، محل پرسش و مراجعه بوده‌ایم. تلاش کرده‌ایم صریح و صادقانه و
مسوولانه سخن بگوییم اما از طرفی تلاش ما این بوده که با ماجراجویی
رسانه‌ای نیز مرزبندی روشنی داشته باشیم. فضای عمومی کشور واقعا فضایی نیست
که التهاب‌آفرینی به مصلحت باشد. باید صریح و مسوولانه سخن گفت، اما با
جنجال‌آفرینی مرزبندی کرد. ما معتقدیم که لازم نیست برای ارایه کارنامه و
دستاورد، موج‌آفرینی و فضاسازی کنیم.
اینکه می‌گویید چرا اطلاع‌رسانی درستی صورت نمی‌گیرد، البته حرف درستی
است. اما در همین مورد خاص، در جلساتی با شهردار محترم این پرسش مطرح بود
که چرا این گزارش واگذاری‌های دوره گذشته را منتشر نمی‌کنید!؟ جمع‌بندی این
بود که این کار باید در فضای آرام انجام شود. امری حقوقی است و باید
مراقبت کرد که این موضوع حقوقی که به بیت‌المال مربوط است، تبدیل به
مساله‌ای سیاسی نشود چراکه اساسا این موضوع سیاسی نیست.
خود شما هم در صحبت‌های‌تان اشاره کردید که شهردار و مدیران
شهری دوره گذشته، در چارچوب اختیارات‌شان، املاکی را واگذار کرده بودند...
خب بدان معناست که اصلا تخلف خاصی صورت نگرفته بوده است. آن زمان شهردار از
اختیاراتش استفاده کرده و املاکی را واگذار کرده، حالا شورای شهر جدید
آنها را نقض کرده و پس می‌گیرد ... پس این همه جار و جنجال برای هیچ بوده
است!؟
بحث من صرفا تخلف نیست. منظور من این است که مصوبه شورا فضایی را فراهم
کرد که عمل براساس آن، به صواب نزدیک‌تر است. ما هم اگر به این مساله ورود
کردیم از دید حقوقی و با دیدگاه احقاق حقوق بیت‌المال بود. شهرداری به
عنوان بخش عمومی، وقتی ملکی را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی می‌گذارد تا
برای مدت محدود از آن استفاده کند، بالاخره انتظار می‌رود صرفا فعالیت‌های
عام‌المنفعه ضروری و غیرتجاری در آن صورت بگیرد. نمایندگان مردم نمی‌توانند
بپذیرند شهرداری ملکی را برای بهره‌برداری به شخصی، ولو برای مدت موقت
واگذار کند و نفعی به عموم مردم نرساند و افراد خاصی بهره‌مند شوند. موضوع
البته در قانون هم سابقه دارد. کسانی معتقد بودند در قانون چیزی شبیه به آن
آمده و مصوبه شورا ضرورت ندارد. حالا البته همکاران ما در شورا
استدلال‌هایی داشتند که وارد نمی‌شوم. ماده 55 قانون شهرداری‌ها، به
شهرداری اجازه می‌دهد در برخی فعالیت‌های اجتماعی، ملکی را با حفظ مالکیت
برای بهره‌برداری واگذار کند. همه فعالیت‌هایی که اشاره شده، فعالیت‌های
عام‌المنفعه و در حوزه خدمات عمومی است. مگر می‌شود شما از شهرداری به اسم
فعالیت عام‌المنفعه ملکی بگیرید و آنجا کار تجاری برای خودتان انجام بدهید؟
دیگر اینکه، در گزارشی مثل گزارش حسابرسی تلفیقی صورت‌های مالی شهرداری
تهران برای سال مالی 93، مگر نمی‌شد با مسائلی که حسابرسان مطرح کردند، رفت
و جنجال به پا کرد و فضا را ملتهب کرد؟ اما خب، انتخاب ما این نیست که فضا
را ملتهب کنیم. ما معتقدیم باید در فضای آرام و به دور از تنش کار کرد و
با همکاری دیگر دستگاه‌ها، به اشکالات رسیدگی کرد. حالا البته گاهی برخی
دوستان کم‌لطفی می‌کنند. حسابرسی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی شوراست. اصلا
نباید در این سال‌ها این میزان کم‌توجهی می‌شد که الان ما در سال 98 گزارش
حسابرسی سال 93 را بررسی کنیم. ارایه و ارزیابی این گزارش و بررسی آن از
مهم‌ترین ابزارهای نظارتی است و تخلفات محرز شده در آن به مراجع قضایی
گزارش می‌شود. نباید به گونه‌ای القا شود که گویی شورا چند جلسه‌ای اتلاف
وقت کرده است. در صورتی که اینها ابزار نظارتی است و تخلفات به دستگاه
قضایی ارسال می‌شود.
یعنی گزارش تخلفات را برای قوه قضاییه فرستادید؟
ارسال می‌شود.
یکی دیگر از انتقادهایی که اصولگرایان حوزه شهری مطرح می‌کنند
این است که چرا شهرداری برنامه توسعه دوم را دنبال نکرد و عملا آن را کنار
گذاشت؛ درحالی که این سند در واقع سند بالادستی شهرداری بود و باید اجرا
می‌شد.
اصلا چنین ادعایی صحت ندارد. اصولا برنامه‌های توسعه شهرداری
برنامه‌هایی 5 ساله هستند. در مورد برنامه دوم هم اولا شهرداری در این دوره
هم براساس همان برنامه توسعه دوم عمل کرد تا به پایان رسید و تمام شد. این
برنامه هم مثل تمامی برنامه‌ها، نقاط ضعف و قوتی داشت و نقدهایی به آن
وارد بود.
برنامه پنج‌ساله دوم از سال 92 تا 97 بود؛ اجرای برنامه وابسته به بودجه
سنواتی است و دوره جدید مدیریت شهری در حالی کار خود را آغاز کرد که نیمی
از سال 96 گذشته بود ولی بیش از 70 درصد بودجه سال 96 در نیمه اول سال
هزینه شده بود؛ به بیان دیگر، دوره جدید مدیریت شهری اختیاری نسبت به 4 سال
از اجرای برنامه دوم توسعه شهرداری تهران نداشته است. در واقع تنها یک سال
از برنامه پنج‌ساله در محدوده عملکرد شورای پنجم بوده است. اما چند نقد
جدی به برنامه دوم توسعه شهرداری وارد است: اولا اینکه این برنامه توسط
مراکز دانشگاهی خارج از بدنه شهرداری و بدون مشورت با کارشناسان شهرداری
بسته شد و برای همین هم، بخش عمده‌ای از آن منطبق با واقعیت نبوده و عملی
هم نشده است. دوما، این برنامه سنجش‌پذیر نبوده است و شاخص‌هایی برای
ارزیابی دقیق آن وجود نداشت. این اشکالات در حالی است که در تدوین برنامه
سوم توسعه شهر تهران که برای اولین بار، برنامه توسعه شهر است نه شهرداری،
به مسائل مهم و نیازهای اساسی شهروندان توجه شده است. در مصوبه تعیین
سیاست‌های کلی تدوین برنامه که در اسفندماه 1396 به تصویب شورای شهر رسید، 7
مساله اساسی شهر مانند حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا، ترافیک، مقابله با
فساد، افزایش فضای سبز و افزایش انسجام اجتماعی، مورد تاکید شورای شهر قرار
گرفت. همچنین شاخص‌هایی برای برنامه سوم تدوین شده که برنامه را سنجش‌پذیر
می‌کند.
شکست شهرداری در تحقق درآمدهای پایدار هم یکی دیگر از مواردی است که
منتقدان از آن به عنوان نقطه ضعف عملکردی مدیریت شهری جدید یاد می‌کنند. به
اعتقاد این منتقدان، مدیریت شهری و شورای شهر نتوانسته به وعده خود در
مورد کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری به شهرسازی و شهرفروشی جامه عمل
بپوشاند و همچنان شهر را از محل همان درآمدهای گذشته اداره می‌کند. همین
باعث شده تا منتقدان از این فاکتور به عنوان یکی از دلایل شعاری بودن
عملکرد مدیریت شهری کنونی یاد کنند.
برخی مسائل مثل کم شدن وابستگی به درآمدهای شهرسازی و شهرفروشی از آن
دست مواردی است که باید در میان‌مدت و بلندمدت حل شود؛ البته باید بین
درآمدهای ناشی از صدور پروانه و درآمدهای ناشی از شهرفروشی تفاوت قائل
باشیم. درآمد حاصل از عوارض صدور پروانه درآمدی است که از محل صدور عوارض و
پروانه در چارچوب طرح‌های مصوب و طرح تفصیلی و نرخ مصوب عوارض ایجاد
می‌شود. اما شهرفروشی برمی‌گردد به تخلف‌های ساختمانی و اینکه شهرداری
بخواهد از محل‌هایی مانند اضافه طبقات یا اضافه تراکم و... و. کسب درآمد
کند. در این دو سال گذشته برخلاف نظر منتقدان تلاش کرده‌ایم که وابستگی
درآمدهای شهری به شهرفروشی را به تدریج کاهش دهیم و در همین راستا سالانه
حدود 5 تا 7 درصد این وابستگی کمتر شده است اما به‌طور کلی همانطور که
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مذموم است، وابستگی مدیریت شهری به شهرسازی و
شهرفروشی هم مذموم است چون اصولا این نوع درآمدها جزو درآمدهای ناپایدار
شهری محسوب می‌شوند.
ولی گذشته از این موارد قبول دارید که بسیاری از مصوبات شورای شهر هنوز اجرایی نشده و خاک می‌خورد؟
مثلا کدام مصوبات؟
مثلا مصوبه به‌کارگیری جوانان و زنان در پست‌های مدیریتی شهری، یا موضوع
تحقیق و تفحص از موسسه همشهری که هنوز پرونده‌اش باز است یا قولی که به
شهرداری و شورا برای کاهش نیروی انسانی در شهرداری داده شده بود و تاکنون
عملیاتی نشده است... ت.!
هر کدام از این مواردی که گفتید، توضیح خاص خودش را دارد. مثلا طرح
به‌کارگیری جوانان در پست‌های مدیریتی از آن دست مصوباتی است که به دلایلی
رسیدگی به آن کمی طولانی شده است. در مورد موسسه همشهری هم همان‌طورکه
می‌دانید تحقیق و تفحص انجام شده و گزارش آن هم در صحن قرائت شده است. اما
نکته‌ای که در مورد این گزارش وجود دارد این است که طبق تصمیم هیات تحقیق و
تفحص و همچنین کمیسیون حقوقی شورا گزارش نهایی توسط یک تیم حقوقی بازنویسی
نهایی و براساس نسخه نهایی اقدام شود.
در ادامه مسیر و در 2 سال باقیمانده شورای شهر بنا دارد براساس
چه خط مشی و روشی به کار خود ادامه دهد؟ می‌خواهد همین مسیر کنونی را ادامه
دهد یا تغییرات و اصلاحاتی در سیاست‌گذاری‌های خود خواهد داشت؟
به شخصه شورای پنجم را شورای خوبی می‌دانم همین که با وجود تمام مشکلاتی
که پیش رو داشته، توانسته رویکردهای روشنی در حوزه‌های ماموریتی مختلف
داشته باشد و به‌رغم همه تنگناهایی که در دو سال اخیر با آن مواجه بود، به
خوبی انسجام خود را حفظ کند. پارلمان شهری البته محل تضارب آراست اما
انسجام شورا که در دو سال اخیر جلوه‌های مختلف آن را به خصوص در بزنگاه‌ها
شاهد بودیم، امری فراتر از تضارب آراست.