بزرگنمايي:

راه ترقی- محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه پایش شبکه یک درباره درآمد سردفتران اظهار داشت: سردفتر از هر رقمی که دریافت می‌کند 15 درصدش متعلق به دفتریار، 15 درصد دیگر حق کارکنان، 10 درصد متعلق به حق بیمه و بازنشستگی و 10 درصد دیگر نیز مالیات است از 50 درصد باقی مانده نیز باید اجاره، پول قبض آب و برق و حقوق کارکنان را بپردازد.

وی بااشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی یک حوزه حاکمیتی است و مجوز سردفتری را ریاست قوه قضاییه می‌دهد افزود: جایگاه سردفتری معادل یک نفر قاضی است و جایگاه سردفتر با جایگاه قاضی برابری می‌کند و حکمش که همان سند رسمی و تنظیم سند است در هرمحکمه‌ای لازم الاجراست.
وی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه هم اکنون 40 نفر از سردفتران هستند که دفتر خدمات الکترونیک قضائی دارند آیا این انحصار نیست گفت: تصدی دفاتر خدمات قضائی از بین سردفتران اسناد رسمی است و این مبنای قانونی دارد.
آقای عظیمیان با بیان اینکه مشاغل منافی حوزه سردفتری و دفتریاری، ماده 15 قانون اسناد رسمی است افزود: در این ماده قانونی مشخص شده است که سردفتران از چه مشاغلی منع شده اند و به غیر از ماده 15 در موارد دیگری مبنای صریح قانونی وجود ندارد. ضمن اینکه قانون آئین دادرسی الکترونیکی نیز این موضوع را با صراحت و شفافیت بیان کرده که اولویت تصدی دفتر خدمات قضایی با سردفتران است.
وی ادامه داد: البته زمانی که برای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراخوان داده شد قوه قضاییه اعلام کرد هر فردی که سابقه امر قضا دارد یا حقوقدان و استاد دانشگاه است برای روشن کردن این چراغ 6 ماه مجانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را دایر کند تا نقاط ضعف و قوت آن برطرف شود و پس از آن بر اساس قانون اداره دفاتر رسمیت یابد، اما کسی وارد نشد و این سردفتران اسناد رسمی بودند که چراغ را روشن کردند و حتی گروهی از همکارانم استعفا دادند برای همین در قانون آمده که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از میان سردفتران اسناد رسمی بر اساس اصول و ضوابط و آیین نامه قانونی خواهد بود.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اینکه چرا از 10 سال پیش تاکنون آزمونی برای جذب سردفتر و دفتریار برگزار نشده است افزود: ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 5 (مصوب 1354) مشخص و مصوب کرده است که به ازای هر 15 هزار نفر یک دفترخانه باید داشته باشیم و این نص صریح قانون است.
مجری برنامه پرسید معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی آن قانون را منسوخ اعلام کرده است که عظیمیان پاسخ داد؛ اشتباه کرده است، معاونت قوانین مجلس مرجع صالح برای تفسیر این قانون نیست، مرجع رسمی تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، مگر هر کمیسیونی می‌تواند قانون را تفسیر کند.
وی ادامه داد بنابراین مرجع تفسیر قوانین معاونت قوانین مجلس نیست ضمن اینکه تفسیر قوانین قواعدی دارد و باید قواعد و اصول تفسیر را بپذیریم، معاونت قوانین یا فراتر از آن آیا مرجع صالح به اظهار نظر در خصوص نص صریح قانون تبصره ماده 5 است یا خیر که می‌گویم این معاونت مرجع صالحی نیست.
مجری از آقای عظیمیان پرسید این قانون متعلق به 55 سال پیش است که وی نیز پاسخ داد؛ اگر فردا قانون عوض شد و گفتند به ازای هر نفر یک سردفتر تعیین شود بنابراین ما تابع قانون هستیم و اقدام می‌کنیم و نمی‌توان قانون را قبول نکرد.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اتفاقا حوزه سردفتری در سال‌های گذشته بسیار مظلوم واقع شده است و در هر منصبی و مرجعی با وجود هر کارشناس غیر خبره و ناواردی حوزه سردفتری متاسفانه کوبیده شده است بنابراین تا قانون عوض نشود شرایط همین است، اما زمانی که رئیس قوه قضائیه اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی را به مجلس پیشنهاد بدهند، هرچه قانون باشد ما تابع قانون هستیم.
وی افزود: اینکه می‌گویید می‌خواهید انحصار ایجاد کنید بدانید که در سال 1386 در زمان ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه ماده 3 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح شد، متاسفانه به نظر می‌رسید از آن اصلاح قانون اطلاعات کافی ندارید. بر اساس مواد این قانون دفاتر اسناد رسمی، آزمون سردفتری با توجه به مقضیات محلی و جمعیتی و درآمد‌ها آزمون برگزار می‌شود و در آن شاخص‌های برگزاری آزمون دقیقا تعریف و تبیین شده است.
وی درباره اینکه چرا برگزاری آزمون را به سازمان سنجش نمی‌دهید گفت:: آزمون سردفتری را قوه قضائیه برگزار می‌کند نه کانون سردفتران و دفتریاران و ما صددرصد نهاد حاکمیتی هستیم و بر همین اساس نیز به مردم خدمات ارائه می‌دهیم.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره درآمد سردفتران نیز افزود: سردفتر از هر رقمی که دریافت می‌کند 15 درصدش متعلق به دفتریار، 15 دیگر حق کارکنان، 10 درصد متعلق به حق بیمه و بازنشستگی و 10 درصد دیگر نیز مالیات است از 50 درصد باقی مانده نیز باید اجاره، پول قبض آب و برق و حقوق کارکنان را بپردازد.
وی با بیان اینکه در سال 97 تعداد 259 نفر از همکارانم فقط یک و نیم میلیون تا 2 میلیون تومان درآمد داشتند ادامه داد: تعداد 5 هزار و 975 نفر از همکارانم نیز که 60 درصد جامعه سردفتری هستند کمتر از 25 میلیون تومان در ماه درآمد دارند که نیمی از آن برای دولت است و با نیمی دیگر نیز باید اجاره و هزینه‌های جاری دفتر را بپردازند. این در حالی است که طبق گزارشی که یکی از همکارانم امروز می‌داد فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضا 20 هزار تومانی داشته است.
آقای عظیمیان گفت:: اکنون درست است که 2 درصد از همکاران ما به هر حال منابع مالی شان ناشی از تحریر و ... بالاتر از سقفی است که بنده نیز اعتقاد دارم باید اصلاح شود بر همین اساس به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد شده است که برای درآمد سردفتران سقف تعیین شود.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره خرید و فروش امتیاز سردفتری نیز گفت:: بر اساس ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفترانی که در حال بازنشستگی هستند، می‌توانند یکی از وراث خود یا فرد واجد صلاحیت را بعنوان سردفتر معرفی کنند که البته باید شرایط سردفتری را بر اساس قانون داشته باشد.
وی افزود: در سال 97 تعداد 80 نفر در کل ایران متقاضی ماده 69 بودند که معمولا 75 درصد اشخاص فرزندان خود را معرفی می‌کنند اکنون 25 درصد می‌ماند که این عدد بسیار کم است که اندازه انگشتان دست نمی‌رسد.
آقای عظیمیان در پاسخ به این سوال مجری که پرسید چرا فرزند یک بقال که حقوق خوانده نمی‌تواند سردفتر شود، اما فرزند یک سردفتر می‌تواند گفت:: این را قانون تعیین کرده است، اگر می‌توانید تغییر دهید ما طبق قانون جدید عمل می‌کنیم.