راه ترقی

آخرين مطالب

ثبت بیش از 10 هزار درخواست درسامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فرهنگی

ثبت بیش از 10 هزار درخواست درسامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
  بزرگنمايي:

راه ترقی- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال 1387 در مجلس تصویب و در سال 1388 برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. دولت دهم موظف بود آیین‌نامه‌های مورد اشاره در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را ظرف شش ماه تهیه کند اما نه تنها در زمان تعیین‌شده آیین‌نامه‌ای تهیه نشد که تا پایان دولت دهم قانون یادشده به کناری گذاشته شد و صورت اجرایی به خود نگرفت. تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال 1394 طول کشید و در نهایت اواخر آبان‌ماه 1393 این قانون از سوی حسن روحانی برای اجرا، ابلاغ و کمیسیون آن نیز به دبیری معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد. کمیسیونی که هشت عضو دارد و هر سه‌ نهاد اجرایی،‌ قانون‌گذار و قضایی، در آن حاضرند.

درادامه مسیرشفاف سازی و تبیین سیاست های دولت تدبیر و امید موضوع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که از مدتها پیش طرح و اقدامات اولیه مربوط به آن به فرموشی سپرده شده بود در دولت یازدهم به‌طور جدی پیگیری شد و در کمترین زمان ممکن به مراحل خوبی رسید.

هرچند بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و متخصصان امر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نسخه‌ای مناسب برای تحقق بخشی از حقوق شهروندی عنوان کرده اند این مهم امروز با آمار و ارقامی که نمونه ای از آن در ابتدای سخن به آن اشاره شد در عمل هم اعتقاد متخصصان را اثبات می کند.

راه‌اندازی سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه 1396 صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این ‏قانون مترقی محسوب می‌شود؛ سامانه‌ای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، اقشار مختلف مردم قادرهستند با مراجعه و ثبت نام در آن، در کوتاهترین ‏زمان ممکن درخواست‌های خود برای اطلاعات را ثبت کنند و مطابق قانون، دستگاه‌های مورد سوال نیز موظفند ظرف حداکثر 10 روز پاسخ ‏درخواست‌ها را در حساب کاربری درخواست کننده و کاربر ارسال کنند.

از زمان راه اندازی سامانه خرداد 96 تاکنون بیش از 650 دستگاه وموسسه مشمول قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخگویی به درخواست های مردم و اجرای قانون در سامانه ای به همین منظور فعال شده اند.

خوشبختانه با جدی گرفته شدن این قانون و التزام عملی به آن از سوی بسیاری از دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی، شهروندان تاکنون حدود 10هزارو 677 درخواست از طریق این سامانه مربوطه برای دریافت اطلاعات ثبت کرده اند.

براساس گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت کشور با 409 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 320، شهرداری تهران 282 ، وزارت بهداشت 272 و بانک مرکزی با 262 درخواست اطلاعات از سوی کاربران سامانه، بیشترین درخواست را داشته اند.

براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر یک از موسسات عمومی موظفند اطلاعات درخواست شده را جز در موارد مربوط به اطلاعات طبقه‌بندی شده، در اختیار شهروندان قرار دهند.

دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات معتقد است که دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه ‌یافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه مدنی جهت شفاف سازی فعالیت ها و جلوگیری از فساد در تمامی سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته حسین انتظامی براساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.

رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین دسترسی آزاد به اطلاعات را حق ملت می داند که آحاد مردم باید به عنوان بخشی از حقوق شهروندی بتوانند از آن بهره مند شوند.

به هرحال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون ملی و میهنی است که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه همگان با احترام به این قانون در گام اول برادری خود را با پیوستن به آن ثابت کرده و در مراحل بعدی نیز با پاسخگویی و به روزرسانی هر دستگاه در فرهنگ سازی و نهادینه کردن این قانون درجامعه گوی سبقت را از دیگری گرفته و پیشقدم شوند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield