بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران / متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
علی نجفی توانا| در امور کیفری قریب به اتفاق کشورهای جهان، هنگامی که فردی به استناد دلایل، متهم به ارتکاب جرمی می‌‏شود، با توجه به نوع جرم، خسارات وارده به قربانی جرم، درجه خطرناکی مجرم، بیم از دست رفتن دلایل، تبانی با شهود و... قاضی تحقیق، بازپرس، دادیار یا قاضی دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می‌کنند. درجات این قرار و نوع آن، از قرارهای بسیار سبک مانند قول شرف به حضور یا قول به عدم خروج از حوزه قضایی و قرار کفالت بوده و در موارد زیادی هم به وثیقه یا بازداشت موقت می‎انجامد.
در سه دهه اخیر و در پی تحول علمی در سیاست جنایی تقنینی، نوع قرارهای جایگزین نیز به این قرارها اضافه شده که هدف آنها، جلوگیری از اثرات منفی قرارهای تأمین کیفری و در عین حال کم کردن هزینه بازداشتگاه‎های نظام قضایی و تعدیل کردن قرارهای تأمین کیفری است که متناسب با شخصیت متهم، سابقه کیفری و میزان اصلاح‎پذیری از آنها استفاده می‌شود. براساس قوانین کشور ما، قرارهای صادره اولاً براساس تقاضای شاکی، دوماً با لحاظ قرار دادن جنبه خطرناکی و عمومی جرم و سوماً به لحاظ میزان خسارتی که وارد شده تعیین می‎شود که در جرایم متوسط به بالا عمدتاً وثیقه و بازداشت است؛ البته در جرایمی مانند مواد مخدر، قتل، جرایم علیه امنیت، اسیدپاشی، ضرب و جرح با چاقو و صدمات جسمانی و ارتشا و اختلاس، صدور قرار بازداشت الزامی است. در مورد این نوع بازداشت‌ها و قرارهای وثیقه‎ای که متهمان نمی‌توانند با تودیع یا پرداخت وجه الضمان از آن استفاده کنند معمولاً قرار بازداشت جایگزین می‎شود و شخص تا زمان تودیع وثیقه در بازداشت می‎ماند. از همین رو، تعداد زیادی از متهمان با وجود اینکه اصل برائت باید در مورد آنها رعایت شود اما در بند موقت، بازداشت می‎شوند. در زمان ریاست مرحوم آیت ‏الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه و پس‌ از آن آیت‎الله آملی لاریجانی و اکنون هم در دوران ریاست آیت‎الله رئیسی، با بخشنامه‎ها، دستورالعمل‎ها و توصیه‎های ارشادی و اداری این مقامات مواجه بوده‎ایم که سعی می‌کردند تلطیفی در صدور قرار بازداشت و بازداشت بدل از وثیقه از سوی قضات در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید؛ البته بعد از سال 94 که قانون آیین دادرسی کیفری جنبه اجرایی پیدا کرد و در میان قرارهای نظارت قضایی تا حد زیادی صدور قرارهای بازداشت بدل از وثیقه را تعدیل کرد، اما از زمان روی کار آمدن آقای رئیسی این توصیه به قضات شد که به‌دلیل حجم زیاد افرادی که به‌طور موقت بازداشت
می‏ شوند یا به‌علت عدم تودیع وثیقه به حبس احتیاطی می‎روند، در صدور قرار دقت بیشتری داشته باشند. رئیس قوه ‎قضائیه تأکید بر استفاده حداکثری از قرارهای جایگزین بازداشت و توصیه به رعایت حال متهمین در زمان صدور قرار بازداشت داشته است. برآیند این توصیه این بود که قضات سعی کنند با قرارهایی مانند کفالت یا التزام به حضور یا سایر قرارهای جایگزین از صدور قرار منجر به بازداشت اجتناب کنند تا به این وسیله از جمعیت کیفری متهمان بازداشتی جلوگیری به‌عمل آید. قطعاً با چنین اقدامی از تحمیل تبعات منفی بر زندانیان هم جلوگیری خواهد شد. زمانی ‏که قرار بازداشت برای کسی صادر می‌‏کنیم یا وثیقه‎ای برای متهم تعیین می‌کنیم که به‌دلیل عدم توانایی منجر به بازداشت او می‎شود، چند نتیجه نامناسب برای فرد، خانواده، جامعه و نظام قضایی و انتظامی کشور ایجاد می‎شود. ترس از زندان از بین می‎رود، شخص دچار افسردگی می‎شود، متهم حیثیت اجتماعی و صنفی خود را از دست می‎دهد و از لحاظ خانوادگی حیثیتش مخدوش می‎شود. از همه مهمتر اینکه نوعی ضدیت نسبت به جامعه پیدا می‎کند و ضمن آموزش روش‎های بزهکاری وقتی که از زندان مرخص شود، قدرت آشتی پذیری، اصلاح و درمان وی به حداقل رسیده و اتفاقاً از میان همین افراد هم هستند که شانس زیادی در تکرار جرم خواهند داشت. آیت‎الله رئیسی هدف کم کردن جمعیت کیفری بویژه در میان متهمان در حبس احتیاطی را جست‌و‌جو می‌کند. به گمان من این حرکت بسیار ارزنده‎ای است که ایشان با برخورداری از آموزه ‏های علم کیفرشناسی این نوع تدابیر را پیگیری می‎کند. امیدواریم که این شیوه مدیریتی در سایر بخش‏ ها از جمله اقتصادی، جنبه اجرایی پیدا کند تا در کنار استانداردهای حقوق عامه و بشری بتوانیم سیستم قضایی را به نوعی اداره کنیم که حقوق متهم و شاکی بدون تعطیلی قوانین آمره رعایت شود.