بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران / « امنیت درون‌زا و مدنی » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ایران به قلم علی نجفی(عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
رئیس جمهوری در دیدار با مسئولان وزارت اطلاعات بر موضوع «جامعه امن نه امنیتی» به عنوان رویکرد این مجموعه تأکید کرده است. اساساً کیفیت زندگی انسان‌ها در جوامع مختلف دارای سه مؤلفه امنیت، آزادی و رفاه است. سه مؤلفه‌ای که نه تنها دارای همپوشانی‌ها و فصل مشترک‌های قابل توجهی هستند بلکه تأثیرات متقابل عمیقی نیز بر یکدیگر دارند. عامل اصلی شادابی و پویایی جوامع یعنی عامل «رضایت» چیزی است که از معدل وضعیت سه عامل پیش‌گفته حاصل می‌شود. اما نکته اینجاست که باید توجه داشت هیچگاه عامل رضایت با حذف و یا تضعیف یکی از سه عامل فوق، حتی در صورتی که دو عامل دیگر در اوج باشند محقق نمی‌شود. به عبارتی جامعه‌ای که آزادی و رفاه داشته باشد اما امنیت آن تأمین نشود، هیچ گاه احساس رضایت و خوشبختی نخواهد کرد. به همین ترتیب امنیت بدون آزادی نیز یا نمی‌تواند و یا به سختی قادر خواهد بود که به رضایتمندی منجر شود. اما نکته مهم‌تر و ظریف‌تر این است که هر نوع امنیتی نیز منجر به ایجاد حس رضایت نخواهد شد. عامل امنیت می‌تواند از طرق و شیوه‌های متفاوتی در جامعه تأمین شود اما امنیتی که رضایتمندی را به دنبال دارد تنها امنیت درون‌زا و مدنی است. حتی روش‌های سخت تأمین امنیت یعنی روش‌های پلیسی و اطلاعاتی هم برای دریافت حس رضایت و مطلوبیت از طرف آحاد شهروندان به امنیت درون‌زا به عنوان یک پیش‌نیاز مهم وابسته هستند. اما امنیت درون‌زا و مدنی چیست و چگونه تأمین می‌شود؟
برای پاسخ به این سؤال می‌توان توضیحات مفصل و گسترده‌ای داد اما در یک مجال کوتاه و خلاصه می‌شود امنیت درون‌زا را در تحکیم و تثبیت مفهوم واقعی شهروندی خلاصه کرد. اساساً یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ایجاد وضعیت‌های ضد امنیتی و بروز رفتارهای مخل امنیت در جوامع، تشکیل یا تعمیق شکاف‌های مختلف در سطح جامعه است. به طور مثال دزدی‌های خرد حاصل شکاف طبقاتی اقتصادی است و دزدی‌های کلان و فسادهای بزرگ حاصل شکاف و فاصله اقشار مختلف شهروندان در دسترسی به موقعیت‌ها یا اطلاعات خاص. یا از منظری دیگر ریشه بسیاری از اقدامات ضد امنیتی شکاف‌های قومی، مذهبی و یا سیاسی حاصل از عدم رعایت اصل عدالت است. تحقق مفهوم واقعی شهروند با تمام حقوقی که به عنوان یک انسان برای فرد در جوامع وجود دارد، اصلی‌ترین زمینه زدودن زمینه‌های شکاف و بی عدالتی و در نهایت رفتارهای ضد امنیتی است. به عبارتی برای امنیت درون‌زا هر شهروند به عنوان کوچک‌ترین عنصر تشکیل دهنده جامعه باید خود را عمیقاً و واقعاً بخش تشکیل دهنده یک کل واحد بداند که به خطر افتادن امنیت و نظم آن، زندگی و منافع خودش را هم تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. چنین شهروندی است که به خطر انداختن منافع عمومی را مترادف ایجاد خطر برای نفع شخصی خود می‌بیند و بنابراین به صورت خودکار در یک نظم اجتماعی درون‌زا شریک شده و خود تبدیل به عنصر تأمین امنیت عمومی می‌گردد. به عبارتی در جامعه‌ای که دارای قطب‌بندی‌های مختلف نیست و با خط‌ کشی‌های مختلف تبدیل به پاره‌های متعدد «خودی و غیر خودی» نشده، احساس تعلق عمومی است که اولین عامل تأمین امنیت می‌شود.
درست در همین شرایط است که اگر امنیت درونی جامعه توسط یک عامل بیرونی و یا عوامل استثنای داخلی با خطر مواجه شود، کلیت جامعه خود را همراستا با نهادهای پلیسی و امنیتی علیه عامل مخل امنیت فرض کرده و به صورت‌های مختلف، حتی با بروز همدلی علیه آن عامل اقدام می‌کند. درست در چنین شرایطی است که نیروهای عامل ایجاد امنیت در یک جامعه هم ورای میزان اقتدار فیزیکی و مادی که دارند، دارای یک اقتدار نفوذ مثبت در اذهان عمومی می‌شوند. این همان عاملی است که باید در کشور ما بیشتر و عمیق‌تر از شرایط موجود به آن توجه شود. امنیت درون‌زا و ایجاد جامعه امن به جای جامعه امنیتی توصیه کاملاً صحیحی از سوی رئیس جمهوری است که برای تحقق آن لازم است تا بیش از آنچه که شاهد هستیم خود دولت در موضوعات مربوط به حقوق شهروندی دست به اقدامات عملی زده تا شاهد ارتقای استانداردها در این خصوص باشیم. در واقع بخشی از این وظیفه خطیر بر دوش خود دولت است که با تأمین آزادی‌های مشروع و تحقق حقوق اولیه شهروندان کاری کند که با کمرنگ شدن فضای «خودی و غیر خودی» در جامعه، شاهد بهبود امنیت اجتماعی و درون‌زا باشیم.