بزرگنمايي:

راه ترقی - ابتکار / متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بدون آنکه ردی بر جای بماند بازار حساب‌های اجاره‌ای با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری بسیار داغ است. هر کدام از ما در اطراف و یا فضای مجازی دیده و شنیده‌ایم که در ازای حساب‌های بانکی مبالغی را به افراد پیشنهاد می‌کنند. البته ارقام پیشنهادی ناچیزتر از چیزی است که فکرش را بکنید. آنطور که شنیده می‌شود، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ 2 تا 4 میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود. این در حالی است که بسیاری از اجاره‌دهندگان از کلاهبرداری‌ها و فرارهای مالیاتی که به نام آنها انجام و ثبت می‌شود بی‌خبر هستند.
به گزارش «ابتکار»، هستند افرادی که حساب‌های دیگران را اجاره می‌کنند تا نه مالیات بدهند و نه تراکنش‌های بانکی‌شان رصد شود. به عبارتی دیگر، فعالان اقتصاد زیرزمینی راه فراری را برای معاملات بانکی خود پیدا کرده و با باز کردن حساب‌های بانکی به نام افراد دیگر از شفاف بودن فعالیت‌های بانکی خود سر باز می‌زنند. البته فرار از پرداخت مالیات نگاهی خوشبینانه به این مسئله است. زنگ خطر اجاره حساب‌های بانکی زمانی به صدا درمی‌آید که پای پولشویی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و... به میان بیاید.
مشکلات اقتصادی تمایل افراد برای اجاره دادن حساب‌های بانکی را به دنبال دارد
اجاره حساب‌های بانکی مسئله امروز و دیروز نیست، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که امروزه این جریان شیوع پیدا کرده و افراد زیادی را به بازی خود دعوت می‌کند. بازار اجاره حساب بانکی در حالی برقرار است که متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی‌اطلاع یا نیازمند را پیدا کرده و با دادن وعده‌های جذاب این افراد را ترغیب به این کار می‌کنند. همانطور که قبلا اشاره شد مبلغ اجاره‌بهای حساب بانکی آنچنان چیز دندان‌گیری نیست. اما با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبان جامعه را گرفته است، برخی از افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال می‌کنند و چشم خود را بر روی غیرقانونی بودن این کار می‌بندند و مراحل ساده کار را برای دریافت مبلغ پیشنهادی طی می‌کنند. روند کار به این صورت است که فرد اجاره‌دهنده باید حسابی را در یک بانک باز کند و پس از آن تمام اطلاعات از قبیل رمز دوم، کارت بانکی، همراه‌بانک و همچنین سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهد. البته باید اشاره کرد که برخی از اجاره‌دهندگان از وخامت موضوع مطلع نیستند و تنها به همان مبلغ دریافتی‌شان توجه دارند.
در هر زمان متخلفان راهی را برای ادامه حیات خود می‌یابند
پرواضح است که متخلفان برای پیشبرد اهداف مخرب خود در هر برهه از زمان به دنبال پیدا کردن راهکارهای جدیدی هستند و هرگز دست از تلاش برنمی‌دارند. به عبارتی دیگر دری که به روی‏شان بسته می‌شود را پشت سر می‌گذارند تا در بعدی را پیدا کرده و حیات خود را تضمین کنند. پس از آنکه فضای سفته‌بازی و دلالی در برخی از بازارهای اقتصادی اوج گرفت، بانک مرکزی محدودیت‌هایی را در بحث تراکنش‌های بانکی ایجاد کرد، اما متخلفان میدان را خالی نکردند و برای دور زدن محدودیت‌ها روش اجاره حساب‌های بانکی را یافتند و این اقدام را وسیله‌ای برای ادامه تخلف خود قرار دادند. حال دلیل این اقدام هر چه باشد از فرار مالیاتی گرفته تا قاچاق باید توجه داشته باشیم که عدم شفافیت مالی در حساب‌های بانکی پیامدهای بسیار جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد و باید تمام تلاش را به کار گرفت تا از اینگونه اقدامات جلوگیری شود. اما راهکار برای جلوگیری از شیوع این بیماری اقتصادی چیست؟ برخی از تحلیلگران معتقدند که سیستم‌های بانکی باید با جدیت بیشتری به رصد حساب‌های بانکی بپردازند و با متخلفان در این زمینه باید به شدت برخورد شود. چراکه افراد باید متوجه این موضوع باشند که هیچ دلیل باعث نمی‌شود که حساب بانکی خود را در اختیار متقاضیان قرار دهند و درصورت قرار دادن باید در انتظار مجازات سنگینی باشند.
حذف یارانه، زیرزمینی‌ها را لو داد
زیرزمینی‌ها در اقتصاد به هر دری می‌زنند تا راه شفافیت در کارشان را مسدود کنند. اما همیشه اوضاع بر وقف مرادشان نخواهد بود و بالاخره دیر یا زود پرده از اسرارشان برداشته می‌شود. اخیرا که جریان حذف یارانه افراد با درآمدهای بالا به راه افتاد و در این میان باعث رو شدن برخی از حساب‌های اجاره‌ای برخی از افراد شد. ماجرا اینگونه بود که برخی از افراد به دنبال حذف یارانه نقدی‌شان معترض به جریان پیش آمده شدند. در این راستا بررسی تراکنش حساب‌های بانکی‌ این افراد موجب آشکار شدن برخی تخلفات بانکی و مالیاتی حساب‌ها شد. این در حالی است که پس از اعلام تراکنش‌ها به صاحبان حساب، آنها مسئولیت تراکنش و گردش‌های مالی خود را نپذیرفته‌اند. آنطور که حسین میرزایی، سخنگوی ستاد حذف یارانه به ایسنا اعلام کرده است، 48 درصد افراد معترضی که حساب‌های بانکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است، زیر بار تراکنش‌های مالی خود نرفته‌اند؛ به‌طوری که مدعی هستند تراکنش‌های حساب‌های آنها شخصی نیست و مثلا برای شرکت و سازمانی که در آن کار می‌کنند انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که آبدارچی، حسابدار و یا کارپرداز هستند و گردش حساب برای خودشان نیست. وی گفته است که برخی معترضان بعد از اعلام نتیجه تراکنش بانکی می‌گویند تراکنش انجام شده در حساب بانکی متعلق به شخص دیگری است که کارت و حساب خود را در اختیار وی قرار داده‌اند!
با مطرح شدن این مسئله گویا حذف یارانه علاوه‌بر شناسایی سرمایه‌دارانی که 45هزار و 500 تومان از پول خرد در جیب‏شان هم کمتر است، توانسته دست متخلفان اقتصاد زیرزمینی هم رو کند و مانع از فعالیت آنها شود.
مسئولیت تخلفات با صاحبان حساب بانکی است
تحلیلگران و مسئولان مربوطه بارها نسبت به اجاره حساب‌های بانکی هشدار داده‌اند و متذکر شدند که تبعات قضایی و مسئولیت بخشی از اقدامات متوجه صاحبان حساب بانکی است، هر چند که آنها از نوع فعالیت و میزان گردش مالی بی‌اطلاع باشند. بنابراین آگاهی افراد در مصون داشتن حساب‌های بانکی‌شان از یک‌طرف و رصد و نظارت دقیق برای شفاف شدن حساب‌های مالی توسط سیستم‌های بانکی از سوی دیگر موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. این درحالی است که نقش افراد در ورود پیدا نکردن به چنین موضوعی از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه اگر فعالیت غیرقانونی با حساب بانکی فردی صورت بگیرد در نهایت این صاحب حساب است که باید‌ پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت تخلف انجام شده بر عهده‌ی او خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که مسئولان مربوطه باید هر چه سریع‌تر به دنبال راهی باشند تا از طریق سامانه‌های قوی اطلاعاتی نسبت به شناسایی حساب‌های مشکوک اقدام کرده و مانع از گسترش اینگونه فعالیت‌ها شوند.