بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ناآرامی‌ها در عراق از روز اول اکتبر که از شهر «ذی قار» آغاز شد، جرقه شورشی فراگیر بود که فراتر از جنبش‌های سیاسی باید آن را در چارچوب «شورش گرسنگان» ارزیابی کرد. آنچه در چند روز گذشته در عراق و به‌‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین در جنوب و شرق این کشور جریان داشت و امروز به بغداد هم کشیده شده است، تا به امروز بیش از صد کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. این حجم از اعتراض و گستردگی آن در مناطقی که قاعدتا پایگاه اجتماعی دولت «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر است، هر‌چند بدون تردید مورد سوءاستفاده نیروهای خارجی و رقابت‌های منطقه‌ای هم قرار گرفته است، نشان‌دهنده شکست کامل در ساختار سیاسی عراق و نتایج 16 ساله بعد از حمله نظامی به این کشور بوده است. از آنجا که به‌منظور بسترسازی برای حمله نظامی به عراق ازسوی ائتلاف به رهبری آمریکا از همان ابتدای شروع عملیات تمرکز بر شکاف‌های قومی- مذهبی قرار داده شد و بعد از سقوط صدام حسین نیز این دموکراسی وارداتی برای راضی‌نگه‌داشتن هم‌پیمانان خود یک «نظام توافقی» مشابه آنچه را قبلا در لبنان آزموده شده بود، شکل داد، اما امروز کارایی‌نداشتن این سیستم اثبات شده است. متأسفانه دولت‌ها، خبرگزاری‌ها و محافل سیاسی خارجی و داخلی همیشه به جای آنکه به متن رخدادها توجه کنند نگاه خود و مخاطب را به سمت معلول‌ها هدایت می‌کنند. در‌حالی‌که شورش اخیر عراق تصویر یک نارضایتی مزمن از طرف توده‌های مردم و به‌ویژه جوانان و طبقات نابرخورداری است که در شرایط درآمدهای نجومی نفتی هنوز از حداقل‌های معیشت، تقسیم عادلانه ثروت ملی، فساد ساختاری در میان دولتمردان که حتی بنا بر آماری گفته می‌شود در طول چند سال گذشته 450 میلیارد دلار از ثروت نفتی گم شده است و به‌طور‌کلی عدم وجود دموکراتیزاسیون و عدالت اجتماعی در ساختار موجود، به وقوع پیوسته است.
ترسیم نقشه جغرافیای سیاسی شورش اخیر و نبود هیچ رهبری مشخصی در هدایت اعتراضات کنونی، به‌خوبی نشان می‌دهد که این یک اعتراض از جنس شورش گرسنگان است که در کشور در‌هم‌گسیخته عراق در حال انجام بوده و بستر آن همیشه وجود داشته است. این میراث یک جنگ غیرمشروع و همدستی امپریالیسم و ارتجاع منطقه‌ای است که امروز عراق را به این نقطه رسانده است؛ چنان‌که هم قدرت سیاست و هم ثروت ملی طبق الگوی همان ساختار توافقی در بین احزاب و نیروهای سیاسی و شبه‌نظامی متنوع و حتی رقیب در این کشور در چارچوب یک فساد نهادینه‌شده توزیع می‌شود. اینکه امروز بعضی از نیروهای سیاسی و احزاب سعی می‌کنند بر این موج اعتراضی و شورش کور اما «بحق در خصوص نارضایتی از وضع موجود» سوار شوند، موضوع جانبی این رخدادهاست که طبق معمول در جامعه بی‌‌ثبات عراق همیشه تکرار شده است و نتیجه آن ادامه و تداوم وضعیت در شکل دیگری را موجب شده است. برای بهتر روشن ‌شدن این وضعیت مخرب و پیچیده می‌توان به یک مورد مشخص اشاره کرد و آن اینکه بعد از 16 سال اشغال عراق و با درآمدهای نجومی نفتی این کشور، دولت هنوز از تأمین برق برای شهروندان ناتوان بوده و بیشتر ساعت‌های روز و در گرمای کشنده تابستان مردم بدون برق هستند. در‌حالی‌که با ثروت نفتی این کشور در یک موقعیت طبیعی باید حداکثر بعد از چند سال از ثبات نسبی و استقرار دولت ملی، نیروگاه‌های برق به‌صورت مستقل در این کشور ثروتمند و فارغ از هیچ محدودیت تحریمی در این زمینه این نیاز ضروری را تأمین می‌کردند. درست است که عراق در دهه اخیر با بی‌ثباتی‌های تکراری و هجوم «داعش» به مناطق سنی‌نشین شمال و غرب کشور مواجه بود، اما برای پاسخ‌گویی به این ضرورت اجتناب‌ناپذیر حتی در مناطق تقریبا امن جنوب و شرق کشور که امروز کانون اعتراضات هستند، نیز هیچ اقدامی انجام نشده و عراق همچنان نیازمند برق وارداتی از همسایگان خود است.
واقعیت این است که مشکل عراق فقط به نیروهای سیاسی داخلی کشور مربوط نمی‌شود و از همان ابتدا که حکمران آمریکایی عراق اشغال شده «پل برمر» در حال شکل‌بخشی به ساختار سیاسی این کشور بود و تمام تمرکز روی عقد قراردادهای نفتی ازسوی ابرشرکت‌های آمریکایی- اروپایی قرار داشت، برای جلب رضایت نیروهای سیاسی نوعی از شراکت و باج‌دهی فراتر از هر وضعیت قانونی و مبتنی‌بر منافع ملی دنبال شد و هنوز این میراث شوم ادامه دارد. کسانی که در عرض یک سال توانستند صنعت نفت عراق را با قراردادهای تحمیلی بازسازی کنند و به بالاترین ظرفیت خود برسانند ولی در تأمین برق کشور که نیازمند زیست ثبات‌مند جامعه است، عامدانه به دلیل عدم تعهد به منافع مردم، خودداری کردند. امروز به تجربه اثبات شده است که این شبه‌دموکراسی در چارچوب ساختار توافقی دیگر جواب نمی‌دهد و توده‌های خشمگین مردم بیش از پیش از نیروهای سیاسی موجود قطع امید کرده و به صورت خودجوش به مقابله با وضع موجود پیوسته‌اند. اگر صورت‌مسئله ازسوی دولت عراق، نیروهای سیاسی داخلی و حامیان خارجی آنان در ارزیابی رخدادهای امروز عراق به‌‌درستی در نظر گرفته نشود با هر نگرشی، تحلیل وقایع به گمراهی کشیده شده و با موضع‌گیری‌های «سلبی»، هم بی‌ثباتی عراق تشدید می‌شود و هم اینکه اعتبار و نفوذ این نیروها در نزد توده‌های عراقی سقوط خواهد کرد.
در جوامع بی‌ثبات خاورمیانه که از نظام دموکراتیک به مفهوم واقعی بهره‌‌مند نیستند، هرگونه برخورد سلبی و سرکوبگرایانه با «شورش گرسنگان» منتج به فجایعی می‌شود که بعدها حتی جمع‌کردن آن بسیار سخت و بعضا ناممکن می‌شود. اگر ظهور داعش در عراق را می‌شد شورش سنی‌های ناراضی از وضع موجود دانست و به دلیل واقعیت تروریسم ضدانسانی آنان از قوه قهریه استفاده کرد، اما این اعتراضات به دلیل اینکه بیشتر در مناطق شیعه‌نشین انجام شده است، بیش از آنکه ناشی از دخالت خارجی باشد، نشانه نارضایتی از وضع موجود عراق است. راه‌حل امروز این وضعیت بحرانی نیز بر‌خلاف دیدگاه بعضی از نیروهای سیاسی که معمولا موج‌سواری می‌کنند، نه در برکناری دولت عادل عبدالمهدی که رفتن به سوی یک توافق ملی با مشارکت تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی و به‌ویژه مشارکت دولت با نمایندگانی از معترضان برای شنیدن صدای آنان و پاسخ‌گویی به مطالبات بحق این مردم است. دولت بغداد اگر در کنار توده‌های معترض با پذیرش یک کمیته تحقیق فراگیر به‌منظور بررسی تمام ابعاد ماجرا و طرح مطالبات پایه، برای یافتن راه‌حل رفع مشکلات بر‌آید، قادر به مهار بحران کنونی خواهد بود. مواجهه با شورشی که فراتر از بازی‌های مرسوم سیاسی در عراق ریشه در مطالبات پایه معیشتی و تغییر ساختار نامطلوب کنونی دارد، به شیوه قهری بدترین واکنش ممکن خواهد بود و عراق امروز به همسویی دولت و ملت فارغ از فرقه‌گرایی‌های کنونی جهت پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع معترضان نیاز دارد و این فرصت را نباید از دست داد.
*اردشیر زارعی قنواتی