بزرگنمايي:

راه ترقی- محمد کاظمی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با تشکیل جلسه متهمین به ارتکاب جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و آخرین وضعیت«طرح اصلاح قانون جرم سیاسی» در مجلس اظهار داشت: البته در مجلس گذشته نیز در این ارتباط قانونی تصویب شده و محتوا و کلیات این قانون این بوده است که اگر کسی مرتکب جرایمی از قبیل تهمت، افترا و تبانی و اجتماع شود ولی انگیزه وی شرافتمندانه و منافع مردم باشد در واقع این جرم، جرم سیاسی محسوب شده و باید رسیدگی به پرونده وی با حضور هیات منصفه رسیدگی انجام شود.

وی افزود: نقصی در این قانون وجود دارد، این است که تشخیص اینکه جرمی سیاسی است یا خیر، به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. طبیعی است از آنجایی که {خود من هم به عنوان یک قاضی}، عمدتا قضات راضی نیستنددر محاکمات آنها افراد غیر دخالت داشته باشند. لذا تفسیر قضات ما از قانون فعلی، در واقع تفسیر به رای و کمی هم تفسیر مضیق است؛ آن هم نه به نفع متهم بلکه به نفع خود دستگاه قضا.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاحیه‌ای که ما به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس مطرح کردیم و امیدواریم به تصویب برسد این است که، تشخیص را از قاضی گرفته و معیار مشخص کردیم. که به‌طور مثال اگر این معیارها وجود داشته باشد آن جرم سیاسی است و رسیدگی به آن باید با حضور هیات منصفه انجام شود.

کاظمی تصریح کرد: امیدواریم با دستور رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بسیاری از پرونده‌هایی که افکار عمومی نسبت به آن و نسبت به متهمان آن پرونده‌ها حساس‌تر بوده و منتظر هستند تا ببینند دستگاه قضا در این رابطه چگونه عمل انجام میکند، با حضور هیات منصفه انجام شود.

وی درخصوص در اولویت قرار گرفتن این طرح نیز عنوان داشت: به نظر می‌رسد با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و اینکه قانون آن را هم داریم انشاءالله، قضات در قانون فعلی تفسیر را به نفع متهمان داشته باشند و عمدتا محاکمات اینچنینی را با حضور هیات منصفه انجام دهند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این طرح و اصلاحیه اکنون برای رسیدگی در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و در ردیف دستورها قرار دارد که انشاءالله در کمیسیون به آن رسیدگی خواهد شد.

کاظمی درخصوص اینکه رسیدگی به این اصلاحیه چقدر زمانبر خواهد بود، خاطرنشان کرد: در این خصوص اطلاعی ندارم و قابل پیش‌بینی نیست.