بزرگنمايي:

راه ترقی - ابتکار / « اقدامات امیدوارکننده » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار، محمدعلی وکیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آخر هفته گذشته، حجت ‏الاسلام رئیسی دستور حضور هیئت منصفه در دادگاه ‏های رسیدگی به جرائم سیاسی را صادر کرد. اجرای این دستور می ‏تواند این دادگاه ‏ها و روند رسیدگی به این جرائم را عادلانه‏ تر کند. در این چند دهه، درباره «جرم سیاسی» ابهامات زیادی بود. هنوز همه ابهامات رفع نشده است، اما دستور اخیر در کنار قانون تعریف جرم سیاسی، می‏تواند بخشی از آن ابهامات را رفع کند. ابهامات در این حوزه، باعث شده بسیاری از جرائم سیاسی به جرائم امنیتی و غیره تاویل شوند. بسیاری از زندانیان که در جامعه موسوم به زندانیِ سیاسی ‏اند، به جرائم امنیتی و ... در زندان هستند. در این وضعیت کمترین اتفاق این است که تناسب حکم و موضوع از بین برود. انباشت این مطالبه و تعیین تکلیف نشدنِ آن باعث شده تا حدی بی ‏اعتمادی در این حوزه به وجود بیاید. روند رسیدگی به جرائم سیاسی، شفاف نیست فلذا هیچ حکمی نمی‏ تواند اقناع عمومی ایجاد کند. دستور اخیر رئیس دستگاه قضا، در صورت اجرایی شدن، می‏تواند در مسیر اعتمادسازی باشد. حضور هیئت منصفه، تا حد خوبی متضمن رسیدگی شفاف و عادلانه است و لذا این اقدام ریاست قوه، بسیار قابل تحسین است. دستورات رئیس جدید در اصلاح روندهای این قوه ازجمله اجرای حکم داوری در پرونده‏های بزرگ‏، کاهش ورودی پرونده ‏ها، کاهش زندانی، عدم احضار مدیران عامل شرکت‏ های دولتی، در مجموع امیدوار‏کننده است؛ لذا برای ایشان دعا می ‏کنیم که بتواند از عهده اجرای سیاست‏ های جدیدِ اعلامی برآید.
ما نیاز فوری داریم که در فرآیندهای حکمرانیِ خود (روندهای دادرسی یکی از آنها است) تجدیدنظر کنیم. نیازهای جدید شکل گرفته ‏‏اند و ما همچنان می‏ خواهیم با روش‏های کهنه، آنها را پاسخ دهیم. تا تجدیدنظرهای اصلاحی نکنیم، کارآمدی از سطحِ موجود ارتقا پیدا نمی‏ کند. ابهام در جرم سیاسی، یکی از عوامل بالارفتنِ سوءتفاهم و هزینه فعالیت سیاسی در ایران است. معتقدم اگر این کار به‏ درستی انجام شود می تواند تا حدی خشونت حوزه سیاست را هم کمتر کند.
جناب رئیسی تاکنون نشان داده ‏اند که عزم اصلاحِ دستگاه قضا را دارند؛ باید دید که در عمل چگونه رفتار خواهند کرد؟