بزرگنمايي:

راه ترقی- نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی تنظیم برخی مقررات مالی، ادری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را تصویب کردند.

نمایندگان در ماده 2 این طرح وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری اجاره آنها اقدام کند.

بنابر این ماده؛ واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه با تایید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

در تبصره یک این ماده تصویب شد؛ پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها، به دیبرخانه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند؛ در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یاد شده پیشنهاد ارائه شده مصوب تلقی می‌شود.

نمایندگان مصوب کردند؛ تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هر گونه عوارض، اعم از عوارض شهرداری، مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربردی معاف است. به میزان معافیت تعیین شده شهرداری می‌تواند بدهی خود را به دولت و بانک‌ها تهاتر کند.

بنابر تبصره 2 این ماده؛ مدت اجاره با تشخیص منطقه، یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت 10 سال تعیین می‌شود.

در تبصره 3 این ماده تویب شد؛ منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه معین استان به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط و حتی از مبادله موافقت نامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ا آموزش و پرورش می‌شود.

بنابر این مصوبه؛ هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است؛ بر اساس این مصوبه  30 درصد از درآمد حاصل در اختیار واحد مربوط حسب مورد، 20 درصد در اختیار اداره آموزش و پروش ناحیه یا منطقه مربوط، 30 درصد در اختیار اداره آموزش و پرورش استان، 10 درصد به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمان‌های تابعه آموزش و پرورش) و باقی مانده در اختیار وزارت آمزوش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.

نمایندگان در ماده 4 تصویب کردند؛ در اجرای ماده 78 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4 اسفند 93 با صالاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی  و دارایی(سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

همچنین بنابر الحاقیه به این ماده؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف شد افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، نسبت به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر بدون رعایت سقف اقدام کنند.