بزرگنمايي:

راه ترقی- براساس جزء (9) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کل کشور عضویت کارکنان دستگاه های اجرائی در هیئت مدیره و دیگر مسئولیت های اجرایی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، ممنوع است.
سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها نظیر سازمان‌های آتش نشانی، تاکسیرانی، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و شرکت‌های اتوبوس‌رانی و مترو یا قطار شهری و... براساس اختیارات ناشی از ماده 54 یا 84 قانون شهرداری به منظور انجام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل، نظارت و انجام بخشی از امور تصدی‌گیری شهرداری که با توجه به ماهیت وظایف، قابل انجام در ستاد شهرداری یا مناطق آن نمی‌باشد، ایجاد می‌شوند. واحدهای مذکور با مجوز وزارت کشور تاسیس شده و از حیث قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی  و معاملاتی، تابع شهرداری و نیز مقررات پیش بینی شده در اساسنامه مصوب قانونی خود هستند.
از آنجا که اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی‌ها و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های سازمان‌های وابسته باید توسط هیات مدیره، مطابق با سیاست‌ها و مقررات شهرداری صورت پذیرد، قانون‌گذار حضور یکی از معاونین شهردار را به عنوان عضو اصلی ثابت و رئیس هیات مدیره یا صاحب کرسی در دیگر ارکان آنها در نظر گرفته است. همچنین برای دیگر اعضاء نیز دارا بودن تحصیلات، تجربه عملی و سابقه مرتبط (5 سال) در حوزه فعالیت سازمان‌ها پیش بینی نموده است؛ که این تجربه عملی و سابقه مرتبط در اکثر اوقات در میان کارشناسان شهرداری‌ها یا با اندکی اغماض در دیگر دستگاه های دولتی یا عمومی وجود داشته و همتا و نظیری در بخش غیردولتی و غیر عمومی برای آنها کمتر دیده می‌شود.
از سوی دیگر عملیاتی نمودن ممنوعیت استفاده از مدیران و کارشناسان شهرداری‌ها در هیات مدیره موسسات، سازمانها و شرکتها وابسته به شهرداری  منوط به اصلاح اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بوده که خود، فرآیندی بسیار طولانی و زمان براست. از این لحاظ اجرای قانون در مدت زمانی کوتاه امکان پذیر و شدنی نیست و به اختلال در انجام وظایف شهرداری و خدمات رسانی به شهروندان و در نتیجه ایجاد نارضایتی های اجتماعی می انجامد.
بنا به همین دلایل، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها به رغم گردش مالی بسیار بالا و حجیمی که دارند، بدون درآمد کافی و سودآوری در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان به عنوان یکی از بازوهای اجرائی شهرداری ها عمل می کنند، و نیازمند ارتباط مدیریتی پیوسته، تنگاتنگ و یکپارچه در سطوح کلان و خرد با شهرداری هستند.
اما اجرای این قانون و خروج معاونان، مدیران و کارشناسان شهرداری از عضویت هیئت مدیره‌ها، مدیریت عاملی یا دیگر مسئولیت‌های اجرائی در سازمان‌ها و شرکت های زیرمجموعه، منجر به تفرق و گسستگی در امور خط مشی‌گذاری، برنامه ریزی و کنترل و نظارت  بر واحدهای مذکور شده و به دلیل نبود افراد خبره، آگاه و مشرف به زمینه‌های مربوط، خسارت ها و چالش‌های غیرقابل جبرانی ایجاد می گردد.
وزارت کشور برای حل این مساله لایحه اصلاح جزء (9) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کشور را به دولت ارائه کرده است. براساس متن پیش نویس این لایحه عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1396 و معاونان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشور و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرائی و عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها به استثنا موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری قانونی مربوط را دارند.
این پیشنهاد در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.