بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
پس از 3 سال بالاخره تکلیف شکایت علی مطهری از دادستان مشهد مشخص شد. همه نتایج این شکایت فقط یک جمله بود «شکایت علی مطهری از دادستان مشهد در دادگاه ویژه روحانیت رد شد.» اما ماجرای این شکایت چه بود؟ این پرسشی است که برای پاسخ دادن به آن باید به 3 سال پیش بازگردیم؛ 30 آبان‌ماه 95 علی مطهری که آن زمان علاوه بر کسوت نمایندگی تهران، ردای نایب‌رییسی مجلس را نیز بر تن داشت، به مناسبت اربعین حسینی ازسوی مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی دعوت شد تا درخصوص امام حسین(ع) و اصلاح حکومت سخنرانی کند. اما درست چند ساعت مانده به برگزاری، جلسه سخنرانی با دستور دادستانی لغو شد. آن‌طور که بتول گندمی، رییس مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی و متولی آن برنامه توضیح داده بود، مکاتبات برای دریافت مجوز از استانداری و فرمانداری برای انجام این برنامه از 10 روز قبل انجام شد اما یک روز پیش از برگزاری، دستوری صادر کردند که این برنامه نمی‌تواند برگزار شود. حتی تلاش برای تغییر سالن هم افاقه نمی‌کند و نهایتا اجرای هرگونه جلسه‌ای در تالار رازی مشهد در آن روز و ساعت ممنوع اعلام می‌شود.
واکنش مجلس به لغو سخنرانی
2 آذرماه همان سال، علی لاریجانی در اولین جلسه علنی پس از این اتفاق، به لغو سخنرانی مطهری واکنش نشان داد و آن را تاسف‌آور خواند. رییس مجلس در آن جلسه گفت: «اینگونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ‌وجه به مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست.» وی افزود: «البته به نظر می‌رسد که استانداران در اینگونه موارد به عنوان رییس شورای تامین استان و مسوول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی دهند و قبل از بروز حادثه، جلوی این اقدامات را بگیرند.» نهایتا لاریجانی کار بررسی این موضوع را به کمیسیون شوراها سپرد تا موضوع را واکاوی کند و نتیجه آن را به صحن بیاورد. شهریورماه 96 کمیسیون شوراها نتیجه بررسی‌های خود را در جلسه علنی صحن قرائت می‌کند که به موجب آن به نظر می‌رسد استانداری این مراسم را مخالف امنیت نمی‌دانسته اما دادستانی بدون درنظر گرفتن تضمین‌های شورای تامین دستور بر لغو این سخنرانی صادر می‌کند. در جمع‌بندی این گزارش آماده است: «برداشت‌های متفاوت از قانون پیشگیری از جرم می‌تواند آثار سوئی در حوزه‌های سیاسی-‌ اجتماعی درپی داشته باشد و مسلما موضوع برگزاری تجمعات اجتماعی و سیاسی با جرایم کیفری متفاوت بوده و لازم است درصورت احتمال بروز تخلف با انعکاس آن به تأمین استان تدابیر لازم اتخاذ شود، در غیر این صورت به صرف دریافت اخبار تأیید نشده، نمی‌توان مانع برگزاری هرگونه تجمع یا مراسمی شد.» همچنین در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: «در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تأمین شهرستان برای هماهنگی بین مسوولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود.» در بند سوم بخش پایانی گزارش آمده است: «ضرورت داشت دادستان مشهد شأن و جایگاه سخنران مراسم را به‌عنوان نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی رعایت می‌کرد.»
نامه مطهری به روحانی
بعد از این ماجرا علی مطهری نیز دست به قلم شد و برای رسیدگی به لغو سخنرانی‌ها به حسن روحانی رییس دولت یازدهم نامه نوشت. او نوشت: «برنامه سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت‌عنوان «تحلیل واقعه کربلا» به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آنکه در این موارد مسوولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب‌الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در اینگونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیده‌اند که این قانون‌شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟» مطهری همچنین در پایان تاکید کرد: «مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از اینگونه استبدادها بیندیشید؛ همانطور که پس از حادثه شیراز، اقدامات جناب عالی باعث نجات استان فارس از اینگونه استبدادها شد.»
واکنش علم‌الهدی به بیانیه مطهری
اشاره علی مطهری در آن نامه به دخالت ائمه جمعه در لغو سخنرانی‌ها، باعث شد دفتر حجت‌الاسلام احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. او در پیامی نوشت: «با کمال تاسف امروز شخصی که در جایگاه هیات رییسه مجلس قانون‌گذاری این نظام قرار دارد از قدرتی که به‌واسطه برقراری مردمسالاری دینی در این کشور از مردم به امانت گرفته و جزو یکی از قدرت‌مداران این نظام است، استفاده کرده و رییس‌جمهور را تهدید می‌کند که اگر پیگیری برای کشف علل انحلال سخنرانی من در مشهد را نکنی، مجلس فلان و بیسان می‌کند!» دفتر علم‌الهدی در ادامه این پیام تصریح کرد: «بدین‌وسیله اعلام می‌دارد آیت‌الله علم‌الهدی اصلا به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است و این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند و در صورت عدم جبران تشویش اذهان عمومی توسط این شخص، اقدام خواهد شد.»
شکایت علیه دادستانی
پس از کش‌و قوس‌ها درباره موضوع لغو سخنرانی مطهری در مشهد نهایتا کار به شکایت مطهری از دادستان کشید. 4 دی‌ماه 95 بود که وکیل مدافع علی مطهری از شکایت نایب رییس مجلس از دادستانی مشهد خبر داد. ترک همدانی وکیل علی مطهری در آن مقطع به رسانه‌ها گفت: «شکایتی علیه مقام مسوول قضایی در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد، تنظیم و به مرجع قضایی دادسرای کارکنان دولت تهران تحویل شد.» او گفته بود: «درپی اقدام یک مسوول قضایی در استان خراسان رضوی، شکایتی به وکالت از آقای علی مطهری تنظیم و به دادسرای صالحه تقدیم شده است.» البته 4 دی‌ماه 96 این شکایت به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داده شده بود که در همان مقطع ترک‌همدانی به ایلنا گفته بود: «هرچند متهم موصوف در پرونده مشهد، کت و شلواری و بدون عبا و عمامه است؛ اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 28 تهران، به دلیل اینکه دادستان مشهد تحصیلات حوزوی دارد، قرار عدم صلاحیت رسیدگی پرونده به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر شده است.» وکیل علی مطهری به ماده 16 آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و افزود: «طبق این ماده، روحانی به کسی اطلاق می‌شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفا روحانی محسوب شود. متهم پرونده، در حوزه مشغول به تحصیل نیست و صرفا تحصیلات حوزوی داشته و اصطلاحا «مکلاو کت و شلواریست» و ماده 16 آیین‌نامه شامل حال او نمی‌شود؛ بااین وصف جای این نگرانی هست که ایشان عملا از شمول بسیاری از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری خارج می‌شود.» او در پایان گفت: «باید به این نکته هم توجه کرد که آقای مطهری در این دادسرای ویژه، نمی‌تواند از حق وکیل تعیینی بهره ببرد و ناچار از گرفتن وکیل روحانی مدنظر دادسرای ویژه است. با این وجود، تمام تلاشم را برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادسرای عمومی و کارکنان دولت به کار خواهم بست.»