بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
علی تاجرنیا/ قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون بسیاری از کشورها دارای یک روح است و یک کالبد. کالبد و بدنه این قانون که همواره به عنوان قانون مادر از آن یاد می‌شود، اصولی است که عموم جامعه با آن سروکار دارند ولی نکته قابل ‌توجه در این میان، آن است که این اصول در حقیقت توضیح‌دهنده روح قانون اساسی است. قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب باتوجه به آنکه نظام سیاسی ایران به جمهوری اسلامی تغییر کرد، بر این مبنا و برای تحقق این هدف نوشته شد.
در همان روزها زمانی که از بنیانگذار جمهوری اسلامی معنا و مفهوم کلیدواژه «جمهوریت» را جویا شدند، او پاسخ داد که معنای این واژه همان شکل و شمایل مرسوم در جهان است. آنچه در جهان متداول است، تاثیر مستقیم مردم در تمام ارکان حاکمیت است. جمهوریت به معنای خاص خود باید در تمام تصمیم‌های مسوولان وجود داشته باشد ولی متاسفانه در ایران با گذشت زمان در بخش‌های مختلف اتفاقاتی رخ داد که کالبد و بدنه قانون اساسی با روح آن در تناقض قرار گرفت؛ به‌طوری که امروز در افکار عمومی سایر کشورها کم نیستند آنان که نظام جمهوری اسلامی را نظامی دموکراتیک نمی‌دانند. دلیل این نوع نگاه را می‌توان در برخی تبلیغات سوئی که صورت گرفته است، جست‌وجو کرد ولی بخش عمده‌ای از این نوع دیدگاه، نشات ‌گرفته از اقدامات و نوع نگرش مسوولان به موضوع قانون اساسی و جمهوریت نظام است. اوضاع امروز در ایران به گونه‌ای است که افراد و مسوولان فعال در نهادهای انتصابی نه‌تنها ابایی از تایید این نوع دیدگاه در قبال جمهوری اسلامی ندارند؛ بلکه به عقیده نگارنده بعضا با اقدامات خود سبب بسط و گسترش این مساله می‌شوند. آنچه این افراد به دنبال آن هستند، امروز نه‌تنها پنهان نیست؛ بلکه عملا با سلسله اقداماتی جمهوری اسلامی را به سمت‌وسویی سوق می‌دهند که به نظامی کاملا قابل‌ کنترل تبدیل شود، نظامی که رای و نظر مردم در آن از تاثیر چندانی برخوردار نیست. این نوع دیدگاه در دوره‌های اخیر ایجاد نشده؛ بلکه در روند بازنگری در قانون اساسی نیز به چشم می‌خورد. به‌طوری که گام‌هایی رو به عقب برداشته شد ولی با این حال اصولی در این میان که با جمهوریت نظام در ارتباط بود، بی‌تغییر ماند. قانون اساسی جمهوری اسلامی امروز نقش رییس‌جمهوری را در حد نقش رییس یک دولت نپذیرفته؛ بلکه او را به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور که وظیفه اجرای قانون اساسی را عهده‌دار است، معرفی می‌کند ولی در این میان تفسیر شورای نگهبان تفسیر پرسش‌برانگیزی است. نکته نخست در این میان آن است که نگارنده اعتقاد دارد اصل 113 قانون اساسی نیازمند تفسیر نیست...
چراکه با وجود برخی اشتباهات، باید نگارنده قانون اساسی را حکیم در نظر گرفت. بر اساس همان حکمت باید پذیرفت که اگر قانونگذاران نقش رییس‌جمهوری را صرفا محدود به قوه مجریه می‌دانستند، آن را به صراحت بیان می‌کردند ولی امروز چنین نشده است؛ بنابراین تفسیر شورای نگهبان نه در میان حقوقدانان و نه در میان عموم جامعه پذیرفتنی نیست.
نکته دوم آن است که باید در کشوری مردم‌سالار فردی وجود داشته باشد که در مقابل تحدید آزادی‌های اجتماعی مردم از حقوق آنان دفاع کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 113 این نقش را به رییس‌جمهوری واگذار کرده است؛ بنابراین تفسیر شورای نگهبان که به عقیده نگارنده در طول 40 سال گذشته نه‌تنها عملکردی جناحی نداشته، بلکه جناحی نیز عمل کرده است، در این مسیر پذیرفتنی نیست. به عقیده نگارنده در شرایط کنونی که مشکلات بسیاری در کشور به دلیل فشارهای بین‌المللی ایجاد شده، مسوولان باید به سمت بازتر کردن فضای اجتماعی حرکت کنند و در این مسیر بازگشت به اصول قانون اساسی و اجرای آنان می‌تواند امری راهگشا باشد.